مذكرة حكومة الشباب الموازية حول قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

حكومة الشباب الموازية تدعو إلى تأخير الدخول المدرسي و التخفيف من حجم المقررات التعليمية
تقديم
في محاولة إيجاد حلول بنيوية فعالة وسريعة، لحل بعض المشاكل العالقة التي يتخبط فيها قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ سنين خلت، ومع ظهور جائحة كورونا سرعت حكومة الشباب الموازية من وتيرة عملها وواكبت المجهودات التأطيرية والتعبوية للوزارة الوصية على القطاع، وكان أن قدمت لرئيس الحكومة مذكرة عامة تضمنت محور يهم تنمية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي خضم الجدل الواسع بين هيئة التدريس وآباء وأولياء أمور التلاميذ، على إثر صدور بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرامي إلى تحديد تاريخ وكيفية الدخول المدرسي الجديد، وكتفاعل من حكومة الشباب الموازية، قامت بمبادرة تندرج في إطار تتبع وتقييم السياسات العمومية، فأنجزت مذكرة استباقية ذات بعد نظر استشرافي واقتراحات ابتكارية، حول تصور قطاع التعليم خلال وبعد جائحة كرونا، استنادا على نتائج عملية التعليم عن بعد للموسم الدراسي الأخير من جهة، واستطلاع رأي قامت به الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية من جهة أخرى، وذلك عن طريق نشر استبيان وملأه على مواقع التواصل الإجتماعي والذي شمل ما يناهز 4532 مشاركة ومشاركا، بهدف تقييم عملية التعليم عن بعد واستخلاص مقترحات فعالة وناجعة خاصة أن المغرب يعرف ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بسبب جائحة كرونا.
وأهم ما جاء فيه هو العمل على تأخيرالدخول المدرسي واعتماد وتكثيف جهود أطر الوزارة الوصية للعمل على التخفيف من حجم المقررات التعليمية تماشيا مع الظروف الوبائية الحالية، وتقليص ساعات الدراسة مع تقليص عدد المتمدرسين في الأقسام، وذلك بالاعتماد على التفويج والتناوب في الحصص الدراسية، والحرص على توفير اللوحات الالكترونية بثمن الكلفة بالنسبة للأسر القادرة على اقتنائها، أو توزيعها مجانا لفائدة المتمدرسين المعوزين، في إطار ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر فئات الشعب المغربي.
بيان اليوم تقدم تفاصيل ومعطيات هذه المذكرة المتضمنة لنتائج الدراسة بعد تفريغ الاستمارات وأيضا مقترحات عملية للنهوض بقطاع التعليم في المغرب.
التعليم عن بعد.. الهاجس الأكبر للدولة
هو تجنب السنة البيضاء
في ظل جائحة كورونا التي أبانت وبشكل كبير أن سبيل نجاح الأمم هو الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، نتيجة استخلصها المغرب بوعي خلال الظرفية الوبائية التي نعيشها اليوم، بحيث عمل المغرب إلى حد كبير على تدبير قطاع التعليم والوصول به إلى ضفة النجاة، استئناسا بالقرارات الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة، فقد تم اعتماد التعليم عن بعد وإقرار الحجر الصحي رغم تداعياته المتعددة اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا.
فمنذ 16 مارس 2020، قررت الحكومة المغربية تعليق الدراسة في مختلف المدارس والجامعات في القطاعين العام والخاص، وذلك بتبني منهجية عمل جديدة وهي التعليم عن بعد، وذلك من أجل ضمان استمرارية السنة الدراسية للعام 2019/2020 ، فقد كان الهاجس الأكبر للدولة هو تجنب السنة البيضاء، حيث أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لم يفوت فرصة لتذكير أولياء الطلبة و التلاميذ أن التعليم عن بعد لا يعد عطلة مدرسية، بل هي امتداد وتكملة للدراسة بطريقة جديدة وخلاقة للدراسة.
