قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن تقديم أحزاب التقدم والاشتراكية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة لمذكرة مشتركة تهم الإصلاحات السياسية والمنظومة الانتخابية، إشارة قوية للساحة السياسية، وإشارة إيجابية للمشهد العام. وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في ندوة صحفية، نظمتها أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة بالرباط، أن هناك رغبة من قبل الأحزاب الثلاثة من أجل خلق المصالحة بين المواطن والشأن السياسي، مضيفا أنه، لهذا الغرض، " قمنا بتضمين المذكرة مقدمة سياسية قوية تؤكد على ضرورة إحداث الانفراج وإعادة الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين في علاقتهم بالشأن السياسي وإعطاء مصداقية للعمل السياسي". وأوضح بنعبد الله أن هذه المصالحة وإعادة الثقة أمر مرتبط بإجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة والتي تضمنها المذكرة في الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية، بالإضافة إلى الشق المتعلق بالأحزاب السياسية التي عليها أن تضمن مصداقيتها وقوتها. في هذا السياق، شدد بنعبد الله على أن الأحزاب الثلاثة تقدمت بمقترحات على هذا الأساس تهم إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات المباشرة التي تهم الانتخابات، والتي أشار المتحدث إلى بعض النقط الأساسية منها والتي تتعلق بالأساس بمراجعة العتبة لتكون في 3 بالمائة بالنسبة للوطني والجهوي والمحلي، وتغيير يوم الاقتراع، وتنظيم يوم واحد للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، فضلا عن مطلب بالنسبة للوائح الانتخابية وهو أن يتم تنقيحها، وفتح الباب للتسجيل بشكل تلقائي لصالح الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، واعتماد البطاقة الوطنية فقط. من جهة أخرى جدد بنعبد الله التأكيد على أن تقديم مذكرة مشتركة أمر إيجابي ويكشف عن حركة وعمل داخل المشهد السياسي، معتبرا أن ما جاءت به المذكرة قوي ولا تضاهيه أي مقترحات جاءت بها أحزاب سياسية أخرى. في هذا السياق، أورد بنعبد الله على أن الأحزاب الثلاثة تهدف من خلال مذكرتها إلى دمقرطة المشهد السياسي والتأثير داخله، وهو ما جعلها تعمل مشتركة على إنتاج هذه المذكرة بتوافق بين المكونات الثلاث. وأشار بنعبد الله إلى أن عددا من الأحزاب لم تعمل بنفس الكيفية، بما فيها أحزاب الأغلبية التي تشكل تحالفا حكوميا، مبرزا أن القوة تكمن في الالتفاف والوحدة، بدل أن ينفرد كل حزب بمذكرة خاصة به، وتفتقر إلى القوة السياسية والقوة الاقتراحية. من جهته، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إن المذكرة التي قدمتها أحزاب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، بخصوص الانتخابات، تهدف إلى استعادة الثقة في العمل السياسي ومصالحة المواطن مع السياسية. وأضاف بركة أن المذكرة تهدف أيضا إلى تقوية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وخدمة المواطنين، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي قادر على بعث الثقة في نفوس المواطنين، والعمل على توضيح الرؤيا السياسية وأدوار الفاعل السياسي والتقنوقراطي. في هذا الصدد، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أنه لا يوجد أي تطاحن بين السياسي والتقنوقراطي، وأن عملهما متكامل، مشيرا إلى أن التكامل ينبغي أن يكون، أيضا، هناك بين السياسي والمجتمع المدني، والعمل على إعادة صياغة علاقة الإعلام العمومي بالعمل السياسي برمته، وبالأحزاب السياسية بشكل خاص. هذا، وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، أكد زعيم "الميزان" على ضرورة تجديد النخب السياسية والعمل السياسي واستعادة الثقة والمصداقية، حيث يرى بركة على أن هناك إشكالية في المصداقية، ناتجة أساسا عن غياب الربط بين الأقوال والأفعال، حيث شدد المتحدث على ضرورة العمل على أجرأة الالتزامات وتفعيل مبدأ تقديم الحساب كما جاء به الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة. من جانبه، وتعليقا على ما جاءت به المذكرة المشتركة، قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن مقترحات الأحزاب الثلاثة لم تقترح التصويت الإجباري، بل دعت إلى تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات. وأوضح وهبي أن هذه التحفيزات هي دافع للأشخاص من أجل التصويت وممارسة مواطنتهم، والمساهمة من جانبهم في إنجاح ورش الانتخابات التي تقبل عليه البلاد مطلع 2021. وأفاد وهبي أن المذكرة المشتركة بين الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال قوية وتضم مقترحات مهمة للنهوض بالعملية الانتخابية والإصلاح السياسي الذي يجب أن يتم الشروع فيه. وتابع وهبي أن هذه المذكرة ستكون بمثابة انطلاقة نقاش بين مختلف المكونات الحزبية بالمغرب، بما فيها غير الممثلة في البرلمان، حيث ستشرع الأحزاب الثلاثة ابتداء من الأسبوع المقبل في عقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب الأخرى قصد مناقشة المذكرة والترافع من أجلها وجعل باقي المكونات تتبناها باعتبارها مقترحات مهمة وذات طابع قوي لدمقرطة المشهد السياسي. وشدد وهبي على أن الأحزاب الثلاثة لا تتحكم في مسار الانتخابات وإنما هي نفسها مشاركة فيها، معتبرا أن تقديم هذه المذكرة المشتركة يهدف إلى تطوير هذه العملية أكثر من أجل أن تكون محطة الانتخابات المقبلة محطة ديمقراطية وبشفافية عالية لإفراز مؤسسات منتخبة قوية هي الأخرى وقادرة على مواجهة التحديات المطروحة. هذا، وحول نقطة الاختلاف في المذكرة والمتعلقة بالعتبة، يشدد حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة حذفها، مؤكدا على أن حزبه يهدف إلى توسيع قاعدة الأحزاب الممثلة في البرلمان كما ينص على ذلك النظام الديمقراطي المعمول به في جل دول العالم. وشدد وهبي على أن هناك أحزاب صغيرة ومتوسطة تمثل أقلية وصوتها واجب وضروري أن يكون حاضرا في المشهد السياسي، وهو ما يتطلب حذف العتبة وإلغاءها نهائيا.
