صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس السبت، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.330 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير الداخلية ، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في الساعة السادسة مساء. وأضاف أن رئيس الحكومة استهل الاجتماع بالتنويه بجميع القطاعات على انخراطها في هذا الورش الوطني، وخص بالذكر قطاعات الداخلية والصحة والأمانة العامة للحكومة للعمل الكبير الذي قاموا به لإعداد مشروع المرسوم رقم 2.20.230 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية. وسجل أنه استنادا إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 “الموافق ل23 مارس 2020” المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، عندما تقتضي الضرورة ذلك. وأشار إلى أنه “نظرا لما تحتمه الظرفية الملحة من ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بما فيها تدابير الحجر الصحي، ولضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات المعتمدة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في الساعة السادسة مساء “. وعقب المجلس الحكومي الاستثنائي، صدر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، يتحدث عن تفاصيل تمديد حالة الطوارئ الصحية، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. وجاء في البلاغ أن “السلطات العمومية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي 2020″، مضيفا أنه “ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول، طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين”. وعلى غرار المرحلة السابقة، يتابع البلاغ ذاته، “ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع”. وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشدد بلاغ الداخلية والصحة، “تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية”.
