العثماني يعلن الترخيص لأنشطة إضافية خلال المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء، بالرباط، بأن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ستعرف توسيعا للتدابير لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية.
وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن " هاته المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، وقد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية".
وشدد في هذا الصدد على أنه "سيعلن عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، وسنرى نتيجته ونقرر بعده ماذا سيكون بناء على نتائج التقييم ".
وأضاف أنه ستأتي بعد ذلك" مرحلة متقدمة ستعرف، بحسب تطور الوضعية العامة، مزيدا من التخفيف على عدة مستويات، بما في ذلك توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة وفق ضوابط، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستعرف، وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي، البدء في إجراءات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية".
وذكر بأنه تم الإعلان يوم 10 يونيو الجاري عن آلية الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى، من خلال تتبع مستمر وتقييم أسبوعي، مبرزا أنه " منذ ذلك الحين، لم يخل يوم تقريبا من إجراءات وتدابير جديدة، تعلن عنها القطاعات الحكومية، تسير كلها في اتجاه تنزيل إجراءات التخفيف، والاستعداد لمزيد منها ".
وأشار إلى أن الحكومة قررت، الأسبوع الماضي، الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك استجابة لانتظارات المواطنين، وانسجاما مع ما عبرت عنه مختلف الفعاليات الوطنية بمناسبة المبادرة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، وكذا أخذا بعين الاعتبار المعطيات الوبائية، والترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي، والمخاطر المحتملة عند تخفيفها.
وقال إن تمديد حالة الطوارئ أملته عوامل عدة، لعل من أبرزها استمرار الحاجة إلى إطار قانوني يسمح بالتدخل العاجل لمعالجة الآثار السلبية لهذا الوباء، واستمرار تواجد الفيروس ببلادنا، وظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى.
وذكر بأن تخفيف الحجر الصحي بدء وفق المنهجية المعتمدة، ويجد مبرراته أولا في كون أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت، سواء في ما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي تم الالتزام بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في تقوية المنظومة الصحية، ورفع القدرة على إجراء التحاليل المخبرية، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، وكذا التوفر على دلائل استئناف الأنشطة المهنية والاقتصادية، وثانيا في ضرورة العمل على استئناف الدورة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير بفعل الجائحة، واستعادة المواطنين لحياتهم الاجتماعية الطبيعية.
وتقوم المنهجية المعتمدة، حسب رئيس الحكومة، أساسا على التدرج في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، والتقدم بعد ذلك عبر مراحل متتالية، بناء على تتبع وتقييم مستمرين، وعلى مراعاة البعد الترابي باعتماد صنفين من الأقاليم والعمالات، وفق معايير واضحة، ومع وجوب الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الجماعية والفردية، والتحلي بالحيطة والحذر في جميع الحالات، " من أجل الخروج في الأسابيع المقبلة بشكل آمن تدريجيا ".
وسجل أنه إذا كانت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة قد مكنت من محاصرة الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، فإن من شأنها أن تساهم أيضا في تعزيز الأمن الصحي، الذي أصبح شرطا أساسيا لاسترجاع الثقة في الاقتصاد والمقاولة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.
وخلص إلى أن هذه التجربة، وفق هذه المنهجية، تعتبر تجربة مغربية خالصة، "لم نستنسخ من أحد ولا من أي جهة"، مؤكدا بهذه المناسبة على الثقة في المؤسسات الوطنية والخبراء المغاربة.
وخلال الجلسة الشهرية ذاتها، كشف رئيس الحكومة أنه انطلق، الثلاثاء، صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".
وقال العثماني، إن " تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة، برسم شهر يونيو الجاري، يمكن أن يبدأ اليوم أيضا، وكذا تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم.
وفي إطار التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يقول العثماني، اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن حدة الأزمة الحالية أظهرت أهمية استمرار رهان الحكومة على الاهتمام بالمجال الاجتماعي، باعتباره أحد الأولويات المسطرة في برنامجها، اقتناعا منها بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو عماد التقدم والتنمية والاستقرار.
وأبرز أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من البرامج.
وبالنسبة لقطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإنه فضلا عن استمرار الرصد واليقظة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، سينصب مجهود الحكومة في الفترة المقبلة على تحسين حكامة القطاع والعمل على تطوير خدمات المنظومة الصحية، من خلال عدد من التدخلات التي هي أصلا مبرمجة في مخطط قطاع الصحة 2025.
وسجل، في السياق ذاته، أنه في ما يخص ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، مشددا على أن العمل مركز على توسيع التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، مشيرا إلى أنه توجد التغطية الصحية لثلاث فئات في مرحلة متقدمة هي المفوضون القضائيون، والتجار، والمرشدون السياحيون.
وتوقف أيضا عند مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن مصادقة البرلمان ستساعد على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتفعيله، والهدف منه تجويد منظومة الاستهداف وترشيد آليات الدعم الاجتماعي.
وشدد رئيس الحكومة على أن مواصلة الاصلاحات الهيكلية هو أمر ضروري، ومنها إصلاح الإدارة ودعم التحول الرقمي وكذا مواصلة تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإصلاح الإدارة فإن موضوع اللاتمركز الإداري يوجد في مراحله الأخيرة .
وفي ما يخص التحول الرقمي ، يضيف رئيس الحكومة، هناك مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية وستحيله الحكومة في القريب على المؤسسة التشريعية، وسيكون له تأثير كبير لإعطاء دفعة للإدارة الرقمية التي خطت خطوات مهمة، من بينها مكتب الضبط الرقمي، حيث أنه في ظرف شهر ونصف أصبح هناك 575 مكتب ضبط رقمي.
وبالنسبة لتعديل مدونة الشغل ، يقول العثماني، فهو التزام حكومي فعلا في اتفاق 25 أبريل ، مذكرا بأنه تم بالتنسيق التام مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد يوم دراسي بحضور جميع الأطراف المعنية وخبراء وقضاة، لكي يكون نقطة لانطلاق التشاور حول المدونة، وكان مقررا له شهر أبريل لكن بسبب ظروف الطوارئ الصحية تأجل وستتم برمجته قريبا .
وأضاف أنه في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، فبعد أن تم عقد مشاورات مع كافة المعنيين فإن هناك تصورا واضحا بهذا الموضوع، مسجلا أن مشروع النقابات مهم بدوره وهو قيد الدراسة وأطلقت تشاورات حوله مع المركزيات النقابية.