ملتقيات سلا حول «الإصلاحات الكبرى بالمغرب»

سيون أسيدون يدعو إلى إحداث مجلس «الحقيقة والعدل» لإعمال العدالة الانتقالية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي
دعا سيون أسيدون العضو المؤسس لمنظمة الشفافية الدولية، إلى التعامل مع ظاهرة الفساد بمنطق العدالة الانتقالية مثل ما هو الأمر بالنسبة لحقوق الإنسان، وذلك بإحداث آلية قانونية استثنائية، أطلق عليها اسم «مجلس الحقيقة والعدل» يتكون من قضاة ورجال قانون تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية، بالإضافة إلى فاعلين في الحقل المدني والسياسي، مع ضمان حماية الشهود والخبراء المبلغين عن جرائم الفساد.
وقال أسيدون الذي كان يتحدث في لقاء نظمته جمعية سلا المستقبل مساء الجمعة الماضي، حول «تخليق الحياة العامة والرقابة على الشأن العمومي»، في إطار فعاليات ملتقيات سلا حول الإصلاحات الكبرى، (قال) إن مجلس الحقيقة والعدل الذي يمكن إحداثه بموجب قانون خاص، تقتصر وظيفته على استرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المالية، وذلك بهدف تصفية مرحلة ماضي الانتهاكات الجسيمة في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأوضح سيون أسيدون، أن هذه الآلية القانونية يتم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، في أفق دستور ديمقراطي يستند على إرادة الشعب في بناء أسس عدالة مستقلة قادرة على محاربة الفساد، مشيرا إلى أن طبيعة المرحلة الانتقالية تقتضي اتخاذ تدابير انتقالية، تصبح معها معرفة حقيقة الجرائم المالية التي ارتكبت أمرا أساسيا، مع تأكيده على أن الحقيقة والعدل لا تعني المصالحة، وأن العدل يمكن أن يتكيف حسب تجاوب من تبث تورطهم في هذه الجرائم، وحسب ما إذا قاموا بتوضيح حقيقة ما جرى، وقاموا بإرجاع الأموال المنهوبة، حينها يمكن للقضاء أن يخفف من العقوبات الممكنة في حقهم.
من جانب آخر، ذكر سيون أسيدون، أن المطلب الرئيسي الذي خرجت من أجله حركة 20 فبراير هو مطلب «الشعب يريد إسقاط الفساد»، مشيرا إلى أن المغرب، عكس البلدان الديمقراطية، تغيب فيه ميكانيزمات ووسائل الوقاية والحماية من الفساد. وأوضح المتحدث أن مشكل الفساد ينبغي أن يحل في عموميته لأن المال العمومي هو ملك مشترك بين كل المغاربة ولا حق لأي كان التصرف فيه دون موجب قانون، ودون أن يكون ذلك في خدمة التنمية.
من جانبه، وقف محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، على ما عرفه المغرب طيلة 50 سنة من نهب للمال العام في العديد من المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن منطق المساءلة ظل غائبا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، الشيء الذي يشجع المفسدين على الاستمرار في نهبهم للأموال العمومية.
وأوضح طارق السباعي، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أورد مجموعة من نماذج الفساد المالي الذي تعرفه المؤسسات العمومية، وهو ما يفيد أن المغرب يعرف أبشع أنواع الفساد والاستغلال دون محاسبة ولا مساءلة.
وأضاف، أن على القضاء أن يتحلى بالشجاعة المطلوبة، ويأمر من تبث تورطهم في هذه الجرائم التي ساقها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي أنجز من طرف خيرة القضاة النزهاء. مشيرا إلى أن البطء في المعالجة والإحالة على القضاء يدل على أن لوبي الفساد في البلاد يتمتع بقوة خارقة ويظل فوق القانون.
ودعا طارق السباعي إلى عدم المصالحة مع ناهبي المال العام، وأن يتم استرجاع الأموال المنهوبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، والقضاء على اقتصاد الريع والامتيازات التي يتم منحها بطرق تنعدم فيها القواعد الأساسية للتنافسية والاقتصاد المهيكل على غرار ما يقع في منح امتيازات الصيد في أعالي البحار واستغلال المقالع ورخص النقل، وهو ما اعتبره خرقا سافرا لقانون الوظيفة العمومية ولقانون المنافسة، ويتنافى مع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب طارق السباعي، فإن العديد من المسؤولين الذين يرون الفساد ولا يحركون ساكنا يعتبرون متورطين في عدم التبليغ عن هذه الجرائم، بل هم متورطون بشكل غير مباشر، وهو ما يقتضي في نظره، ضرورة دسترة آليات المحاسبة والمراقبة، وفصل السلطة عن الثروة في الدستور المقبل، لحماية المال العام، بالإضافة إلى إلغاء جميع الحصانات خاصة إذا تعلق الأمر بالفساد المالي والاقتصادي، كما طالب طارق السباعي بإلغاء قانون الإرهاب على اعتبار «أنه جاء للتغطية على الفساد»، حسب تعبيره.
وخلال هذا اللقاء الذي أداره الشاب منتصر الساخي أحد الناشطين في حركة 20 فبراير، دعا الطالب ابراهيم الصافي إلى ضرورة تخليق الحياة العامة كمطلب استعجالي، مشيرا إلى أن جميع الثورات العربية انطلقت من هذا الشعار، على اعتبار أن مطلب التخليق يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ابراهيم الصافي، أن الفساد والرشوة ضيعا على المغرب فرص التنمية الحقيقية التي ينشدها الجميع، معتبرا هذه الظواهر المشينة «تمس في العمق بهيبة الدولة وبمصداقيتها».
وأفاد المتحدث، أن مركزية القرار الإداري وسوء التسيير وقصور المعرفة الإدارية والمالية ساهم بشكل كبير في إشاعة ثقافة الفساد على حساب ثقافة الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى غياب المناخ الديمقراطي، مشيرا إلى أن ذلك له انعكاسات سلبية على الحياة العامة في البلاد، وأن العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية مرده إلى تمييع الحياة السياسية وسيادة الفساد في جميع مناحي الحياة العامة، وتقليص الموارد وإهدار المال العام وانعدام النزاهة على المستوى الاقتصادي، وانعدام التوزيع العادل للثروة وتكريس الفواق الطبقية والاجتماعية وهو ما يهدد بحسبه، مفهوم السلم الاجتماعي والاستقرار.
من جانبه، طالب الشاب حسن بنزلة الناشط في حركة 20 فبراير، باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الفساد المالي والاقتصادي والسياسي في البلاد، كما طالب بفصل حقيقي بين السلطة والثروة والتنصيص على حماية المبلغين والخبراء.
وأضاف حسن بنزلة أن استمرار المزايدات وعدم إعمال مبدإ المحاسبة والمساءلة يؤدي بالضرورة إلى استمرار الفساد في جميع مرافق الحياة الاقتصادية والسياسية، مؤكدا على أن حركة 20 فبراير لما خرجت إلى الشارع فكان هدفها هو إسقاط الفساد، وأن في غياب تحقيق هذا الملطب سيبقى الشعار المركزي للحركة هو «ما مفاكينش».