نعرض فيما يلي حصيلة التعليم عن بعد التي استطاعت إلى حد ما الحصول على نتائج إيجابية ، قد تظهر فيما يالي:
أكثر من 725000 فصل دراسي افتراضي
%95 من الدروس أصبحت مرقمنة
أكثر من 600000 ولوج لمنصة التدريس TelmidTICE في اليوم
مشاركة ما لا يقل عن 83000 مدرس في عملية التعليم عن بعد
انخراط 70٪ من المتمدرسين في عملية التعليم عن بعد،
تم بث الدروس على قنوات الشركة الوطنية للبث والتلفزيون المغربية، من باب تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلبة، ولاسيما الذين لا يتوفرون على أجهزة كمبيوتر أو أجهزة ربط الإنترنت، مستندين في ذلك على إحصاءات سنة 2015 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير أن 97٪ من الأسر تتوفر على جهاز تلفزيون في المناطق الحضرية، مقابل 91٪ في المناطق القروية .
توزيع حوالي مليون كتاب مدرسي للدعم موجه للتلاميذ القاطنين بالمناطق القروية والمهمشة والنائية
أكثر من 600000 طالب يدرسون يوميا عبرمختلف الشبكات الانترنيت
في نفس السياق، بلغ عدد الفصول الافتراضية التي تم إحداثها 400000 فصل بمؤسسات التعليم العام، أي ما يعادل نسبة تغطيتها 52٪ لجميع الفصول، و30.000 فصل بمؤسسات التعليم الخاص أي بنسبة 15٪. كما بلغ عدد مستعملي هذه الخدمة ما يناهز 100000 مستفيد.
أما فيما يخص التعليم العالي، فقد تم تجهيز الجامعات بمنصات إلكترونية مكنت الأساتذة من إلقاء الدروس المباشرة أو المسجلة، إذ بلغت نسبة تغطية المناهج وتدريسها نسبة تتراوح ما بين 80 و 100٪.بالإضافة إلى ذلك تمت برمجة منصات توفر لقاءات مباشرة خولت تفاعلا أفضل مع التلاميذ والطلاب بكل مستوياتهم ، وذلك عبر منصات مثلMicrosoft Teams أو Zoom زووم.
شمل التعليم عن بعد قرابة 10 ملايين شخص من أساتذة وتلاميذ وطلاب وشباب في التكوين المهني، مما جعل الدولة المغربية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، إلى حمل أسرة التعليم والمتعلمين إلى بر الأمان، فتمكنت من حمايتهم من مخاطر جائحة كورونا.
تتراوح نسبة متابعة الدروس عن بعد ما بين 96٪ بالنسبة لقطاع التعليم الخاص و71٪ بالنسبة قطاع التعليم العام.
في مجال التكوين المهني تم تنظيم 800 ألف ساعة تدريبية عن بعد، وتتراوح نسبة متابعة الحصص ما بين 50٪ و 90٪، نسبة تختلف من تخصص إلى آخر.
رغم التشجيع.. التعليم عن بعد في المغرب،
قد واجهت عدة عراقيل وصعوبات
هذه الحصيلة المشرفة جعلت من بلدنا محط إعجاب و احترام المجتمع الدولي، فاستحق بذلك التشجيع والتهنئة محليا، عربيا و دوليا، لكن هدا لا ينفي أن عملية التعليم عن بعد في المغرب، قد واجهت عدة عراقيل وصعوبات من أبرزها:
لم يعمل أعضاء هيئة التدريس قط في مثل هذه الظروف وهم مضغوطين نفسيا وزمنيا إبان الحجر الصحي، بخلاف مثلا دولة ك "كندا" التي تعود مواطنيها التمدرس عن بعد، بحكم الظروف المناخية الصعبة، حيت يعتمد منهج تعليمهم على مبدأ التناوب، ما بين تعليم حضوري و غيره، خاصة أثناء فترة العواصف الثلجية.
