تمديد حالة الطوارئ الصحية يقلص فرص تنظيم أنشطة جماعية وحضورية فيما يأتي من الأيام في حوار مع محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم لازالت انعكاسات فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تلقي بظلالها على المسار التربوي الجمعوي، الذي فقد بسببها مناشط عدة مخصصة للطفولة والشباب والجمعيات، على مدار السنة، وتلعب دورا مميزا ومصدرا في التنمية الذاتية والمهارات الحياتية، والتربية على المواطنة والقيم والمشاركة الايجابية، وشكلت مواعيدها ومساحات زمنية للاشتغال، ومنسوب حمولتها التربوية والثقافية، واتساع حضورها وسقف الاستفادة منها، والتي شكلت الحدث في أجندة الجمعيات السنوية .ولمتابعة هذه التطورات، وحسابات الفاعلين الجمعويين للعودة بالتنشيط إلى الحياة العامة، طلبنا من الأستاذ محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، ونقيب جمعياتها أن يعلق على الأمر، وإفادة القراء بما لديه من الاستنتاجات وتداعيات وهو القريب من مطبخ الوزارة والجامعة . يعيش المغرب، على غرار باقي دول المعمور، وضعا غير مسبوق جراء تفشي وباء كورنا «كوفيد 19»والذي أثر سلبا على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والواضح أن الحركة الجمعوية التربوية كانت من أكبر المتضررين من هذا الوباء. كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ قد تكون الجمعيات بمختلف أطيافها التربوية والثقافية والاجتماعية، هي من أكبر المتضررين من جائحة كورونا المستجد «كوفيد19» بفعل الطوارئ الصحية والحجر الصحي الذي فرضته الحكومة لمحاربة الوباء والحد من انتشاره، وقد ضربت كورونا جل مفاصل التخييم والتكوين والتنشيط، وألزمت الأطفال والشباب البقاء بالمنازل، ونتج عن هذه الإكراهات الزمكانية وجود ضغوطات نفسية وبدنية وتغييرات في نمط العيش والسلوكات الفردية والجماعية، كما مكنت الجمعيات المنظمة والمتمرسة على التنشيط والتأطير عن بعد، تبارت من خلاله في تقديم ندوات تفاعلية وتكوينات في التأهيل المستمر، إضافة إلى مسابقات في التجويد والرسم والآداب والإنشاد، ظلت على مدى حوالي 100 يوم تبث عبر المنصات الجمعيات الالكترونية،. وكانت مصادر من الجامعة الوطنية للتخييم قد أشارت في إحدى إحاطاتها إلى تسجيل حوالي 21 ألف نشاط، تتبعه وشاهده الملايين. هذه الموجة التي قادتها الجمعيات سبقتها في بداية انتشار الجائحة كورونا المستجد، حملات توعوية وتحسيسية، وتقديم خدمات والتبرع بالدم، وتوزيع مواد غذائية، مما أعطى لهذه الحركية التطوعية، بعدا إنسانيا تضامنيا، أسعد الناس جميعا . كان هناك حديث عن تنظيم أنشطة بديلة عن المخيمات التي تم إلغائها بسبب الجائحة، وكان هناك قرار لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، وللجامعة الوطنية للتخييم. لكن لا شيء من تلك الأنشطة خرج إلى الوجود؟ للوقوف على مميزات هذه المرحلة من زمن كورونا، وكيف جرى تقييم أدوارها، وما الأسباب والمبررات التي حالت دون تنظيم أنشطة مخفضة العدد وملتزمة بالبروتوكول الصحي، في وقت قررت فيه وزارة الثقافة والشباب والرياضة «قطاع الشباب والرياضة» غلق جميع مؤسساتها من دور الشباب وأندية المرأة والفتاة النسوية ومراكز الحماية ومراكز الاستقبال والمخيمات إلى غاية شهر شتنبر المقبل مع ترقب لتطور حالة الوباء، وتقديم وعود بتنظيم بدائل تنشيطية بالتعاون مع الجمعيات والجامعة، وجاء ذلك تحت ضغط مؤسسة البرلمان والإعلام ومكونات الجامعة الوطنية للتخييم، ومع مرور الوقت وزيادة نسب المصابين بالوباء، وعطلة عيد الأضحى، وما صاحب ذلك من تنزيل إجراءات منع السفر من وإلى بعض المدن المحورية الكبرى، وخاصة تمديد حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية 10 شتنبر المقبل، تضاءلت فرص تنظيم أنشطة جماعية وحضورية، على الأقل فيما يأتي من الأيام. في المقابل، لاحظنا أن الحركة الجمعوية التربوية المشاركة في العرض الوطني للتخييم لم تقعد مكتوفة الأيدي، ولم تستسلم للوباء. ونظمت كما أشرتم مجموعة من الأنشطة عن بعد والتي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل عموم المواطنين. لكن كيف تقييمون أنتم في الجامعة الوطنية للتخييم حجم الضرر الذي خلفه «كوفيد 19 «على الجسم الجمعوي التربوي؟ الجائحة والطوارئ والحجر الصحي، لم يترك للجسم الجمعوي بدائل ممكنة للعودة إلى التنشيط والتكوين والترفيه والترويح، وغياب إرادة حكومية مبتكرة وحقيقتها إخراج الأطفال والشباب والجمعيات والأسر من الضغط النفسي باعتبارها صاحبة قرار غلق المؤسسات والمخيمات والتلويح بأنشطة بديلة موازاة مع تطور الوباء. وإذا أردنا أن نخوض في لغة التقييم، فالأكيد أن فيروس كورونا حرم منظومة العمل الجمعوي المشتغلة على ملف التنشيط والتكوين والتأطير والترفيه حتى الآن من 12 ألف مشارك(ة) في تكوين أطر تنشيط وتأطير الأطفال واليافعين برسم 2020 من أصل 10 لاف في السنة الماضية وحوالي 175 ألف مستفيد (ة) من التخييم القار والحضري كانت مقررة هذا العام من أصلا 140 ألف بالمخيمات القارة و45 ألف في القرب الحضري، إضافة إلى حوالي 30 ألف مشارك في بقية مناشط ملتقيات اليافعين ودعم القدرات للأطر الجمعوية، وإذا لم نتمكن نحن والوزارة من تنفيذ مخيمات الشباب ودعم القدرات وتكاوين الخريف تكون جائحة كورونا قد عصفت بما يقارب 90 ألف مشارك(ة) في أنشطة الخريف « شتنبر إلى دجنبر 2020». في ظل هذه الوضعية الملتبسة والتي توحي باستمرار الوضع الوبائي. ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة؟ وما هي رؤيتكم للمخيمات السوسيو- تربوية؟ ما نترقبه باهتمام هو أن يتم تخفيف حالة الطوارئ والحجر الصحي، موازاة مع تراجع الفيروس وتطويقه لنتمكن كوزارة وجامعة وجمعيات من تنزيل ما تم التوافق عليه من فعاليات خلال فصل الخريف الآتي، وأن نتفرغ إلى إنهاء أشغال أوراش الحكامة والقوانين، ومنظومة التكوين التربوي للتخييم فيها، بما يعني قوانينها ومقرراتها التنظيمية ومضامين تكاوينها وعرض المستفيدين منها؛ إضافة إلى تحيين وإنتاج مضامين الدلائل الإجرائية والتقنية وكذلك رؤيتنا إلى هندسة العرض الوطني للتخييم، من حيث الحمولة والزمن وأهلية التنظيمات المستفيدة، وشروط الولوج إلى العرض، بالطبع هذا عمل كبير يتطلب النفس والإرادة، بعيدا عن التشويش الذي يقوض زمن الإصلاح . يجب أن نعرف أن رؤيتنا للتخييم السوسيو- تربوي هي نابعة من رصيدنا وتراكم تجربتنا الطويلة ومن أدبيات الفلسفة الجمعوية ذات البعد التربوي والاجتماعي والثقافي، المؤطرة لثقافتنا المغربية المحافظة على الخصوصية والهوية والانتماء؛ ولعل المكاسب التي بين أيدينا من دمقرطة الاستفادة من خلال العرض الوطني ورفع الطاقة الاستيعابية والتأمين الصحي والنقل التكميلي والتخفيض في استعمال القطار والمطعمة ودعم المشاريع التنشيط السوسيو- تربوي، وإطلاق مجالات العرض على طول العام لتوسيع مجال التكوين والفعاليات وتحصين البرمجة والشركاء في منظومة البوابة وفق برامج لتوسيع الشبكة وتأهيل الفضاءات وتجهيزها والرفع من منسوب المشاركة لتغطية المجالية؛ وهذا أهم ما لدينا من رصيد، مفتوح على ما ستقدمه وتنتجه من المشار إليها. لكن، في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي، وضمنه قطاع الطفولة والشباب، بات الأمر ملحا لكي تواكب الجامعة الوطنية للتخييم هذه التحولات، وأن تترافع في اتجاه بلورة رؤى وبرامج وإنشاء بنى تحتية منسجمة مع متطلبات المرحلة؟ من دون شك، فإن الجامعة الوطنية للتخييم، بما أنها تمثل الطيف الجمعوي التربوي، فهي تواكب كل التحولات التي يعرفها هذا الحقل خاصة في مجالات التخييم، وقد أنتجت في هذا الصدد مجموعة من الأدبيات التي ضمنتها رؤيتها للتخييم ومجالاته، كما أن نظرتنا لمخيمات وفعاليات الجيل الجديد هي أن نتقدم في توسيع الخريطة جغرافيا ومجاليا، وأن نحتكم إلى المواصفات التربوية والجمالية لبنيات التخييم، وأن تصبح منظومة يحكمها القانون والمرجعية والخبرة والضوابط، موازاة مع المأسسة والحكامة التدبيرية، لأن مخيمات الغد ستكون مدخلا للتربية على المواطنة، وعلى المقاربة الحقوقية والصحية والبيئية والسلوك المدني، كما ستكون مدخلا للتنشئة الاجتماعية. ونحن نعول كثيرا على تحسن بنيات المؤسسات التخييمية والتنشيطية والتكونية، لتواكب كل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وأيضا على تكوين الفاعل الجمعوي، وقدرة الجمعيات على التحرك والإنتاج والتفاعل، وإذا كان يمكن إطلاق مخيمات سوسيوتربية في مجال الصحة والبيئة وثقافة الحقوق والكشفية والمرأة والفتاة والإعاقة والرياضة والترويح والترفيه والإعلام والمهارات والتفوق والابتكار والعلوم والقراءة والإبداع،وهي منصات يمكن أن تشكل تراكما نوعيا لرفع درجات الوعي والمسؤولية وحق المواطنة. هل يمكن أن نقول إن التأطير والتنشيط عن بعد قد يتحول إلى اختيار خلال فترة ما بعد كورنا؟ نحن جزء من الكل، ومهمتنا كفاعلين تربويين تكسير جدار الخوف والانعزال والعدمية، وليس لنا إلا العمل لتأطير الزمن وتدبيره، والرفع من منسوب المشاركة والفاعلية والاعتماد على النفس بروح تضامنية مواطنة، كما أن التنشيط والتكوين والاجتهاد عن بعد فرضته الضرورة، وتحول إلى اختيار متحكم فيه بعد اجتياز ضغط كورونا «كوفيد19»، وقد يتطور الأمر إلى التعايش مع التناظر والاتصال عن بعد ليصبح واقعا. المهم أن لا نهزم في تفاصيل حياتنا، وأن نظل نفكر بصوت مرتفع، هذا قدرنا. أثار إحداث البوابة الإليكترونية جدلا واسعا وسط الحركة التربوية، خاصة في الشق المتعلق بتدبير صفقة هذه البوابة، وأقحمت الجامعة الوطنية للتخييم في هذا الجدل، كيف تردون على ذلك؟ حينما أنجز تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في 2007 وما بعده، تركزت الملاحظات والتقييمات على ضعف المواكبة والحكامة التدبيرية بين الوزارة والجمعيات المستفيدة من التخييم، خاصة جانب الشراكة والتعاقدات والالتزامات. ومن تم، وتباعا، أعتقد أن العرض الوطني للتخييم ومجالاته كمشروع تشاركي يهدف إلى دمقرطة الاستفادة وإشراك الجمعيات بواسطة الجامعة الوطنية للتخييم في العروض المقدمة، وتوزيع المقاعد والمخصصات والفضاءات وتوقيع شراكة ثلاثية، تعرف بدفتر التعاقد التربوي بناء على شراكة الإطار مع الوزارة. إلا أن الجانب التقني والتوفيقي وتقريب خدمة الولوج إلى العرض شبه غائب خاصة في ضبط التأمين والنقل والتغذية، واستخراج الرخص في وقتها وقريبة من الجمعيات. فجاء مشروع إنجاز بوابة إليكترونية خاصة بالمخيمات ومجالاتها بين الوزارة والجامعة، تتولى تسجيل الجمعيات وفروعها من خلال حسابات خاصة بها، تحفظ فيها ملفاتها القانونية والإدارية، ويريح هذه الجمعيات من تقديم ملفات ورقية عن حالتها القانونية والأدبية. وهناك الآن 2276 جمعية وفرع مسجل بهذه البوابة، والتي أنيطت بها أيضا، تسجيل الأطفال للاستفادة من خدمة النقل والتأمين والتغذية، وتقديم الطلبات للحصول على رخص القبول مباشرة بعد أن تكون قد أخضعت للتأشير من لدن المصالح التقنية الوزارية، وقد أتاح الولوج إلى البيانات الإحصائية، عن كل جمعية ومدينة ومخيم، بعد أن كان الأمر بعيدا ومتعذرا. البوابة الإلكترونية التي تدبر بشراكة مع الوزارة، والتي فرضتها عوامل الرقمنة والحكامة التدبيرية، تعتبر في نظرنا، إنجازا غير مسبوق، وعملا يساعد الجمعيات للولوج إلى المخيم ومجالاته بسهولة ويسر، وبتقنية نظامية أكثر دقة ووضوحا، ونعمل على تطوير أداء البوابة لتغطية نشاط الجهات الترابية، وتقديم خدمة للأطفال والأسر للتعرف على برامج الجمعيات والخدمات التربوية والثقافية المقدمة. محمد القرطيطي
