أحزاب المعارضة تقدم مقترحاتها في مذكرة مشتركة بشأن الاصلاحات الانتخابية والسياسية

دعت إلى إحداث لجنة وطنية للانتخابات ذات طابع مختلط يعهد رئاستها لممثل السلطة القضائية

اقترحت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، في مذكرة مشتركة بشأن "الإصلاحات الانتخابية والسياسية" إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.
وقال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال تقديمه لهذه المذكرة، في ندوة صحفية مشتركة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، اليوم الأربعاء بالرباط،" إننا في أحزاب المعارضة اقترحنا أن تحدث لدى هذه اللجنة الوطنية للانتخابات، ولنفس الغرض، لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم".
وأضاف بركة أن الأحزاب الثلاثة تقترح من خلال المذكرة، اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، إلى جانب ضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة.
وعلى مستوى نمط الاقتراع، أوضح بركة أن الأحزاب الثلاثة تقترح الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج "أحادي / لائحي" في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
وأضاف بركة أن المذكرة توصي بتقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، واعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، مع التنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية".
ودعت الأحزاب الثلاثة إلى العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل، وتقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا، وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.
ومن أجل تحفيز الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية تقترح المذكرة، القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفاء المصوتين الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، إلى جانب اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، أو للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وأضاف بركة أن الأحزاب الثلاثة تؤكد على تسهيل عملية التصويت عن طريق الانترنيت، والتشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية.
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أوضح بركة أن الأحزاب الثلاثة توصي بعدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن. كما تدعو إلى تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى من 14 يوما إلى 10 أيام.
كما تقترح المذكرة، حسب بركة، تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا، وأن يتم اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة، شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية.
وتوصي الأحزاب الثلاثة، فيما يتعلق بالاقتراع، بالاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب. وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه، مع جعل مكاتب التصويت سهلة الولوج بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الوقت الذي اقترح حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة، كان للأصالة والمعاصرة رأي مخالف، حيث اقترح حذف العتبة الانتخابية.
ودعت الأحزاب الثلاثة إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، والرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف درهم حاليا، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وقال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "إن الأحزاب الثلاثة نسقت فيما بينها على مستوى الفرق البرلمانية وأعدت هذه المذكرة المشتركة، حاولنا من خلالها اقتراح عدد من الاصلاحات وبعض وسائل التحفيز على المشاركة في العملية الانتخابية"، مضيفا أنه كان هناك اختلاف في الرأي حول العتبة الانتخابية.
من جهته، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشراكية " إننا كأحزاب في المعارضة استطعنا أن نعد هذه المقترحات المشتركة في إطار من التنسيق، لأن الفائدة هي أن نسعى إلى ترشيد وعقلنة المشهد السياسي الذي يهمنا جميعا"، مضيفا " لو تمكنا جميعا كأحزاب سياسية من الوصول إلى موقف مشترك في المشهد السياسي والانتخابي فإن ذلك سيكون مفيدا".
وأكد بنعبد الله أنه من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات في هذا التوقيت، خاصة وأن موعد الانتخابات يبعد بما يناهز سنة تقريبا.