نفى رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع بلدان المغرب العربي أن يكون التقرير الذي تم تسريبه قبل صدور تقرير البعثة البرلمانية الأوروبية إلى الصحراء في مهمة حقوقية هو نفسه التقرير الرسمي الذي قدمته البعثة وسيعرض على أنظار البرلمان الأوروبي وندوة رؤساء فرقه السياسية. وأعرب كارلوس جوزي إيتورغيس، خلال لقائه أول أمس الثلاثاء وفدا مغربيا يزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عن انزعاجه من التسريب، مؤكدا أنه لا يحمل الصفة الشرعية الرسمية، مادام لا يحمل توقيع رئيس لجنة العلاقة مع بلدان المغرب العربي، وأضاف قائلا إن البعثة البرلمانية سعت إلى صياغة تقرير متوازن حول حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف، مشددا على أن مهمة البعثة لم تكن سياسية بل حقوقية، وأن المغرب وفر كل الشروط لإنجاز الزيارة التي وصفها بالتاريخية، إذ سمح لأعضاء البعثة بالالتقاء بكل الأطراف المعنية (منظمات حقوقية، أعيان المنطقة، أشخاصا بأعينهم...) سواء المؤيدة أو المعارضة لبقاء الأقاليم الجنوبية ضمن الوحدة الترابية للمغرب، مضيفا أن خلاصة لقاءات البعثة مع الأطراف أن الأولوية بالنسبة إلى الصحراويين قبل تقرير المصير أو الحكم الذاتي هو لم شمل العائلات الصحراوية، وأشار إلى أن التقرير يضع اليد على نقط القوة والضعف في الملف الحقوقي للطرفين: المغرب والبوليساريو. وجاء استنكار أعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم أعضاء اللجنة الرسمية التي زارت المغرب، متزامنة مع تصريحات لرئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، الذي يقود الوفد البرلماني المغربي في أشغال الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية التي اختتمت أشغالها أول أمس في بروكسيل، عبر فيها عن استيائه جراء «عملية التسريب المدبرة» التي قام بها بعض النواب «لأغراض سياسوية وديماغوجية محضة بهدف الإساءة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع المغرب والإتحاد الأوروبي»، بحسب ما نقلته عنه وكالة المغرب العربي للأنباء أمس. واحتج المنصوري، أثناء مباحثات أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي هانس غيرت بوترينغ، الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، ومع رئيس الوفد الخاص حول الصحراء لوانيس كاسوليديس، ورئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي كارلوس إيتورغايس، ورئيس مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيليب موريون. وأكد المنصوري أن رئيس البرلمان الأوروبي وعده بأنه سيتخذ جميع التدابير الضرورية لتحديد مصدر هذا التسريب واستخلاص العبر المتعينة في هذا الشأن. وفي تصريح ل»المساء» صبيحة أمس وصف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عملية التسريب بأنها»أسلوب غير أخلاقي في حد ذاته»، مضيفا قوله»أستغرب كون مؤسسة محترمة مثل البرلمان الأوروبي تقع فيها أخطاء منهجية وسياسية من هذا النوع»، وأعرب عن أمله في أن تتعامل الصحافة الأوروبية بالخصوص»مع هذا الموضوع بما يلزمه من الجدية وأن لا توظف محتويات التقرير على أنها مواقف رسمية للبرلمان الأوروبي». وردا على سؤال ما إن كان يوجه الاتهام مباشرة إلى يومية»إيل باييس» الإسبانية، التي كانت أول من نشر مشروع تقرير اللجنة الأوروبية قبل أن يتم تعميمه، قال الناصري»إذا كانت إيل باييس هي البادئة فالبادئ أظلم»، وبخصوص ما إن كانت الحكومة المغربية تشكك في احتمال ترسب التقرير من طرف الحزب الشعبي الإسباني، المعروف بعدائه التقليدي اتجاه المغرب وبموقفه المناوئ للوحدة الترابية للمغرب، باعتبار أن أحد مسؤولي هذا الحزب هو عضو باللجنة التي زارت المغرب، قال الناصري»من موقعي كناطق باسم الحكومة لا أتوفر على معلومات تسمح لي باتهام فلان أو فلان، وإنما أتعامل مع الحدث كحدث في حد ذاته». وفي اتصال بالصحافي الإسباني إغناسيو صيمبريرو، الذي كان أول من نشر محتويات التقرير بجريدة»إيل باييس»، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم في مدريد، قال ل»المساء» إنه توصل بالتقرير من جهات لم يسمها وقام بنشر بعض محتوياته، ووصف أي اتهام له بتعميم تلك المحتويات ب»الحماقة»، مضيفا»أنا لست الطرف الذي سرب التقرير، وعلى السلطات المغربية أن تبحث عمن سربه بين 40 أو 50 برلماني أوروبي كانوا في اللجنة و30 موظف في البرلمان الأوروبي الذين يتوفرون في هذه اللحظة على نسخة من التقرير». وتعليقا على الحدث قالت جريدة "الاتحاد الاشتراكي": «وللمزيد من التوضيح، فإن من نشر مشروع التقرير هي جريدة «الباييس» الإسبانية، بتوقيع مراسلها في المغرب، المقيم في مدريد، أيغناسيو سيمبريرو، مدعيا أنه صادر عن البرلمان الأوروبي. ولم يكتف بالكذب، بل قام بإرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني إلى شبكة كبيرة من الناس والصحافيين والحقوقيين... وطبعا إلى الصحافة الجزائرية التي رحبت به في صدر صفحاتها الأولى. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها هذا «الصحافي» بهذا الشكل فتحركاته في المغرب دائما مشبوهة ويظهر منها أنه يقوم بمهمة أخرى غير الصحافة. وكان ضمن الخلية المصغرة لرئيس الحكومة الإسباني السابق اليميني أزنار في مهمة لا علاقة لها بالصحافة، ومازال يواصل مهمته».
