مقترحات حزب تقدمي

مقترحات حزب التقدم والاشتراكية لمرحلة ما بعد الجائحة بالمغرب، والتي رفعها يوم الجمعة إلى رئيس الحكومة، وعقد بشأنها أول أمس الإثنين لقاء مع الصحافة، تتأسس على معطى مركزي يبرز في الخلفية والتصور العامين، وهو اعتبار هذه الجائحة وما أحدثته من آثار وتداعيات، فرصة لانطلاقة تنموية متجددة، أي أن كل ما وقع من رجات مهولة في بلادنا وعبر العالم، يجب أن يكون أساسيا في صياغة نموذج تنموي جديد لبلادنا.
هذا المعطى المركزي ينطلق من أن عالم ما قبل كورونا ليس هو ما بعده، وأن كثير أشياء تغيرت، وقناعات كانت تبدو من ضمن المسلمات صارت اليوم لدى الكثيرين خاطئة وتستدعي المراجعة والتغيير، ومن ثم يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه يستحيل اليوم في بلادنا مواصلة السير على ذات الطريق الذي ساد من قبل، وعكس ذلك يدعو إلى حسن قراءة دروس مرحلة “كوفيد – 19” وبلورة ما تقتضيه من تصورات وسياسات وبرامج تستوعب شروط اللحظة الدقيقة.
أما المعطى الثاني، والذي تأكد أنه من ثوابت التصور المجتمعي للتقدم والاشتراكية، فهو الشرط الديمقراطي، وينسجم ذلك مع ما كان ينادي به الحزب التقدمي قبل تفشي الوباء، حول ضرورة ضخ نفس ديمقراطي جديد في البلاد.
في مقترحات الحزب جرى التأكيد بقوة على محورية المستوى السياسي والمؤسساتي، وأن الأوضاع اليوم تستدعي دعم الأحزاب الجادة ومختلف تعبيرات المجتمع، وتقوية عمل النقابات والجمعيات والصحافة والإعلام واستعادة دور المثقفين والمفكرين، وتمتين النقاش العمومي التعددي في البلاد، والالتزام بمقتضيات الدستور وتعزيز دور البرلمان والجماعات المنتخبة، كما أعلن موقفا واضحا من دعوات تشكيل حكومة تيقنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، وعبر عن رفضه تجميد الدستور، لافتا إلى أهمية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تستعيد السياسة نبلها ومصداقيتها.
حزب التقدم والاشتراكية عرفت عنه دائما عنايته الفائقة بما يصدر عنه مكتوبا من مواقف وتصريحات وبلاغات وتقارير ومقترحات، ولا يضعها ضمن أي من دوائر المزايدة والديماغوجية أو الكلام السهل الذي يطلق على عواهنه، وتبعا لذلك جاءت مقترحاته مهيكلة وتنسجم بين المنطلقات والاقتراحات الإجرائية والقطاعية، وأيضا خلفيات المواقف وتأسيسها الفكري، والنظر الموضوعي إلى المستقبل.
وفي إطار ذلك، جاءت المقاربة شمولية، واهتمت بالمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبرز الإنسان هو المحور، وهو المنطلق والغاية، كما أن التفكير، ضمن البناء الكامل للتصور، كان بحجم الوطن.
في مقترحات التقدم والاشتراكية للمرحلة المقبلة، هناك إنصات واضح لما يشهده العالم الآن جراء تفشي الوباء وتداعياته، وهناك استخراج للأسئلة والإشكالات الحقيقية التي تثيرها اليوم الأوضاع السائدة في بلادنا، وأيضا تفاعلها المتحرك والديناميكي مع ما يعرفه المحيط الإقليمي والدولي للمغرب من تحولات جوهرية وإستراتيجية.
إن الحقائق الموضوعية التي فرضها “كوفيد – 19” قد تجبر ربما قوى سياسية مختلفة على الخضوع لها وتبني تشخيصات قد تتشابه فيما بينها، ولكن من المؤكد أن المخرجات المترتبة عن ذلك والبدائل والتصورات المعبر عنها ليست واحدة، والأحزاب هنا تعبر عن مرجعياتها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية المعروفة، إلا من لا يمتلك ذلك أصلا.
بقي أن نشير إلى أن إعلان عدد من الأحزاب والهيئات اليوم عن مقترحاتها لتدبير المرحلة المقبلة ببلادنا، يفرض، في المقابل، بلورة وإعمال نقاش سياسي عمومي واسع بخصوصها، وأساسا من خلال وسائل الإعلام العمومية، وذلك بإبداع وجاذبية، وأيضا في إطار الحرص على تثمين هذه التعبئة الوطنية المغربية للمساهمة الجماعية في صياغة معالم المستقبل التنموي والديمقراطي لبلادنا.
محتات ‬الرقاص