عدم ضبط عدد كبير من الأساتذة لمفاهيم أساسية مرتبطة بالتقنيات التكنولوجية الجديدة، أو حتى المفاهيم الأساسية في استخدام أجهزة الكمبيوتر، والأسوأ من ذلك أن هناك من لا يملك الوسائل لشراء جهاز كمبيوتر محمول بالنظر للظروف المادية المزرية التي يعيشها رجال التعليم,
عدم استعداد المتمدرسين والمتعلمين لهذا النوع من التعليم، وجهلهم لهذه التقنية الجديدة من التلقي والعمل، خاصة الذين ينحدرون من العالم القروي والذين لم يسبق لهم استخدام الهاتف الذكي،
مشاكل الربط وصبيب الإنترنت الضعيف أو الدائم الانقطاع، حتى في المجال الحضري مما يعيق بل ويحول كثيرا دون عملية التعلم عن بعد
عدم تكافؤ الفرص بين متعلمي المجال الحضري والعالم القروي، مما يزيد من حجم الهوة والفوارق المادية والمعنوية بين أبناء الشعب المغربي
لا تزال الموارد البشرية تمثل التحدي الحقيقي الذي يتعين على الحكومة عامة وعلى القطاع المعني مواجهته، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الاستثمار في هذه الموارد ، فهيأة التدريس تعيش في ظروف لا ترقى إلى تحقيق كرامتها واتزانها المعيشي والحياتي ككل، لذلك فهي في حاجة إلى الدعم النفسي ورفع المعنويات عن طريق التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي بإعادة الاعتبار لها بعد أن أصبحت محط سخرية واحتقار واستهزاء من طرف المجتمع .
لا يفوت حكومة الشباب الموازية أن تشير إلى أن التعليم عن بعد لاينبغي أن يمحو تلك العلاقة الإنسانية بين المعلمين والطلاب، وبين الطلاب أنفسهم. لذلك فمن الضروري خلق مجموعات عمل للاشتغال على مشاريع وأبحاث تطبيقية مكملة للدروس في مجال العلاقات الإنسانية والذكاء الاجتماعي وإحياء روح المواطنة والانتماء..
بعد إجراء تشخيص مفصل للغاية من عملية التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، قامت حكومة الشباب الموازية بعدة مبادرات خلال هذه الفترة الحرجة من أجل تحسيس ودعم وتوجيه المواطنين خاصة التلاميذ و الطلبة في تدبير هذه الظرفية العسيرة قدر الإمكان.
ومن بين تلك المبادرات، تم إعداد استمارة من قبل الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية، من أجل تقييم الفصل الدراسي الثاني من السنة الماضية (2019-2020). كان الغرض من تلك الاستبيانات هو الكشف عن العراقيل ومكامن الخلل، من أجل تفاديها إما بإصلاحها أو تطويرها وتحيينها، وضمان دخول مدرسي سلس وحريص على صحة أبنائنا خاصة والشعب المغربي عامة، خاصة وأن بلادنا تشهد حاليا زيادة مهولة في عدد المصابين والمتوفين بسبب جائحة. للإشارة فقد اشترك في هذا الاستبيان 4532 شخصا، وتم إسقاط مخرجاته على الرسم البياني (في الرسم البياني الدائري) أدناه (الشكل 1) والذي يشير إلى أن أكبر نسبة مشاركة همت الطلبة بنسبة: 54٪ طلاب، 25.4٪ من أعضاء هيئة التدريس وحوالي 20٪ من أولياء الأمور وأولياء التلاميذ والطلاب.
فقد تقاسم الأشخاص الذين ملأوا الاستمارة تجربتهم الشخصية في التعليم عن بعد، و يبرز الرسم البياني التالي المستوى التعليمي للمقيمين المشاركين:
أزيد من 75 في المائة من المشاركين
مستاؤون من الدراسة عن بعد
يؤكد المبيان رقم 3 أن جميع المستويات الدراسية كانت معنية بالدراسة عن بعد، وتفسر نتيجته بأن الغالبية الذين أجابوا على الاستبيان كانوا من الطلاب والمتدربين و المتدربات التكوين المهني. وقد لوحظ أن معظم المشاركين أظهروا عدم رضاهم واستياءهم من الدراسة عن بعد، و ذلك بنسبة %75.4. في حين أن نسبة 16.3 % عبرت عن رضاها بخصوص التعليم عن بعد بينما 8.3 % فضلوا عدم إبداء رأيهم كما هو موضح في المبيان أدناه ( المبيان رقم 3) .
