تقرير: 34 في المائة من الأسر وجدت نفسها بدون أي دخل أثناء الحجر الصحي

أظهر بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل المنصرم من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، أن ثلث الأسر تقريبا (34 في المائة) وجدت نفسها بدون أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية ( 35 في المائة) مقارنة مع الأسر الحضرية (33 في المائة)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المائة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار، و46 في المائة بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
وفي معرض تطرقها للوضع المالي الحالي للأسر، يشير البحث، إلى أن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة ل 38 في المائة ( 39 في المائة بالوسط الحضري و35 في المائة بالوسط القروي)، في حين تضطر 22 في المائة من الأسر إلى استخدام مدخراتها (20 في المائة بالوسط الحضري و26 في المائة بالوسط القروي).
وحسب البحث، فإن 14 بالمائة من الأسر تلجأ إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقاتها خلال هذه الفترة (12 في المائة بالوسط الحضري و17 في المائة بالوسط القروي)، فيما تعتمد 8 في المائة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (9 في المائة بالوسط الحضري و 5 في المائة بالوسط القروي).
وبناء على ذلك، فقد تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر ( 19في المائة) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل .. 13 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد(RAMED)، و6 في المائة في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS).
وأفاد البحث أيضا أن 49 في المائة من أرباب الأسر أكدت أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين اضطر إلى توقيف نشاطه، 40 منهم منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فقد أوضحت المندوبية، أن 31 في المائة من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS). 34في المائة بالوسط الحضري و16 في المائة بالوسط القروي. ومقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6 في المائة (8 في المائة بالوسط الحضري، و2 في المائة بالوسط القروي).
كما أن 67 في المائة من الأسر المستفيدة، تشير إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، (63 في المائة بالوسط الحضري و81 في المائة بالوسط القروي).
وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13 في المائة، (15 في المائة بالوسط الحضري و9 في المائة بالوسط القروي)، وهي تصل إلى 22 في المائة بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19 في المائة بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16 في المائة للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 18 في المائة من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، ( 13 في المائة بالوسط الحضري، و26 في المائة بالوسط القروي). وهي تمثل 6ر3 في المائة من الأسر المغربية.
وعليه، تعتبر ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة المستفيدة من مساعدة الدولة (72 في المائة)، مع الإشارة إلى أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل.. 75,9 في المائة بالوسط الحضري و55,7 في المائة بالوسط القروي.
ثلث الأسر المغربية طبقت الحجر الصحي قبل الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية
عمد ثلث الأسر المغربية (34%) إلى تطبيق الحجر الصحي قبل دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ. وبدأ 54% الحجر الصحي منذ تبني حالة الطوارئ الصحية و11% منذ صدور مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ. وقد احترمت حوالي 8 أسر من كل 10 (79 %) بشكل كامل قواعد الحجر الصحي (83% في الوسط الحضري و69% في الوسط القروي). بينما 21% من الأسر احترمتها بشكل جزئي (17% في الوسط الحضري و29% في الوسط القروي).
الأسباب الرئيسية لكسر الحجر الصحي اقتصادية ومهنية
82%من الأشخاص الذين يخرجون من المنزل أثناء الحجر الصحي هم أرباب الأسر، و15% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة، و2% من الأطفال الأقل من 18 سنة، و1% من الأشخاص المسنين الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فأكثر.
وتتعلق الأسباب الرئيسية للخروج من المنزل أساسا بالدوافع التالية:
التموين المنزلي بالنسبة ل 94% من الأسر، وتصل هذه النسبة الى 95% لأرباب الأسر، و75% للراشدين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة، و68% لزوج (ة) رب الأسرة والشباب من الفئة العمرية 18-24 سنة.
الخروج الى العمل بالنسبة ل 30٪ من الأسر، وتصل هذه النسبة الى 48٪ للأشخاص المسنين، و40٪ للراشدين، و33٪ للشباب، و31٪ لزوج (ة) رب الأسرة، و27٪ لرب الأسرة.
قضاء الأغراض الإدارية بالنسبة ل 10% من الأسر، 11٪ بالنسبة لرب الأسرة و9٪ بالنسبة للأشخاص المسنين.
احتياجات ترفيهية بالنسبة ل 7٪ من الأسر، 50٪ لدى الأطفال دون سن 18 سنة.
الرعاية الطبية لدى 7% من الأسر، 32٪ من الأشخاص المسنين.
