إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات في صفوف قيادات حماس بالضفة الغربية بالتزامن مع اتفاق المصالحة الفلسطينية

أكدت مصادر فلسطينية الخميس شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات في صفوف قيادات حركة حماس بالضفة الغربية بالتزامن مع توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ،حيث اعتقلت قوة إسرائيلية فجر الأربعاء الوزير الأسبق المهندس عيسى خيري الجعبري بعد مداهمة منزله الكائن في حي نمره بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وجاء اعتقال الجعبري وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حماس عقب فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 فجر الأربعاء بعد اقل من 24 ساعة من اعتقال قوات الاحتلال النائب علي رومانين من كتلة الإصلاح البرلمانية التابعة لحماس بمدينة أريحا.
وأكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أن بدأت عجلة المصالحة بالدوران أربعة نواب هم: محمد جمال النتشة ود.عزام سلهب ومحمد ماهر بدر وعلي رومانين، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، هما: د. عمر عبد الرازق وزير المالية السابق وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق.
ومن جهته قال الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الأربعاء بأن القيادات السياسية الفلسطينية البارزة معرضة للاعتقال من قبل قوات الاحتلال، خاصة في ظل وصول فتح وحماس لمصالحة وطنية.
وأشار الدويك احد قادة حماس بان الاحتلال يخشى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وهو في حالة غضب ويحاول أن يخلط الأوراق، مضيفاً «الاحتلال يغلي وفشلت سياسة فرق تسد التي يتبعها معنا».
وأضاف الدويك قائلا في تصريح صحفي «كلنا معرضون لهذا الاعتقال، فالاحتلال يخشى أن تتطور حالة الانسجام والوفاق الفلسطيني، التي لا تتماشى وإستراتيجيته الاستعمارية المعروفة، في تقسيم الوطن، وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ولا يريد للنظام الديمقراطي الفلسطيني أن يأخذ حقه لأنه يتعارض مع سياساته الاحتلالية».
ومن جهتها اعتبرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء لوزير الحكم المحلي السابق المهندس عيسى الجعبري محاولة إسرائيلية مقصودة لعرقلة جهود المصالحة الداخلية.
وأشار احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي في بيان صحفي إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاعتقالات المتلاحقة وغير المبررة إلى عرقلة المصالحة الداخلية وهي رسالة منه إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية، ومحاولة ترهيب وتخويف لأي شخصية فلسطينية يمكن أن يكون لها دور مؤثر في مرحلة ما بعد إنهاء الانقسام.
وأوضح البيتاوي أن جميع هؤلاء النواب والوزراء السابقين حوّلوا بعد اعتقالهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري وهو ما يدلل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر امني.
واستشهد الباحث في التضامن الدولي بمذكرات التحقيق التي دارت بين المحققين الإسرائيليين والوزير السابق د.عمر عبد الرازق، والتي كانت في مجملها عن دور الأخير في لجنة المصالحة الفلسطينية وعن جهوده في إنهاء الانقسام، وهو ما يثبت أن الاحتلال لا يريد المصالحة ويعتقل كل من يسعى إليها.
ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال وصل به المطاف إلى مساءلة عبد الرزاق عن بعض المقالات والتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام والتي تحدث فيها عن ضرورة إنهاء الانقسام، واتهامه بأنه كان له دور قبل اعتقاله بالسعي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وكأن ذلك أصبح تهمة حسب وجهة النظر الإسرائيلية.
وأعرب البيتاوي عن قلقه من احتمال لجوء إسرائيل إلى اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي كما حدث خلال العام 2007 وذلك في محاولة منه لعرقلة جهود المصالحة وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.
ولا بد من الذكر أن قوات الاحتلال دأبت بعد قيام منظمات فلسطينية بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 2006، على اعتقال قيادات حماس في الضفة الغربية، وضمنهم 43 نائبا عن كتلة التغيير والإصلاح إلا انه أطلق سراح العديد منهم خلال الأشهر الماضية علما بأنه باعتقال الوزير الجعبري، يصل عدد النواب والوزراء المعتقلين حاليا في السجون الإسرائيلية إلى (15)، بالإضافة إلى إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس إلى رام الله.