إن النتائج السلبية لرفض الناس للتعليم عن بعد، خاصة ونحن على أبواب الدخول المدرسي، دفعت حكومة الشباب إلى تعميق معرفة أسباب ذلك، وضرورة تطوير الآليات ووضع صيغة تصحيحية للتعليم عن بعد، خاصة في ظل استفحال الوباء و ضرورة التعايش معه، من أجل ضمان جودة عالية للتدريس والتكوين المهني خلال السنة التعليمية الحالية.
لذالك حرصنا على معرفة أسباب عدم الرضا عن التعليم عن بعد.
وفقا للاستبيان نستنتج أن أسباب الاستياء تكمن في عدم توفر الوسائل المادية واللوجيستيكية الميسرة لعملية التعليمية عن بعد بنسبة 54.8%، بينما اعتبر 18.64 في المائة أن السبب راجع إلى طبيعة البرامج و البيداغوجيا غير الملائمة مع الظرفية الحالية .
وبالرجوع إلى الاستبيان فإن نسبة 17.37 % رأت أن عدم نجاح التجربة التعليمية عن بعد راجع إلى ضعف التكوين الأطر التعليمية وهيئة التدريس. أما النسبة الأخيرة التي تمثل 9.18 % فقد فسرت هذا الفشل بسب أن الدراسة بالوسائل التكنولوجية التي جاءت على حين غرةهي دخيلة وغريبة على المتمدرس المغربي خاصة فئة الأطفال منهم.
أزيد من 53 في المائة ترفض تأجيل الدخول المدرسي
من خلال المشاركين في ملأ الاستمارة من أجل إعطاء مقترحات أنسب للدخول المدرسي الجديد 2020/2021، اتضح أن نسبة 85.6 في المائة ترفض الدراسة عن بعد، يبنما نسبة 48.6 في المائة تفضل التعليم المزدوج (أي الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد)، فيما نسبة 37 في المائة فضلت التعليم الحضوري.
ومن أجل معرفة توقعات ومدى استعداد الأسر المغربية النفسي للدخول المدرسي الجديد، في ظل الجائحة التي تعرف ازديادا مضطردا للمصابين مقارنة مع نهاية السنة الدراسية الماضية.
قمنا بطرح سؤال على الفئة المستهدفة. هل انتم مع تأجيل الدخول المدرسي الجديد 2020/2021 ريثما تستقر الحالة الوبائية؟
فمن خلال الاستبيان أعلاه تبين أن نسبة 46.76% يفضلون تأجيل الدخول المدرسي الجديد بينما نسبة 53.24% ترفض فرضية تأجيله، ومن خلال هاتين النسبتين نستنتج أنه لا يمكننا الاعتماد على نتائج هذا الاستبيان لأنه لا يخول لنا حسم رأي قاطع.
توصيات المشاركين
في الختام وبعد تجميع عدة مقترحات وتوصيات من طرف المشاركين في الاستبيان الذي هم مختلف المستويات الدراسية فأعطت النقاط التالية:
-إجراء التحاليل المخبرية بشكل دوري للأطر الإدارية و هيئة التدريس .
– تزويد الأطر التربوية والتلاميذ بالكمامات ووسائل التعقيم وتعميم التربية الصحية والثقافة التوعوية و التحسيسية.
– برمجة تكوينات تقنية محينة للأساتذة بخصوص التعليم عن بعد و الحرص على متابعتها وتقييمها.
– خلق برامج تعليمة رقمية ذكية كما هو معمول به في معظم الدول الغربية المتقدمة.
-اعتماد تسويق برامج تعليمية خاصة عن بعد ذات جودة عالية، معدة من قبل خبراء أكفاء ( مؤدى عنها أويتم دعم اقتنائها) من طرف الدولة بعد مصادقة الوزارة الوصية على التعليم.
– تحديد عدد الطلبة في الأقسام بما لا يزيد عن عشرة .
– الجمع بين التعليم الحضوري ثم التعليم عن بعد.
– التعليم عن بعد يلزمه انتقاء وتخفيف البرامج التعليمية و ساعات الدراسة.
– استخدام الفضاءات المفتوحة عند التدريس الحضوري، والذي يخول احترام التباعد الجسدي.
-العمل على تدريب هيئة التدريس على نظم التعليم عن بعد وتمكينها من الخبرة اللازمة لذلك، تؤهلها لمراقبة المتمدرسين ومعرفة مدى تتبعهم للدروس.
