بحث للمندوبية السامية للتخطيط يرصد مصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط، في الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل 2020، بحثا لدى الأسر من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي.
استهدف هذا البحث عينة تمثيلية مكونة من 2350 أسرة تنتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغاربة حسب وسط الإقامة (حضري وقروي). ويروم هذا البحث فهم، على الخصوص، عدة معطيات إلى جانب رصد مصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي، والولوج للتعليم والتكوين، والحصول على الخدمات الصحية.
وبخصوص مصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي، أفاد المندوبية أن ثلث الأسر تقريبا (%34) أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (%35) مقارنة مع الأسر الحضرية (%33)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44% بالنسبة للأسر الفقيرة، و42% للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54% في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47% بين التجار و46% بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
وأضافت المندوبية أنه مقارنة بالوضع المالي الحالي للأسر، فإن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة ل %38 منها (%39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي)، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها (%20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي)، وتلجأ %14 إلى الاستدانة (%12 بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (%9 بالوسط الحضري و%5 بالوسط القروي).
وتلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر (19%) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل:13% في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وأكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS)، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي).
وأشارت 67% من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13%، 15% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 18% من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، 13% بالوسط الحضري، و26% بالوسط القروي. وهي تمثل %3,6 من الأسر المغربية.
تعتبر ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة (72%) المستفيدة من مساعدة الدولة، أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل، 75,9% بالوسط الحضري و55,7% بالوسط القروي.