الدورة الرابعة للجنة المركزية تصادق على تقرير الديوان السياسي والبيان العام

حظي تقرير الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمصادقة الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية الملتئمة في دورتها الرابعة السبت الماضي، ولم يصوت ضد التقرير سوى ستة أعضاء، في حين امتنع 7 آخرون عن التصويت. وصادقت اللجنة المركزية في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد على البيان الختامي للدورة الذي يؤكد على ضرورة مواصلة الدينامية السياسية والتعبئة التنظيمية للحزب، والاستمرار في اتخاذ المبادرات النضالية والسياسية الهادفة إلى تكثيف الفعل النضالي، وتقوية الالتحام بالجماهير الشعبية بمختلف فئاتها.
وارتفعت أصوات داخل اللجنة المركزية في بداية أشغالها، طالبت بأن تظل أشغال الدورة مفتوحة ومنح الوقت الكافي للأعضاء من أجل مناقشة مضامين المذكرة الأولية التي قدمها الحزب أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، والتي شكلت الموضوع الرئيسي في جدول الأعمال. وقررت رئاسة الدورة إنشاء لجنة عهد لها بدراسة ومناقشة ملاحظات واقتراحات الأعضاء لبلورة تصور شامل حول التعديلات التي سيتم إدخالها على المذكرة الأولية للحزب.
وتميزت أشغال الدورة بنقاش مستفيض لتقرير الديوان السياسي الذي قدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله،. نقاش عرف لحظات من الحدة حينا، والهدوء أحيانا أخرى، وملاسنات حادة أحيانا أخرى، ومع ذلك أفرز النقاش المفتوح والديمقراطي مقترحات وجيهة وأفكارا ومقترحات صائبة في مجملها. أخذت برمتها بعين الاعتبار.
ونبه الأمين العام، في تعقيبه على مختلف التدخلات، أن فضيلة الحوار التي يتميز بها حزب التقدم والاشتراكية تقتضي احترام الاختلاف واحترام آراء مختلف المكونات. مشددا على أن «قوة الحزب تكمن في قدرته على احتضان كل الآراء المختلفة، وأيضا في تدبير هذا الاختلاف لأي إطار الوحدة في التنوع».
وسجل الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في مستهل تقرير الديوان السياسي المقدم أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية أن المغرب يعيش «لحظة تاريخية متميزة، تتمثل في كون مطلب الإصلاح الدستوري، الذي طالما دعت إليه، وناضلت من أجله، القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية، قد عرف عودة قوية إلى الساحة، وذلك في سياق أحداث متسارعة وانتفاضات شعبية عارمة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة، في بلدان عربية عديدة، انطلقت من تونس التي كان البعض يقدمها كنموذج «ناجح» من حيث المنجزات المحققة على مستوى النمو الاقتصادي، مما يدل على أن المعيار الأساسي يظل متمثلا في مدى تحقيق التنمية البشرية، والتوزيع العادل للثروات، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله وألوانه، واحترام حقوق الإنسان في شتى الميادين، وضمان المشاركة الفعلية والديمقراطية لقوى المجتمع الحية في تدبير الشأن العمومي.
وركز بنعبد الله أن المغرب، باعتباره بلدا منفتحا على محيطه الجهوي والدولي، وراكم إيجابيات ذات أهمية، وعرف سلبيات طالما نبه حزب التقدم والاشتراكية من مغبتها، وأطلق مشاريع إصلاحية كبرى قبل أن يعتري التباطؤ وتيرة إنجازها، ما كان له أن يظل بمعزل عن التفاعل مع ما يجري من حراك سياسي واجتماعي لم يسبق له نظير.
وشدد نبيل بنعبد الله أن الحزب أكد على مشروعية جل المطالب المعبر عنها من قبل المتظاهرين، وهي المطالب التي طالما ناضل الحزب من أجلها، والمتعلقة بتكريس الخيار الديمقراطي، ومحاربة الفساد، والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للفئات المحرومة. مبرزا أن المطالب الأساسية المعبر عنها في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، هي نفسها المتضمنة في أجندة الإصلاح والتغيير الذي تنادي به الأحزاب الديمقراطية والتقدمية منذ سنوات، في ما يتصل بمطالب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وذكر الأمين العام بدعوة الحزب إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، التي تعكس طموح الشعب المغربي وفئاته الشابة في المزيد من الحرية والديمقراطية والتقدم والكرامة والعدالة الاجتماعية، وحث مناضلاته ومناضليه ومختلف هيئاته القاعدية وقطاعاته ومنظماته الموازية عبر ربوع الوطن، على تقوية الالتحام بقضايا الجماهير الشعبية، والاجتهاد لتنظيم وتأطير نضالها ومطالبها، والدفاع عنها بكل الوسائل والصيغ الديمقراطية، خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب، ومن أجل بناء المغرب الممكن، مغرب الوحدة الوطنية والترابية، مغرب الحرية والديمقراطية، مغرب الكرامة والمساواة، مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية.
