فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس تنطلق اليوم تحت شعار «الفلاحة التضامنية»

حضور وطني ودولي وازن واهتمام كبير بالفلاح الصغير
تنطلق يومه الأربعاء، والى غاية الفاتح من ماي القادم، فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري. ووفق التوضيحات الصادرة عن آخر اجتماع عقده المجلس الإداري للمعرض، يمتد المعرض الدولي للفلاحة على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، تضم 9 أقطاب لها علاقة بقطاع الفلاحة وتربية المواشي، هي قطب الجهات، والقطب المؤسساتي، والدولي، والإنتاجي، وقطب التجهيز الفلاحي، والطبيعة والبيئة، وتربية المواشي، وأخيرا قطب المكننة والسوق.
ومن المنتظر، حسب المجلس الإداري، أن تشارك في المعرض، الذي يقام في الموقع التاريخي «صهريج السواني» بحديقة «جنان بنحليمة»، 30 دولة، من مختلف القارات، كما يتوقع أن يناهز عدد الزوار 650 ألف زائر.
وقد تم على المستوى التنظيمي، وفق المصدر ذاته، تحسين خدمات الولوج والنقل والفندقة والترفيه والتكوين الذي يستفيد منه هذه السنة نحو 100 ألف فلاح.
أما على الصعيد العلمي والتنشيطي، فتم وضع برنامج غني ومتنوع، إلى جانب برمجة سلسلة من الندوات والموائد العلمية المستديرة وزيارات للضيعات، علاوة على تنظيم رحلات للمواقع التاريخية بالمنطقة وإقامة معارض فلكلورية.وتأتي الدورة السادسة من معرض الفلاحة في وقت دخل «المخطط الأخضر» سنته الرابعة، وهو المخطط الذي يراهن على تجاوز النظرة النمطية القائمة على أساس وجود فلاحة عصرية وأخرى تقليدية، من خلال خلق الظروف والشروط اللازمة لبناء قطاع فلاحي عصري منتج لقيمة مضافة عالية، إذ تتوقع وزارة الفلاحة تحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي، يتراوح بين 70 و100 مليار درهم.
ويعتبر الخبير الزراعي، عباس الطنجي، معرض مكناس هاما جدا لكونه يرمي تحديث القطاع والرفع من مردوديته وترويج صورة المغرب من خلال تنويع الأسواق الداخلية والخارجية مما ينعكس إيجابا على مستوى الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وعلى صعيد الرفع من قدرة عوامل الإنتاج وجعل القطاع الفلاحي أحد أهم الأولويات الوطنية، مشيرا، إلى بلوغ هذا المعرض دورة سادسة تشكل منعطفا هاما بدليل الشعار الذي تحمله هده السنة.
فشعار «الفلاحة التضامنية»، يقول عباس الطنجي لبيان اليوم، يعتبر المرتكز الثاني لاستراتيجيه «مخطط المغرب الأخضر»، ويكتسي أهمية بالغة لأنه يرتبط بشريحة عريضة من الفلاحين والمزارعين (80 بالمائة)، لم تحض بعد مرور أربع سنوات من عمر المخطط بالاهتمام اللازم. وبالتالي لن يقتصر دور معرض هذه السنة، يقول المتحدث، على إعداد فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيي القطاع والشركات العارضة، وتوفير وسائل تحقيق قيمة مضافة عبر تصنيع وتأهيل المنتوجات الفلاحية، بل من المرتقب أيضا، أن تضع الدورة السادسة أسس الإسهام الفعلي في النهوض بالفلاحة المعيشية التي تضررت كثيرا من الاهتمام الذي خصصته وزارة الفلاحة للفلاحة التصديرية، التي خصصت لها ملايير الدراهم سواء عن طريق صرف اعتمادات مالية هامة للاستثمار أو عبر إعادة توزيع الأراضي.
