جعفر خملاش، منسق حزب التقدم والاشتراكية بجهة دكالة عبدة، لبيان دمقرطة المناخ السياسي مفتاح نجاح الجهوية الموسعة

نحن مع حركة 20 فبراير كحركة ذات مطالب شجاعة وواضحة
في خضم الحراك السياسي الذي تعيشه بلادنا في هذه الفترة الحاسمة، والنقاش الدائر حول مسألة مراجعة الدستور والجهوية الموسعة، كان لنا لقاء مع جعفر خملاش عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق جهة دكالة عبدة الذي يسلط الضوء من خلال هذا الحوار على جملة من النقط التي تهم موقف الحزب من هذه التطورات ومكانة جهة دكالة عبدة ضمنها.
* بوصفكم عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق جهة دكالة عبدة كيف كانت قراءتكم لخطاب 9 مارس في خضم الحراك السياسي الذي تشهده البلاد؟
- قراءتنا للخطاب الملكي ليست مخالفة لما عبر عنه كل المغاربة من انطباعات إيجابية بفضل ما حمله الخطاب من سياقات ذات دلالات عميقة، أولها توطيد الميثاق والتعاقد التاريخي الذي يربط بين العرش والشعب، وثانيا إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاحات الجديدة الخاصة بتعديل الدستور وفق مغرب جديد سمته الحق والقانون، مغرب المؤسسات بكل ما تحمله الكلمة من معنى مما فتح شهية النقاش لكل الفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين حول ما يخدم هذا الوطن على مستوى الديمقراطية الحقة، وقد كان حزب التقدم والاشتراكية من السباقين إلى الدفع بمسلسل التغيير من خلال سلسلة من المذكرات الإصلاحية التي سبق أن تقدم بها سواء في إطار فردي أو على مستوى الكتلة.
* ما هي أهم النقط التي ركزت عليها المذكرة الاصلاحية التي تقدم بها حزبكم للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور؟
- إن أي إصلاح سياسي كيفما كان حجمه لا يمكن أن يسمح بتغيير حقيقي، طالما ظلت بنود الدستور جامدة ولا تعكس التحولات التي يعرفها المجتمع على شتى الواجهات، والعكس صحيح أيضا لأن الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يدعم التغيير إذا لم تكن هناك إرادة سياسية ومبادرات سياسية تخرج النصوص من طابعها القانوني إلى إجراءات ميدانية، وقد جاءت مذكرة حزب التقدم والاشتراكية واضحة من خلال جملة من الاقتراحات التي استهدفت أهم فصول الدستور والتي تهدف بالأساس لخدمة المصلحة العامة والسير بهذا البلد نحو دولة ديمقراطية حداثية قوامها الملكية. وقد تضمنت هذه المذكرة المطالبة بتعزيز سلطات االبرلمان والحكومة وتعيين كل أعضائها من الأحزاب المشكلة للأغلبية دون وزراء سيادة، وخضوع الموظفين السامين لسلطة الوزير الأول والمؤسسات العمومية لرقابة البرلمان، مع الاحتفاظ بصلاحيات إمارة المؤمنين للمؤسسة الملكية. لكن الذي يجب أن أؤكد عليه في هذا الصدد هو ما جاء على لسان الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله أن ما تعرفه البلاد، يتطلب ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة تتلاعب في العمق بمصالح الوطن العليا.
* وعلى مستوى جهة دكالة عبدة ماذا هيأ مناضلو الحزب للمواطنين؟
- إننا لم نخرج عما تم تسطيره من قبل حزب التقدم والاشتراكية في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي جمعت مناضلي الحزب بشباب الجهة وساكنتها، حيث تم تنظيم لقاء بكل من مدينة الجديدة وآخر بمدينة آسفي وكذا مدينة سيدي بنور، وهي اللقاءات التي كانت ناجحة بكل المقاييس وتم فيها استعراض كل مرامي الخطاب الملكي السامي ل9 مارس. كما تم أخذ جملة من الاقتراحات التي عززت المذكرة الحزبية. وتعتزم الكتابة الجهوية بتنسيق مع الكتابات الإقليمية للحزب بالجهة تنظيم خيمة متنقلة، يؤطرها مناضلو الحزب من داخل الجهة وكذا من الديوان السياسي واللجنة المركزية، وستزور مجموعة من الجماعات التي لم يتسن لها شرف الإحاطة.
* كيف تنظرون إلى حركة 20 فبراير في ظل ما قيل فيها من قول مؤيد و قول معارض؟
- إن موقفي من حركة 20 فبراير لا يختلف عن رأي باقي رفاقي بالحزب كون أفكاري تتوافق مع ما جاءت به من مطالب شجاعة وطموحة وواضحة في كل حيثياتها ومنطلقاتها الهادفة للإصلاح والتغيير، وإخراج الفئات المهمشة مما تعانيه. إلا أنني لا أسمح لأي أحد خارجها أن يركب موجتها لفائدة جهة معينة كانت راديكالية أو متطرفة أو حاملة مشعل الدين لأغراض ضلالية. وبهذه المناسبة أحيي كل أعضاء 20 فبراير بجهة دكالة عبدة على تنظيمهم وسد الطريق في وجه كل المتلاعبين بالسياسة أو غيرها. مع الإشارة أن شباب تنظيماتنا الحزبية هم أعضاء في هذه الحركة وهو ما يعكس تواجدنا كفاعلين حقيقيين بالجهة و من دعاة الإصلاح و التغيير.
* وماذا عن الجهوية الموسعة وموقع جهة دكالة عبدة في التقسيم المنتظر؟
- إننا في حزب التقدم والاشتراكية نرى أن مسألة الجهوية ليست بالمسألة الجديدة لأننا أخذناها كنقطة في اجتماعاتنا منذ 1996 في إطار المطالبة بمراجعة الدستور، حيث نرى من خلالها الجهة كمجلس جهة منتخب من قبل الناخبين يمارس سلطته التنفيذية بدون وصاية متحملا كامل المسؤولية وعليه في نفس الوقت رقابة المحاسبة، باعتبار الجهوية بوابة حقيقية لأي تنمية منشودة، سيما أننا نعتبر أن دمقرطة المناخ السياسي مفتاح نجاح الجهوية الموسعة، هذا مع التأكيد على أنه يجب أن يتم فيها توزيع السلط ما بين المركز والجهة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مميزات كل جهة عن الأخرى حسب الإمكانات والمؤهلات بغض النظر عما هو مناخي أو طبيعي، حيث يجب أن يسود منطق التكامل بين كل جهة وأخرى على أساس تمرير الموارد من المناطق الغنية للمناطق أكثر احتياجا. وبخصوص الجهة التي من المرتقب أن تنضم لها منطقة الجديدة وسيدي بنور وهي جهة الدار البيضاء الكبرى، يمكن القول هنا أن الأمور عادت لنصابها بحيث في سنوات الستينات والسبعينات كانت الجديدة جزء من الداراليضاء فهما بذلك قريبان لحد التوأمة، وستضفي عليهما منطقة سطات طابعا آخر. وأكيد أن التنمية بهذه الجهة ستعرف قفزة نوعية كبيرة لما تحظى به كل منطقة من هذه المناطق من مؤهلات.