التقدم والاشتراكية يناقش مع حقوقيين سبل الترافع من أجل إلغاء عقوبة الاعدام

استقبل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس، وفدا عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بقيادة رئيسه النقيب عبد الرحيم الجامعي.
وناقش الطرفان، في اللقاء الذي حضرته شرفات أفيلال وعزوز الصنهاجي عضوا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ونزهة الصقلي وفاطمة مازي عن شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وحمادي ملني عن شبكة المحامين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام، ومحمد أحداث عن سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وحكيمة احاجو عن شبكة الصحفيين ضد الإعدام، سبل الترافع عن إلغاء عقوبة الإعدام، والتباحث من أجل وضع خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بهذا الملف الحقوقي.
في هذا السياق، أشاد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بمبادرة الائتلاف الرامية إلى استئناف الترافع عن الملفات الحقوقية المختلفة.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، لاسيما في مرحلة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي ما زالت مستمرة، مضيفا أن الحزب نبه في كثير من المناسبات إلى عدم جعل المرحلة الحالية والظروف الصعبة التي تسببت فيها الموجة الوبائية مطية للمس بالحريات والحقوق والتراجع عن المكتسبات التي حققتها البلاد.
وشدد بنعبد الله على أن حزب «الكتاب» منخرط في الدينامية والمبادرات التي تتم أساسا على هذا المستوى، معتبرا أنه بالرغم من السياق الوبائي الصعب والذي أفرز أزمة إقتصادية واجتماعية، تظل الحقوق والحريات أمرا أساسيا من الواجب أن يتم تعزيزه.
وأوضَح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التقدم والاشتراكية يعتبر مسألة الدفاع عن الحريات، وفي مقدمتها الحق في الحياة، من مبادئه الأساسية ومبادئ مناضلاته ومناضليه، مجددا التأكيد على مساندة الحزب لمبادرة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ورفع التنسيق بين الطرفين من أجل إعادة إبراز هذا النقاش الحقوقي في المشهد العام، والدفع في اتجاه إلغاء هذه العقوبة السالبة للحق في الحياة.
من جهته، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على ضرورة خلق دينامية مجتمعية جديدة للضغط في اتجاه إلغاء الإعدام بصفة قطعية، وشطبها من القانون الجنائي والمدونة الجنائية التي ما يزال النقاش جاريا بشأنهما.
وأضاف الجامعي أن هناك ترددا من قبل المغرب فيما يتعلق بإلغاء الإعدام بالرغم من مجموعة من الرسائل التي يبعثها، وخصوصا الرسائل الملكية، وسياسية جلالة الملك في العفو عن عدد كبير من المحكومين بالإعدام، وتحويل عقوباتهم إلى عقوبات محددة.
وشدد الجامعي على أن المغرب مطالب بالقطع مع هذا التردد، ووضع خطوة نحو الأمام لإلغاء هذه العقوبة بصفة نهائيا، كما قامت بذلك مجموعة من الدول، كالأردن، وتونس، وعدد من الدول الإفريقية، التي استغلت مرحلة تفشي فيروس «كوفيد – 19» للتصويت، في أبريل الماضي، لصالح إلغاء العقوبة.
في هذا السياق، أشار النقيب إلى أن المغرب، ومن خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا، بدل مجهودات كبيرة في حماية المواطنات والمواطنين، وحماية حقهم في العيش، وإعطاء حياة الأفراد الأولوية على النشاط الاقتصادي، في حين يستمر في تجاهل التصويت لصالح عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذا الأمر لا يستقيم في ظل المجهودات التي تتم لحماية حياة الإنسان.
ودعا المتحدث إلى جعل هذه المرحلة مناسبة للنهوض بالحق في الحياة، والدفع في اتجاه إلغاء العقوبة، وفتح حوار وطني بشأنها مع مختلف الفاعلين، وعدم السير عكس المنتظر، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الائتلاف يعول على عدد من المكونات الحقوقية والسياسية، وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية، للترافع أكثر عن هذا المطلب، وإعداد مذكرات ومراسلات ومطالب إضافية بإلغاء هذه العقوبة.
ونوه الجامعي بالإسهامات التي يقدمها حزب التقدم والاشتراكية، معتبرا أنه من القوى الحية التي يمكن للحركة الحقوقية المغربية أن تعتمد عليها، داعيا إلى رفع التنسيق في هذا الصدد، والإعداد لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، وتقوية والترافع لإحداث رجة مجتمعية، وإعادة النقاش إلى قلب المجتمع، والعمل علي إسقاط العقوبة من القوانين الجديدة مهما كانت مبرراتها.
هذا، وأيد جميع المتدخلين في اللقاء ما جاء في كلمتي كل من الأمين العام نبيل بنعبد الله والنقيب الجامعي، حيث عبروا بدورهم عن ضرورة الانخراط في دينامية مجتمعية جديدة من شأنها إعادة النقاش للواجهة، والترافع لإقناع جميع المكونات والمؤسسات والأفراد بضرورة احترام الحق في الحياة والالتحاق بالدول التي ألغت الإعدام.
يشار إلى أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أطلق مبادرة للنقاش بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والترافع من أجلها، حيث يأتي لقاؤه بحزب «الكتاب» في إطار التنسيق والمشاورات والعمل المشترك في مجال الحقوق والحريات.