خالد الناصري: الحديث عن رد للمغرب برفض تلك الزيارة أمر غير صحيح بالمرة بينما صرح أعضاء بالبرلمان الأوروبي بأن المغرب رفض، يوم الجمعة الماضي، طلب زيارة كان وفد منه ينوي القيام بها إلى الصحراء للتحقق مما إذا كان الصحراويون يستفيدون من الثروات السمكية التي تصطاد من السواحل الجنوبية من طرف أساطيل الاتحاد الأوروبي، رد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بالقول في تصريح لبيان اليوم «إن المغرب لم يراسل الاتحاد الأوروبي من أجل رفض زيارة ذلك الوفد من البرلمانيين إلى أراضيه الصحراوية». وقد زعمت صحيفة «إلموندو» الإسبانية استنادا إلى تصريحات عضوين بالبرلمان الأوروبي ينتميان إلى مجموعة الخضر، أن «المغرب بعث برسالة جوابية إلى لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي التي تضم تسعة أعضاء، يخبرهم فيها برفضه أي زيارة إلى أراضيه الصحراوية لتلك الأهداف المذكورة آنفا»، غير أن جواب الحكومة المغربية يفند تلك الادعاءات. وقال الناصري في معرض جوابه على عدم صحة هذه المزاعم سيما تصريح عضو بالبرلمان الأوروبي بأن المغرب «حاجج موقفه الرافض لتلك الزيارة بأن الوقت غير مناسب لإجراء مثل هذه الزيارة بكيفية صحيحة»، بالقول أن موضوع الصيد البحري «موضوع يُتداول فيه بين السلطتين التنفيذيتين للاتحاد الأوروبي والمغرب، أي بين الحكومة المغربية واللجنة الأوروبية»، أما العلاقات بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي، بحسب المتحدث ذاته، ف»تخضع لأعراف ومواصفات معروفة»، ومن هذا المنطلق، فإن «الحديث عن رد للمغرب برفض تلك الزيارة أمر غير صحيح بالمرة»، وبالتالي، فإن تلك التصريحات التي عبرت عن مشاعر الأسف من موقف المغرب، «غير ذات موضوع». ولم تتخذ لجنة الصيد البحري ببرلمان الاتحاد الأوروبي قرار بعث وفد عنها إلى الصحراء المغربية، سوى بعد تلقي تقرير عن الدائرة القانونية بالبرلمان، يزعم أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري «لا يحترم البتة، القانون الدولي، بحيث لا يستفيد منه السكان الصحراويون على نحو كاف». كما شكك معدو التقرير في شرعيته، لكون العائدات المترتبة عن صيد الأساطيل الأوروبية بالمياه المغربية بما فيها الجنوبية، على خزينة المملكة، «لم تكن ذات فضل اقتصادي على الصحراويين». وزعم عضو بالبرلمان الأوروبي أيضا، أن «عددا أكبر من البرلمانيين الأوروبيين يتحلقون اليوم، حول الدافع الرئيسي لقرار بعث وفد عن البرلمان إلى الصحراء، باعتبار أن الاتفاق المبرم مع المغرب بهذا الخصوص، ليس اقتصاديا فحسب، بل له أثر سياسي بالغ، وأن مشكل الصحراء بات خطيرا»، وفقا لعبارة ذلك المصدر. وبحسب توضيحات قدمها أعضاء بلجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، فإن «اللجنة طلبت من الرباط مزيدا من المعلومات عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي على السكان الصحراويين»، بالنظر إلى أن «كل البيانات التي قد تتلقاها في هذا الشأن، سوف تؤثر على قرار الاتحاد الأوروبي لما يحين موعد تجديد الاتفاق»، وأشارت تلك المصادر إلى أن المغرب لم «يتقدم بأي جواب في هذا الموضوع». وكأن العملية تسير وفق مخطط منظم، أحيت لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي، في اليوم ذاته، الذي زعم فيه أولئك البرلمانيون الأوروبيون رفض المغرب لزيارة ذلك الوفد لمناطقه الصحراوية، طلبا وضعته العام الماضي فيدرالية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بأوروبا، يرمي إلى إعادة النظر في نظام الأسعار المطبقة على الفواكه والخضر المغربية المعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية. وبحسب ما نقلته صحيفة «أ.ب.س»، فإن هذا الطلب غرضه الأساس، محاصرة صادرات المغرب من الطماطم في النقط الحدودية بإجراء مزيد من القيود الجمركية وتعديل أسعار دخول منتوجات المغرب الفلاحية في اتجاه الرفع منها، لتقليص تنافسيتها مع المنتوجات الأوروبية، خصيصا الإسبانية لتفادي انهيار الأسواق الداخلية. ومن المفترض أن تباشر تلك اللجنة، أشغال دراسة هذا الطلب، في أكتوبر القادم.
