4 أسئلة للدكتورسميرأيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية لوادي زم

المحاكمة عن بعد استحسنها كل الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين
قال سميرأيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية لوادي زم، إن المحاكمة عن بعد التي باشرتها المحكمة الابتدائية بوادي زم، في خطوة استباقية، كانت ناجحة بكل المقاييس واستحسنها كل الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين، لا سيما وأنها تمت في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة .وأضاف رئيس المحكمة، في حوار قصير، أجرته معه بيان اليوم، أن هذا لا يمنع من القول،أن التجربة أثبتت مجموعة من الإكراهات، لعل من أبرزها عدم توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية وبرامج الحماية الكافية سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المؤسسة السجنية التابعة لها، وهو ما كان له تأثير، في نظره، على تدني مؤشر الجودة في الاتصال وعلى ارتفاع منسوب التخوف من الاختراق. وفيما يلي نص الحوار.
س: ما هو تقييمكم الأولي لتجربة المحاكمة عن بعد التي باشرتها المحكمة الابتدائية بوادي زم؟
ج: أعتقد بأن المحاكمة عن بعد التي باشرتها المحكمة الابتدائية بوادي زم، في خطوة استباقية، كانت ناجحة بكل المقاييس واستحسنها كل الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين، لا سيما وأنها تمت في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة، على أساس أن المحكمة بادرت إلى إشعار المتهمين، بكون المحاكمة ستجري عن بعد وتم تضمين موافقتهم على ذلك بمحضرالجلسة لكل غاية مفيدة، ثم شرعت في التحقق من هويتهم واستفسارهم حول المنسوب إليهم، وفتحت المجال أمام مؤازريهم من أجل بسط أوجه دفاعهم عن بعد، بشكل يضمن مبدأ الحضورية ويوفر الاتصال المباشر بين المتهم ودفاعه من غير حائل.
س: ما هي المرجعية المعتمدة لاعتماد هذا الإجراء عن بعد؟
ج: إن المرجعية المعتمدة من جانبنا لإقرار هذا الإجراء هي مرجعية تدبيرية ذات اعتبارات صحية، والتي تجد مبرراتها بصفة أساسية، في الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وبصفة تنظيمية في الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لا سيما المعلن عنها من طرف وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والهادفة في مآلاتها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية كل العاملين بمنظومة العدالة وضمان السلامة للنزلاء في المؤسسات السجنية لمحاربة تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي رغم أنها اتخذت في شكل مجرد بلاغات ومناشير، فإنها تبقى- على خلاف القاعدة- توجيهات ذات طبيعة إلزامية اعتمادا على مقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والتي تنص على أن التدابير المتخذة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، تعتبر نافذة، وذلك بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يغني قطعا عن البحث في مدى قانونية الإجراء المعتمد من عدمه لا سيما مع الاستعداد الجماعي لكافة الفاعلين بمن فيهم هيئة الدفاع بالانخراط في إنجاح التجربة.
س: ما هي أهمية المحاكمة عن بعد في ظل حالة الطوارئ الصحية؟
ج: في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وبصرف النظر عن المظاهر المتعددة لأهمية المحاكمات الرقمية، فإنه وفي ظل هذه الظرفية الاستثنائية، لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال اعتبارها بمثابة تصور استراتيجي لتنزيل التدابير الاحترازية والاحتياطات القياسية المقررة من طرف منظمة الصحة العالمية ومن طرف السلطات العمومية المغربية من أجل محاربة تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي تقوم بأولوية وقائية على تجنب الاتصال عن قرب واعتماد الانعزال الفردي والتباعد الاجتماعي بما يضمن السلامة الجسدية لكافة المتدخلين والمعنيين بالمحاكمة. ومن جانب آخر فإن اعتماد المحاكمة عن بعد كمظهرمن مظاهر الانفتاح والقدرة على الملاءمة يشكل بديلا قانونيا عمليا عن وقف العمل بمحاكم المملكة بشكل قد يخل بالانتصاف القضائي لحماية الحقوق وضمان الحريات. ولا شك أن البلاغات الصادرة عن بعض هيئات المحامين بالمغرب، والتي أعلنت من خلالها استعدادها التشاركي لمواكبة المحاكمة عن بعد تشكل بدورها تعبئة مهنية ذات أهمية بالغة من أجل الرفع من مستوى الأداء الرقمي الجماعي في المحاكمات الجنائية عن بعد.
س: ما هي الإكراهات التي واجهتكم خلال اعتماد المحاكمة عن بعد؟
ج: بعد تجاوز الصعوبات النفسية والتساؤلات القانونية المزعجة، والاقتناع في مرحلة لاحقة بقانونية إجراء المحاكمة عن بعد كتدبير أمثل لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، فإنه وبدعم من طرف جميع الفاعلين من قضاة ومحامين وموظفين وأطر إدارة السجون تمت المحاكمة في ظروف جيدة ومتميزة. غير أن التجربة أثبتت مجموعة من الإكراهات، لعل من أبرزها عدم توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية وبرامج الحماية الكافية سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المؤسسة السجنية التابعة لها. وهو ما كان له تأثير على تدني مؤشر الجودة في الاتصال وعلى ارتفاع منسوب التخوف من الاختراق. ومن جانب آخر، فإن التأكد من الهوية بدوره شكل مصدر قلق بالنسبة للمحكمة لا سيما في ظل امتناع كتاب الضبط بالانتقال إلى المؤسسة السجنية للقيام بهذه المهمة، وهو ما تم تداركه بإرفاق الملفات بصور شخصية للمتهمين بشكل يمنح المحكمة مكنة التحقيق والتدقيق. ولا شك أن تزامن التوقيت المعتمد للجلسات بين مختلف المحاكم التابعة للمؤسسة السجنية كان بدوره من الإكراهات الطارئة التي تم تذليلها بالتنسيق الجماعي مع المسؤولين القضائيين للدائرة الاستئنافية.