أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص بلاغ السلطات الحكومية الصادر الأربعاء، أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، ولكن فقط بعملية استثنائية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن بوريطة أفاد بأن هذه العملية الاستثنائية تروم السماح بولوج التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري بالنسبة للمواطنين المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم "سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…"، وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم. وشدد الوزير على ضرورة التقيد، خلال هذه العملية، بعدة شروط تشمل التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، وتقديم قبل صعود الطائرة اختبار سلبي للكشف "PCR" لا تتجاوز مدته 48 ساعة، وكذا اختبار سيرولوجي "تحاليل مصلية"، وعند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية. وسجل بوريطة أن هذه العملية الاستثنائية تروم أيضا السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب، فقد أوضح الوزير أنه يشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة. وخلص بوريطة إلى أن هذه العملية ستتم عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة العربية للطيران، وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي "سيت" بفرنسا، و"جينوى" بإيطاليا.