ولا يخفي منظمو المعرض الدولي للفلاحة بمكناس هذا المعطى المجحف والذي جعل المغرب يستورد أغلب حاجياته من الحبوب والسكر والزيوت والقطاني. وبالتالي، عمدوا إلى تخصيص دورته السادسة للدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، أي للفلاحة التضامنية بهدف تطوير مقاربة جديدة لمحاربة الفقر المستشري في صفوف صغار الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي في المناطق النائية، و بإنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين، باعتبارهم مستثمرين.
فالفلاحة، يقول الطنجي، هي «القطاع الاستراتيجي الذي يحتاج إليه المغرب لربح مزيد من نقاط التنمية»، من خلال تبني شعار «فلاحة من أجل الجميع دون استثناء، عبر إستراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين تقطع مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية وتأخذ في الاعتبار، تنوع الفاعلين وإكراهاتهم السوسيو- اقتصادية»، وترسخ لثقافة جديدة من الواجب الشروع فيها بداية من السنة القادمة والمتمثلة في ضرورة الوقوف بين الفينة والأخرى لتقييم إستراتيجية «مخطط المغرب الأخضر» حتى لا يزيح عن مساره.
من جانب آخر، أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أمس الثلاثاء بمكناس أن إنتاج الحبوب لهذا الموسم 2011/2010 سيصل إلى 88 مليون قنطار.
وقال أخنوش الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة الرابعة من المناظرة الوطنية للفلاحة أن «هذا الرقم مؤكد اليوم إذا ما استثنينا كل ظرف طارئ»، موضحا أن هذا الرقم «ليس سوى مؤشرا غير أنه أساسي لأنه يقوي طموحاتنا بالنسبة لسلسلة إنتاج الحبوب لضمان 70 مليون قنطار التي تجاوزناها للسنة الثالثة على التوالي».
وأضاف أن هذا المحصول جاء نتيجة تعبئة قوية للفلاحين وظروف مساعدة تميزت بأمطار مهمة (زيادة 25 في المائة مقابل المعدل التاريخي)، مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر لا يمكن أن يواصل مسيرته في أجواء أفضل من هاته, مبرزا تحقيق نسبة ملأ للسدود تصل إلى 80 في المائة ما سيمكن من تأمين الإنتاج من المساحات المسقية لثلاث سنوات مقبلة.
وسجل الوزير بارتياح القوة التي أصبح يمثلها القطاع الفلاحي كمحرك للتنمية في المغرب، متطرقا إلى عدد من المؤشرات التي تتجاوز معدل السنوات الخمس الأخيرة وأبرزها كون الناتج الداخلي الخام الفلاحي سجل زيادة نسبتها 17 في المائة وكذلك زيادة الانتاج الفلاحي ب 46 في المائة ثم خلق 321 مليون يوم عمل في القطاع.
ومن بين تلك المؤشرات، يضيف أخنوش، تعزيز موقع المغرب في مجال التصدير مع زيادة في الصادرات الفلاحية ب 18 في المائة ومواصلة المجهودات في الاسواق التقليدية كالسوق الروسية على سبيل المثال، ثم غزو اسواق جديدة إذ لأول مرة توجهت أول حاوية من البرتقال الى السوق الصينية في الشهر الجاري من هذه السنة.
وأكد وزير الفلاحة أنه تم تجاوز أهداف 2014 بالنسبة لسلسلة إنتاج الدجاج ب 5 في المائة، كما تم تحقيق أهداف 2014 تقريبا بالنسبة لسلسلة اللحوم، أما الحوامض فسوف نحقق موسما فلاحيا قياسيا ب 1.7 مليون طن أي بزيادة نسبتها 20 في المائة كما أن باقي سلاسل الإنتاج تأخذ نفس الاتجاه الإيجابي.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن سنة 2010 عرفت انطلاق مشاريع استثمارية في القطاع الفلاحي ستصل في نهايتها إلى 22 مليار درهم. وأضاف أن هذه المشاريع موزعة بين 64 مشروعا من المبادرات الخاصة ذات الحجم الكبير و108 مشروعا في الفلاحة التضامنية بمشاركة قوية للدولة وسيستفيد من مجموع هذه المشاريع قرابة 400 ألف فلاح.