أفاد مصدر بالفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لبيان اليوم، أن بداية شهر يناير الجاري، ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التحسيسية التي تقوم بها تجاه أعضاءها من المنعشين العقاريين بخصوص إشهار الثمن الحقيقي لبيع الوحدات السكنية للعموم وتجاوز ظاهرة «النوار». ويحظى المنعشون الذين ينخرطون في هذه العملية عن طواعية واقتناع، بالعلامة التي ستميزهم عن باقي المنعشين العقاريين سواء فيما يخص صورتهم التجارية في السوق، أو فيما يخص الامتيازات الأخرى التي قد تخولها لهم تلك العلامة خاصة تجاه مديرية الضرائب. وبلغ مجموع العلامات التي تم منحها لفائدة المنعشين العقاريين حوالي أزيد من 500 علامة بحسب مصدرنا. وتستهدف الفيدرالية من هذه العملية التي انطلقت مرحلتها الأولى في يوليوز 2010، استرجاع وتقوية جو الثقة بين المنعش العقاري والمواطن من جهة، وبينه وبين السلطات العمومية من جهة أخرى. في هذا الصدد، اعتبر يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أنه رغم عدم وجود أية إجراءات عقابية بالنسبة لمن لا يزالون يمارسون تسويق الوحدات السكنية باعتماد «النوار»، فإن الفيدرالية، بحملتها التحسيسية هاته، تعول على اقتناع المنعشين العقاريين بالتداعيات السوسيو-اقتصادية الإيجابية للشفافية المتعلقة بالعلاقة بين المنعش العقاري والمواطنين الذين يقتنون الوحدات السكنية. وتأتي هذه الحملة التحسيسية بعد مرور أزيد من سنتين على توقيع الميثاق الأخلاقي بين الفيدرالية والوزارة الوصية بخصوص محاربة مسألة «النوار» في السوق العقارية، وإتباع الممارسات السليمة في ميدان الأسعار والبناء. كما يهدف الميثاق بالخصوص، إلى جعل القطاع العقاري بالمغرب أكثر مهنية، وإلى إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على المعاملات وتعزيز السلامة في مجال البناء فضلا عن أن هذا الميثاق يفرض أيضا على الموقعين تقديم المعلومات الدقيقة خاصة تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية المعروضة للبيع، كما يمنعهم من الإشهار الكاذب. وفي هذا السياق، كانت مديرية الضرائب قد وقعت اتفاقا مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في بداية سنة 2009، يتضمن ما تسميه مديرية الضرائب ب»مراجعة الإقرارات الضريبية» للمنعشين العقاريين عن سنة 2007، والتي عرفت خلالها ممارسة «النوار» أوجها في ظل أزمة العقار والسكن. وتعني مراجعة الإقرارات الضريبية إعادة النظر في المبالغ المصرح بها من قبل المنعشين العقاريين لمديرية الضرائب. وينص الاتفاق على وجوب أن يصرح كل منعش عقاري برقم معاملاته الحقيقي عن سنة 2007، وعلى أساس هذا الرقم، تقوم المديرية بتحديد النسبة التي يجب أن يؤديها المنعش لخزينة الدولة حتى يحصل على تبرئة الذمة عن كل ملفاته العالقة عن سنتي 2005 و2006. ورغم أن بعض المنعشين العقاريين رأوا في هذه العملية نوعا من التعسف تجاههم، فإن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين اعتبرت أن «مراجعة الإقرارات الضريبية عملية في صالح المنعشين مثلما هي في صالح مديرية الضرائب»، بحسب تصريح شكيب بناني رئيس لجنة الضرائب بالفيدرالية لبيان اليوم. ولهذا السبب «أقنعت الفيدرالية المنعشين العقاريين على التعاطي الإيجابي مع هذه العملية حيث انخرط عدد كبير منهم فيها»، يضيف بناني.
