ثوريا الصقلي تطالب العثماني بمراجعة قرار "الكنوبس"

حرمان مرضى "كوفيد 19" من التغطية الصحية لا ينسجم مع مضامين خطاب العرش الأخير
لم يمر قرار الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، والقاضي بعدم تعويض علاجات مرضى "كوفيد-19″، واستبعادها من قائمة العلاجات المعوض عنها، دون أن يثير جدلا واسعا داخل مختلف أوساط المجتمع المغربي.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، ثوريا الصقلي علوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالبه فيه بضرورة مراجعة مضمون قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واتخاذ إجراءات جديدة يتم وفقها إقرار مبدأ التحمل القبلي لنفقات الكشف والعلاج واستشفاء المصابين ب "كوفيد 19" من قبل هيئات التغطية الصحية العمومية والخاصة، وإبداء قدر من التضامن الوطني اتجاه الدولة واتجاه المرضى.
وعبرت توريا الصقلي عن مفاجأتها بقرار "الكنوبس" القاضي بحرمان مرضى الجائحة من التعويض عن العلاجات، بمنطق لا ينسجم، بحسب النائبة البرلمانية، مع فلسفة الخطاب الأخير لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه جلالته إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.
وأضافت توريا الصقلي أن ذلك جاء في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة إصدار التوجيهات لمنظمات وهيئات التغطية الصحية، ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الخاص، لتتدخل من أجل تحمل تكاليف الكشف عن الفيروس، عملا بمنطق التضامن الواجب في هذه الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد بأكمله، والتي يبدو، في نظر النائبة عن حزب الكتاب، أن شركات التأمين تتجاهلها.
وشددت النائبة البرلمانية، العضوة بالمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا في الوقت الحالي بسبب جائحة "كوفيد 19" تتطلب سلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الأساسية للحد من الانتشار الواسع للوباء بين السكان، مشيرة في هذا السياق إلى أن الأمر يتطلب فحص أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتمل نقلهم للفيروس لمن حولهم، في الوسط العائلي أو المهني، أو في الأماكن العامة، وهو ما يقتضي، وبشكل مستعجل، إصدار التوجيهات لمنظمات وهيئات التغطية الصحية، ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مؤسسات التأمين الخاص، لتتدخل من أجل تحمل تكاليف عملية الكشف.