-ت وفير ورشات تكوينية وتعليمية عن بعد.
– تحفيز كل المنظومة التعليمية و التربوية من اجل إنجاح التجربة الجديدة.
– توفير صبيب الإنترنيت أو الرفع من وتيرته، سواء في العالم الحضري أو القروي.
– منح الأجهزة المعلوماتية او التمكين من اقتنائها بثمن رمزي أو مناسب من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين. .
بناء على التشخيص الذي أجرته حكومة الشباب الموازية، و ارتكازا على نتائج استطلاع الرأي ، فإن الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقترح الخطوات الواجب اتباعها من أجل تعزيز وهيكلة التعليم وجعله قطاعا واعدا ، مما يسمح لمملكتنا بأن تحتل مرتبة جيدة عالميا.
اختيار منهجية تدريس محكمة تخول للحصول على نسخة جديدة "المغرب 4.0"
فيما يتعلق بقطاع التعليم، تقترح حكومة الشباب الموازية ما يلي:
اختيار منهجية تدريس محكمة تخول للحصول على نسخة جديدة "المغرب 4.0": إن إنشاء مدن ومصانع وجامعات ذكية (جامعات رقمية) يعد ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لزيادة القدرة الإنتاجية كي يصبح المغرب قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق بجودة عالية وبتكاليف أقل
اعتماد "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" TIC من قبل مختلف الجهات الفاعلة في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي لضمان الاستمرارية التعليمية للتلاميذ والطلاب مهما كانت الظروف
اعتماد "الدورة التدريبية المفتوحة على الإنترنت MOOC " التي تنهجها البلدان المتقدمة، هذه الأداة التي ابتدأت أول مرة في الجامعات الأمريكية، والتي تتيح للطلاب – ولأي شخص يريدها – التعلم عبر الإنترنت والتفاعل مع الآخرين مجانا.
تقوية التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني) واعتماده خارج فترة الجائحة من خلال الجمع بين الدروس الحضورية والدروس عن بعد
تشجيع الابتكار والاستثمار في جودة التعليم ما دام المغاربة قد اثبتوا أنهم كفؤ و أبانوا علو كعبهم في الميدان العلمي وذلك عن طريق تمويل المشاريع والاختراعات.
تشجيع ENT: مساحات العمل الرقمية التي تشكل نقطة دخول موحدة تسمح للمستخدم بالوصول ، وفقًا لملفه الشخصي ومستوى تفويضه ، إلى خدمات ومحتويات رقمية مشتركة، والتي توفر فرصة للتبادل والتعاون بين مستخدميها محليا و عالميا.
تعزيز نظام المساواة في التعليم بين جميع التلاميذ والطلاب من خلال توفير صبيب إنترنت معقول وأجهزة الكمبيوتر الضرورية حتى يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد .
تزويد الطلاب بوسائل اتصال متطورة التي تمكنهم من سهولة التواصل والبحث،
تأمين و توفير التكوين المستمر لفائدة هيئة التدريس والباحثين من أجل التمكن من الوسائل التكنولوجيا والإعلامية والعلوم الجديدة؛
الاستفادة من الحصيلة الهائلة والغنية من الدروس المسجلة خلال فترة الحجر الصحي على مستوى منصات التعلم الإلكتروني المختلفة: فقد كانت فترة الحجر الصحي فرصة جيدة للحصول على قاعدة كبيرة من المراجع الرقمية والبرامج التعليمية.
إنشاء مدارس ومؤسسات افتراضية عبر الإنترنت: لصالح طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من خلال الاعتماد على ورشات عمل عبر الإنترنت واختيار منهج "مونتيسوري"التربوي الذي حقق نتائج مبهرة عالميا،
ضمان تقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية تحقيقا للإنصاف والمساواة بين جميع المتمدرسين والمتعلمين.
ضمان وجود نظام للمراقبة والتقييم لمنظومة التدريس في المملكة، للوقوف على معيقات التقدم وازدهار القطاع، وإصلاحها بسرعة، للتمكن من تحسين سير التدريس والتعلم والتعلم في آن واحد.