تزود متباين لمنتوجات الحماية ومواد النظافة حسب الأسر
بالنسبة ل 93% من الأسر، فإن المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، الزيت، السكر، الخضار، القطاني، إلخ) متوفرة في السوق خلال الحجر الصحي بكميات كافية. هذه المواد متوفرة بشكل غير كاف بالنسبة ل %6 من الأسر، %11 في الوسط القروي و4% في الوسط الحضري. وقد بلغت هذه النسبة 8% بين الأسر الفقيرة و3% بين الأسر الميسورة1.
وبالنسبة ل 24% من الأسر، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية أثناء فترة الحجر الصحي، في حين تعتبر 75% من الأسر أن هذه الأسعار لم يطرأ عليها أي تغير، سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي وبصرف النظر عن مستوى معيشة الأسر.
بالنسبة لغاز البوتان، الذي يستخدمه 99% من المغاربة كمصدر طاقة أساسي للطهي، فهو متوفر في السوق بكميات كافية لجميع الأسر تقريبا (97%).
تتوفر 33% من الأسر على كمامات وأقنعة واقية بكميات كافية (38% في الوسط الحضري مقابل 20% في الوسط القروي)، وتتوفر 41% من الأسر عليها ولكن بكميات غير كافية (43% في الوسط الحضري مقابل 37% في الوسط القروي)، بينما 27% من الأسر لا تمتلكها إطلاقا (19% في الوسط الحضري مقابل 43% في الوسط القروي(.
تتوفر 58% من الأسر الميسورة على كمامات وأقنعة واقية بكميات كافية مقابل 27% من الأسر الفقيرة. يعزى عدم توفر هذه المنتوجات بشكل أساسي إلى عدم كفاية العرض في السوق (78%) وإلى الإفراط في الطلب منها (10%).
أسرة واحدة من بين كل اثنين (51%) لا تتوفر على مواد مطهرة (58% في الوسط الحضري و70% في الوسط القروي) و40% من الأسر تتوفر على هذه المواد بكميات كافية (48% في الوسط الحضري و23% في الوسط القروي) و9% بكميات غير كافية. كما أن 79% من الأسر الميسورة تتوفر على هذه المواد بكميات كافية مقابل 28% من الأسر الفقيرة.
إلا أنه من بين الأسر التي لا تملك هاته المواد أو التي تتوفر عليها لكن بكميات غير كافية، فإن 50% منها لم تحاول شراءها (45% في الوسط الحضري و56% في الوسط القروي) و36% من هذه الأسر
لا تسمح ميزانياتها باقتناء هذا النوع من المواد (43% في الوسط الحضري و28% في الوسط القروي).
16%من الأسر تتوفر على مقياس لدرجة الحرارة، 38% لدى الأسر الميسورة و8% لدى الأسر الفقيرة. فإذا كانت 9% من الأسر لا تتوفر عليه بسبب عدم توفر المال، فإن 90% لم يسعوا لاقتنائه.
35 % من الأسر تتوفر بكميات كافية على الأدوية المستعملة اعتياديا في الأمراض الشائعة (39% في الوسط الحضري و25% في الوسط القروي)، و8% تتوفر عليها بكميات غير كافية، و57% لا تتوفر عليها. وتصل نسبة الأسر التي لا تمتلك أدوية إلى 65% من الأسر الفقيرة مقابل 34% من الأسر الميسورة.
إن أسباب عدم توفر الأسر على هذه الأدوية أو التوفر عليها بكميات غير كافية تعزى لكونها لم تحاول اقتناءها بالنسبة ل 82% من الأسر وبسبب عدم توفر المال بالنسبة ل 16% منها.
مصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي
تؤكد ثلث الأسر تقريبا (%34) أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (%35) مقارنة مع الأسر الحضرية (%33)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44% بالنسبة للأسر الفقيرة، و42% للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54% في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47% بين التجار و46% بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
مقارنة بالوضع المالي الحالي للأسر، فإن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة ل %38 منها (%39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي)، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها (%20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي)، وتلجأ %14 إلى الاستدانة (%12 بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (%9 بالوسط الحضري و %5 بالوسط القروي).
المساعدات العمومية للأسر جراء فقدان الشغل
تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر (19%) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل:13% في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، CNSS).
أكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS)، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي).
وأشارت 67% من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13%، 15% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 18% من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، 13% بالوسط الحضري، و26% بالوسط القروي. وهي تمثل %3,6 من الأسر المغربية.
تعتبر ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة (72%) المستفيدة من مساعدة الدولة، أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل، 75,9% بالوسط الحضري و55,7% بالوسط القروي.
صعوبات الحصول على المساعدات العمومية
تواجه 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي. أما الأسباب الأخرى فتتمثل في كون: 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبيةRAMED ، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.