إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من منتصف ليل الأربعاء القادم

في إطار "مخطط تخفيف الحجر الصحي" الذي أقرته السلطات العمومية، والقاضي بالمرور إلى المرحلة الثانية من هذا المخطط، تم الإعلان أمس الأحد عن مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى التخفيف من حالة الحجر الصحي وذلك بالمساح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة، بما فيها إعادة فتح المقاهي والمطاعم، والحمامات، ابتداء من الأربعاء 24 يونيو الجاري.
وكشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن مجموعة من من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" وفق مجموعة من المحددات ضمنها التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، وفي مقدمتها السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، وإعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.
وفي هذا الإطار، تقرر استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى منطقة رقم 1، فقد تقرر وفق المصدر ذاته، السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وإعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، وكذا استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
ووفق البلاغ المشترك، فقد تم الإبقاء على إجراءات تخفيف الحجر الصحي في المنطقة المصنفة رقم 2، والمتمثلة في السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون الحاجة إلى "رخصة استثنائية للتنقل"، وإلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، ورفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
في المقابل، تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية "إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، والجنائز".
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت قد أعلن يوم السبت الماضي في تصريح صحفي، عن عزم السلطات العمومية توسيع إجراءات تخفيف الحجر الصحي في جميع العمالات والأقاليم ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء القادم باستثناء طنجة، وأصيلة، ومراكش والعرائش، والقنيطرة.
وأشار عبد الوافي لفتيت، في التصريح ذاته، إلى أن إجراءات التخفيف من قيود الحجر الصحي المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، تروم عودة الحياة في جميع مناطق المملكة إلى مستواها العادي في أقرب الآجال، مؤكدا في هذا الصدد على أن المطلوب من جميع المواطنين والمواطنات الالتزام بجميع الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة الفيروس، بما في ذلك التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامة، وكذا تحميل تطبيق "وقايتنا".