تشجيع التعليم وتبادل الخبرات والانفتاح على الدول المتقدمة: من خلال إنشاء آليات تسمح بتنقل الفاعلين الباحثين سواء كانوا أساتذة، باحثين، مهندسين ، أطباء ، مديرين تنفيذيين وغيرهم، بين الجامعات ومعاهد البحث في جميع أنحاء العالم ؛ وذلك في إطار الإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، والتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والثقافية .
العمل على التمكين من مختلف اللغات الأجنبية، وخاصة اللغتين الإنجليزية والإسبانية، مع العلم أن الجعل باللغات، يشكل عقبة حقيقية أمام التعلم والتعليم وحتى التنقل إلى البلدان الصناعية والمتقدمة أو المشاركة في الملتقيات العلمية والفكرية الدولية .
تعزيز ميزانية البحث العلمي وإنشاء مكتبات ومنصات ومراجع و إلكترونية ، في متناول جميع الباحثين والطلاب
أما فيما يخص قطاع البحث العلمي:
تعزيز ميزانية البحث العلمي: تمثل ميزانية البحث العلمي نسبة 0.75٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة 50 في العالم) ، فإذا أراد المغرب النهوض بهذا القطاع فينبغي عليه الزيادة في حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للبحث العلمي، والتي ينبغي أن تتجاوز 2٪ حسب توصيات البنك الدولي.
إنشاء مكتبات ومنصات ومراجع و إلكترونية ، في متناول جميع الباحثين والطلاب ، مع إمكانية الولوج إلى قواعد معطيات الإدارات الوزارية والبيانات الضخمة big data (إحصاءات، داخلية…) ، دون إغفال المستندات التي تمت أرشفتها خلال فترة الحجر الصحي
الانخراط في الثورة الصناعية الثالثة والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي: بدعم تطور العلوم الدقيقة والاتجاه نحو ربط جميع الميادين العلمية بالذكاء الاصطناعي ، والبيانات الكبيرة (big data ،) و البلوك تشين ( قاعدة البيانات التسلسلية)، والكائنات المتصلة ، الروبوتات (التفاعل بين الإنسان والآلة)
التعاون بطريقة رابح رابح بين قطاع التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة: من خلال إنشاء مساحات للمشاركة والتداول مثل الصناعات التحويلية و الشركات الناشئة ومراكز الأعمال … والعمل على تطوير آليات تحفيز الابتكار، عن طريق مسابقات الابتكار، وإرساء شركات مبتكرة، بالموازاة مع إرساء آليات التمويل في مختلف مراحل إعداد المشروع، و إعادة النظر في المنظومة الضريبية لهذا النوع من المشاريع.
تشجيع تنمية ثقافة ريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية والجامعية لتعزيز الاختراعات والابتكارات القائمة على تعزيز نتائج البحث العلمي.
إدماج طلاب الدكتوراه والباحثين من قبل المؤسسات الصناعية والشركات من أجل إقامة علاقات مثمرة تسمح بالتبادل بين الأوساط الأكاديمية والجامعية المعتمدة على كل ما هو نظري وعلمي دقيق، وتكملته بالجانب التطبيقي.
العمل على ترسانة تنظيمية وقانونية مسهلة ومشجعة على الابتكار، وذلك من خلال وضع نظام أساسي محدد لنظام عمل الشركات المبتكرة،
مأسسة و تنظيم منح الاستحقاق المخولة لخيرة الباحثين الشباب ، وحاملي دبلوم الماجستير أو دبلوم الهندسة لتمكينهم من التسجيل لتحضير رسالة الدكتوراه أو الالتحاق بهيئة التدريس الجامعية.
الختام
سيستفيد المغرب لا محالة من خلال تركيزه على منتوج البحث العلمي وجودته، و أيضا الابتكار في المجال التربوي ومجالات حيوية أخرى، لذلك من الواجب الرفع من المستوى المادي وتقديم حوافز مادية لتشجيع هيئة البحث و التدريس على المشاركة والإنتاجية والابتكار التعليمي والعلمي.
