اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تخصص دورتها الرابعة لموضوع الإصلاحات الدستورية (بلاغ)

تعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دورتها الرابعة يوم 16 أبريل المقبل، التي سيخصص جدول أعمالها لموضوع الإصلاحات الدستورية في ضوء مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية، وآفاق تطورها.
وذكر بلاغ للحزب، اليوم الأربعاء، أن الديوان السياسي للحزب قرر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء "دعوة اللجنة المركزية للحزب للاجتماع في دورتها الرابعة، التي سيخصص جدول أعمالها لموضوع الإصلاحات الدستورية".
وأضاف أن أعضاء الديوان السياسي للحزب استمعوا في مستهل الاجتماع إلى تقرير للأمين العام حول الأجواء التي مرت فيها جلسة الاستماع المخصصة للحزب لتقديم مقترحاته الأولية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، أول أمس الاثنين، مبرزا القضايا والمقترحات التي استأثرت باهتمام أعضاء اللجنة، والنقاش الذي جرى بخصوصها، والأجوبة والشروحات التي قدمها أعضاء وفد الحزب من أجل تفسير المقاربة وتدقيق الأفكار والمبادئ العامة الواردة في الوثيقة الأولية للحزب.
وعلاقة بتفعيل برامج العمل السياسية والتنظيمية، كلف الديوان السياسي لجنة من بين أعضائه لضبط وتنسيق الأجندة الخاصة بمختلف البرامج التي يجري تنفيذها، ومواصلة أجرأة باقي المبادرات المتعلقة باللقاءات العمومية والداخلية التي تشرف عليها الفروع المحلية والإقليمية، وملتقيات الشباب التي يريدها الحزب فضاءات مفتوحة للحوار مع الفعاليات الشبابية المختلفة قصد الإنصات لمطالبها وحمل آمالها وتطلعاتها المشروعة.
ويتعلق الأمر أيضا بالمبادرة التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، من أجل حوار وطني يشرك المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية في ارتباط أدوار واختصاصات الهيآت المنتخبة في ظل نظام الجهوية الموسعة المتقدمة.
ودعا الديوان السياسي للحزب أعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي التنظيمات والهيآت الحزبية، للعمل على تكثيف التواصل مع عموم المواطنين، واتخاذ كل المبادرات الهادفة إلى التعريف بتصورات الحزب وتفسيرها، والإنصات إلى الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف كل فئات الشعب المغربي، ومواصلة التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب لتحقيق ما نصبو إليه من ديمقراطية وحرية وتقدم وعدالة اجتماعية.
كما جدد مطالبته للحكومة للتسريع باتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتعزيز دينامية الإصلاح، وذلك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.