وقال نبيل بنعبد الله، إنه في ظل هذا المناخ الذي يعرفه المغرب «أعد المكتب السياسي للحزب مذكرة أولية حول الإصلاحات الدستورية، وقدمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في 28 مارس الماضي، مبرزا أن المضمون الدستوري للجيل الجديد من الإصلاحات يتمثل، كما أكد على ذلك المؤتمر الوطني الثامن للحزب، في إقامة توازن جديد للسلط، يحفظ للمؤسسة الملكية المؤتمنة على إمارة المؤمنين دورها في التوجيه والتحكيم والسهر على السيادة والوحدة الوطنيتين والتوجهات الكبرى للبلاد، وعلى مقومات النموذج الديمقراطي، ويعزز اختصاصات السلطة الحكومية في تدبير السياسات العمومية، وكل المرافق التي تتولى تنفيذها، في إطار فصل حقيقي للسلط، يقوي صلاحيات السلطة التشريعية، ويكرس استقلالية القضاء، مع دسترة المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان والمسألة الأمازيغية».
وبعد أن ذكر بالمضامين الأساسية الواردة في المذكرة الأولية للحزب، أشار نبيل بنعبد الله إلى أن المسألة الدستورية كانت حاضرة في مقاربة حزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته. وكان دائما حريصا على الاجتهاد من أجل تحديث مقاربته، كلما تبدلت الأحوال، ونضجت الظروف، وتهيأت الشروط، منطلقا في ذلك من أن قضية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية لإصلاحات أخرى. وبالتالي، يقول الأمين العام «فإن المطالبة بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية والإصلاحات الدستورية ليست جديدة ولا طارئة، وأن تاريخ النضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة، لم يبدأ في 20 فبراير 2010».
وأثار نبيل بنعبد الله الانتباه إلى سعي الحزب للتشاور مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية، تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني الثامن، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة ومتقدمة في مسألة الإصلاحات، لإعطاء نفس جديد للكتلة أو بلورة موقف واضح. غير أن هذا السعي لم يجد أذانا صاغيا.
وشدد الأمين العام على أن تحركات الحزب في المرحلة الراهنة كانت في نطاق مقررات المؤتمر الوطني الأخير، وعلى الخصوص الوثيقة السياسية للحزب، التي تتضمن أن التعاقد السياسي الجديد يقتضي ضرورة التفاف المكونات الحية للأمة على جيل جديد من الإصلاحات يشمل المستويات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتضمن مضي المغرب قدما نحو مجتمع الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وأن المرحلة الجديدة تقتضي تعديلا جديدا للدستور يتم في تناغم بين الفاعلين السياسيين والمؤسسة الملكية التي تبقى سلطة/ حكم، فاعلة وموجهة، ضامنة لوحدة البلاد، وتماسك الأمة ومؤتمنة على المسار الديمقراطي، لإعطاء مزيد من النجاعة والفعالية للمؤسسات الدستورية، فضلا على أن الإصلاحات الدستورية التي يقترحها الحزب، تقتضي ضبط اختصاصات كل من المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، وكذا ضمان استقلالية فعلية للقضاء. كما أن ضرورة الإصلاح الدستوري تمليها أيضا التطورات المرتبطة بالحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، تفعيل سياسة الجهوية المتقدمة.
ولم تتمكن اللجنة الخاصة المشكلة من ثلة من أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بدراسة ومناقشة الآراء المعبر عنها والمقترحات بخصوص مذكرة الإصلاحات الدستورية، نتيجة عدم التوافق بين أعضائها حول العديد من النقط، من إنهاء أشغالها، والتمس الأمين العام أن تظل أشغال هذه اللجنة مستمرة للبحث عن سبل التوافق بين أعضائها حول نقط الخلاف من أجل بلورة مقترحات كفيلة بإغناء مذكرة الحزب.
وخلصت اللجنة المركزية التي ترأس دورتها، أحمد زكي، وعضوية كل من عبد الصمد الزمزمي وغزلان المعموري، وعبد الأحد الفاسي الفهري، وعبد السلام الصديقي، وأنس الدكالي، أعضاء المكتب السياسي، وأحمد أوجمهور، عضو اللجنة المركزية مقررا لها، بالمصادقة على التقرير العام، وعلى البيان الختامي.
وثمن بيان الدورة إيجابيا المذكرة الأولية للحزب حول المراجعة الدستورية، مسجلا وجاهة الأفكار والمقترحات والخلاصات المعبر عنها خلال اجتماع اللجنة المركزية، التي تتلاقى مع التوجهات المحورية للمذكرة، وما تشكله من قيمة مضافة يتعين استثمارها في المراحل المقبلة للمراجعة الدستورية، وتقديمها للجنة الاستشارية المختصة، وأيضا أمام الآلية السياسية للتتبع.
وأكد البيان على إيجابية الحراك المجتمعي الذي أطلقته الحركات المطلبية الشبابية ومختلف تعبيرات الحركات الاجتماعية، بما فيها حركة 20 فبراير، مهيبا بمختلف هيئات الحزب ومنظماته الموازية للانخراط فيها والحرص على استقلاليتها، والإنصات إلى مطالبها المشروعة، والطموحات المعبر عنها في الحرية والكرامة وتخليق مناحي الحياة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
وطالب البيان الحكومة ومؤسسات الدولة التي تدير الشأن العمومي في مختلف القطاعات بمباشرة الإصلاحات الأساسية المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل باستعجال على اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بإعطاء إشارات قوية تساعد على إرجاع الثقة للمواطنين.