نشدد كذلك على تشجيع التعاون في إطار رابح رابح، بين القطاعين العام والخاص. حيث أن وباء كوفيد 19 يعد فرصة للتركيز على الإخفاقات التي أثرت على قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي نفس الوقت أصبح ضروريا ولزاما مراجعة طريقة تدبير هذا القطاع، الذي شهد في السنوات الأخيرة الكثير من التقاعس والتراجع والإخفاقات التي أدت إلى عدة مشاكل والعراقيل ونتائج غير مرضية.
لذلك فقد حان الوقت لتدبير هذا القطاع بجدية والحزم وصرامة، من أجل تحقيق أداء مميز يمثل رافعة ومفتاح نجاح أي دولة.
فالمغرب، يتوفر على عدة كفاءات واعدة تخول له المشاركة في تخطيط إستراتيجية واضحة ومنظمة ومحكمة، في مجال التدريس والبحث العلمي بشكل مميز خلال وبعد هذه الفترة الوبائية الحرجة، وذلك بوضع الثقة في أطره ومنحهم الدعم المالي والمعنوي الكافيين.
نوافذ
_عدم ضبط عدد كبير من الأساتذة لمفاهيم أساسية مرتبطة بالتقنيات التكنولوجية الجديدة، أو حتى المفاهيم الأساسية في استخدام أجهزة الكمبيوتر، والأسوأ من ذلك أن هناك من لا يملك الوسائل لشراء جهاز كمبيوتر محمول بالنظر للظروف المادية المزرية التي يعيشها رجال التعليم
_مشاكل الربط وصبيب الإنترنت الضعيف أو الدائم الانقطاع، حتى في المجال الحضري مما يعيق بل ويحول كثيرا دون عملية التعلم عن بعد
_لا تزال الموارد البشرية تمثل التحدي الحقيقي الذي يتعين على الحكومة عامة وعلى القطاع المعني مواجهته، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الاستثمار في هذه الموارد ، فهيأة التدريس تعيش في ظروف لا ترقى إلى تحقيق كرامتها واتزانها المعيشي والحياتي ككل، لذلك فهي في حاجة إلى الدعم النفسي ورفع المعنويات عن طريق التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي
_عدم استعداد المتمدرسين والمتعلمين لهذا النوع من التعليم، وجهلهم لهذه التقنية الجديدة من التلقي والعمل، خاصة الذين ينحدرون من العالم القروي والذين لم يسبق لهم استخدام الهاتف الذكي،
_التعاون بطريقة رابح رابح بين قطاع التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة: من خلال إنشاء مساحات للمشاركة والتداول مثل الصناعات التحويلية و الشركات الناشئة ومراكز الأعمال … والعمل على تطوير آليات تحفيز الابتكار، عن طريق مسابقات الابتكار، وإرساء شركات مبتكرة، بالموازاة مع إرساء آليات التمويل في مختلف مراحل إعداد المشروع، و إعادة النظر في المنظومة الضريبية لهذا النوع من المشاريع.
_نستنتج أن أسباب الاستياء تكمن في عدم توفر الوسائل المادية واللوجيستيكية الميسرة لعملية التعليمية عن بعد بنسبة 54.8%، بينما اعتبر 18.64 في المائة أن السبب راجع إلى طبيعة البرامج و البيداغوجيا غير الملائمة مع الظرفية الحالية .
_التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة: من خلال إنشاء مساحات للمشاركة والتداول مثل الصناعات التحويلية و الشركات الناشئة ومراكز الأعمال … والعمل على تطوير آليات تحفيز الابتكار، عن طريق مسابقات الابتكار، وإرساء شركات مبتكرة، بالموازاة مع إرساء آليات التمويل في مختلف مراحل إعداد المشروع، و إعادة النظر في المنظومة الضريبية لهذا النوع من المشاريع.
_حان الوقت لتدبير هذا القطاع بجدية و حزم وصرامة، من أجل تحقيق أداء مميز يمثل رافعة ومفتاح نجاح أي دولة. فالمغرب، يتوفر على عدة كفاءات واعدة تخول له المشاركة في تخطيط إستراتيجية واضحة ومنظمة ومحكمة، في مجال التدريس والبحث العلمي بشكل مميز خلال وبعد هذه الفترة الوبائية الحرجة، وذلك بوضع الثقة في أطره ومنحهم الدعم المالي والمعنوي الكافيين.