بعد مفاوضات ماراطونية دامت عدة شهور، توصلت هيئتا تدبير التأمين الإجباري على المرض وفدرالية نقابات الصيادلة إلى صيغة اتفاق، تم توقيعه مؤخرا، يتعلق بتمكين المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من اقتناء الأدوية دون الحاجة إلى أداء تكاليفها. وحسب مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد كانت هناك مفاوضات جارية حول هذا الموضوع بين الأطراف المعنية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض، أفضت إلى اتفاق يلتزم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموجبه، دفع مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى من الصيدليات في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من تاريخ وضع الملف والفواتير المتعلقة بالعمليات. ويتزامن هذا الاتفاق مع صدور التعديل الذي أدخل على القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الإجبارية والذي يهم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفتي التأمين الصحي من جهة، وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استشفائية وتقديم علاجات وبيع مستلزمات طبية بما فيها الأدوية من جهة أخرى. تعديل الفصل المذكور منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، (الكنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية، حيث تقوم الهيئتان بمفاوضات لإيجاد صيغة للتدبير المفوض للصيدلية بالنسبة ل «الكنوبس»، وللمصحات ال 13 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب التذكير في هذا الصدد بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمتلك صيدلية يقوم في إطارها ببيع الأدوية للمرضى المنخرطين في الصندوق بأسعار تقل ثلاث مرات عن الأسعار العمومية للبيع المعمول بها في الصيدليات الخاصة. وتهم هذه الأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة جدا مثل الالتهاب الفيروسي للكبد والسرطان وأمراض القلب والشرايين حيث تناهز لائحة الأدوية 150 دواء. في إطار هذه المفاوضات تقترح نقابة الصيادلة أن يتخلى «الكنوبس»عن بيع هذه الأدوية مقابل التزام الصيادلة ببيع الأدوية ذاتها على أساس هامش ربح لا يتعدى 5 في المائة بدل 30 في المائة المعمول به حاليا. وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيطبق بنود الاتفاق عبر دفع مبالغ الأدوية المقتناة من قبل المرضى الذين سيستفيدون من هذه التسهيلات، والبالغ عددهم حوالي 15 ألف منخرطا، في غضون أربعة أسابيع، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سينتظر انتهاء المفاوضات المتعلقة بالتخلي عن صيدليته لتنفيذ الاتفاق أي ليس قبل نهاية 2014. ويأتي هذا بعد أن فتحت وزارة الصحة نقاشات مع الفاعلين والمتدخلين من أطباء وصيادلة ومصنعي الأدوية من أجل التدارس حول الميكانيزمات الجديدة لتوفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل. كما يأتي في سياق النقاش الدائر حول ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والشروع في مراجعة وتحيين التنظيمات المعمول بها في تحديد ثمن الأدوية.
