مناهضو الإعدام يتشبثون بوقف تنفيذ "عقوبة الموت" في المغرب

جدّد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دعوته الحكومة المغربية إلى التصويت إيجابيا لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع أن يجري التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 دجنبر من السنة الجارية.
ونظم الائتلاف ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم العالمي السادس عشر ضد عقوبة الإعدام، بعث خلالها رسالة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية فحواها "كفى من عقوبة الإعدام"، كما جاء على لسان عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وعبّر الائتلاف عن أسفه لامتناع المغرب عن التصويت لفائدة قرار إيقاف عقوبة الإعدام بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها الست السابقة، معتبرا أن هذا الامتناع "يشكل موقفا سياسيا مقلقا يفتقد إلى النضج السياسي وإلى بُعد النظر، وغير مقنع، ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد".
ويرى الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنّ عدم تنفيذ المغرب لعقوبة الإعدام منذ سنة 1993، "يبيّن أن بإمكانه الاستغناء عنها إن توفرت الإرادة السياسية"، مُبرزا أن عدم التصويت الإيجابي للقرار الأممي المتعلق بإلغاء هذه العقوبة "يتعارض مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة".
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد دعت في تقريرها الختامي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ولاحقا صدرت دعوة مماثلة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن الحكومة ما زالت متحفظة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية.
وقال عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن عدم تصويت المغرب للقرار الأممي سالف الذكر يوم 18 دجنبر القادم، "سيجعل من هذه العقوبة نقطة سوداء في مجال حقوق الإنسان ببلادنا"، بينما قال زميله في الائتلاف عبد الإله بنعبد السلام: "هذه العقوبة لا تنتمي إلى هذا العصر، بل إلى العصور الغابرة".
ويطمح مسؤولو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى استثمار السياق العالمي المتسم بتزايد عدد الدول التي صوّتت لفائدة قرارات الجمعية العامة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لكنهم ليسوا متفائلين بشأن تصويت المغرب للقرار الأممي في دجنبر القادم. وعبر عن ذلك عبد الله مسداد بقوله: "لا نعتقد أنّ المغرب سيتخذ قرارا جريئا ويصوت إيجابا للقرار الأممي، لكننا متفائلون بأن ننتصر في سبيل المعركة الحقوقية لضمان الحق في الحياة".
ووجه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام طلبا إلى رئيس الحكومة لعقد اجتماع معه لإبلاغه بمطالب الائتلاف، وعلى رأسها التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان وجود حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة يعرقل إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، قال عبد الرحيم الجامعي: "لا يفاجئني موقف هذا الحزب، ولكن أنا متفائل بوجود أصوات تقف في صفنا داخل الحكومة، مثل حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية".
واعتبر الجامعي أنّ "الأوان آن لأن تكون التشريعات المغربية خالية من عقوبة الإعدام"، وخاطب أصحاب القرار قائلا: "لا يمكنكم الاستمرار في الإبقاء على هذه العقوبة في القانون الجنائي، بل عليكم أن تلغوها، وأن تطبقوا الدستور بمعانيه وفلسفته لنصل جميعا إلى وضع حد لانتهاك الحق في الحياة".