حكومة الشباب تدعو إلى تكثيف جهود أطر وزارة التعليم للعمل على التخفيف من حجم المقررات التعليمية

دعت حكومة الشباب الموازية إلى العمل على تأخير الدخول المدرسي واعتماد وتكثيف جهود أطر الوزارة الوصية للعمل على التخفيف من حجم المقررات التعليمية، تماشيا مع الظروف الوبائية الحالية.
وطالبت في مذكرتها حول قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتقليص ساعات الدراسة مع التقليل من عدد المتمدرسين في الأقسام ، وذلك بالاعتماد على التفويج والتناوب في الحصص الدراسية، والحرص على توفير اللوحات الإلكترونية بثمن الكلفة بالنسبة للأسر القادرة على اقتنائها، أوتوزيعها مجانا لفائدة المتمدرسين المعوزين، في إطار ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر فئات الشعب المغربي.
وأوضحت هذه الهيئة أن مقترحاتها جاءت في إطار مبادرة تندرج ضمن تتبع وتقييم السياسات العمومية، تتمثل في إعداد مذكرة استباقية ذات بعد نظر استشرافي واقتراحات ابتكارية حول تصور قطاع التعليم خلال وبعد جائحة كورونا، استنادا على نتائج عملية التعليم عن بعد للموسم الدراسي الماضي من جهة، واستطلاع رأي قامت به الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية من جهة أخرى، وذلك بعد صدور بلاغ الوزارة الوضية بخصوص تحديد تاريخ وكيفية الدخول المدرسي الجديد "الذي خلق جدلا واسعا بين هيئة التدريس وآباء وأولياء أمور التلاميذ".
وأفادت حكومة الشباب الموازية بأن استطلاع الرأي الذي قامت به الوزارة عن طريق نشر استبيان وملئه على مواقع التواصل الإجتماعي، شمل ما يناهز 4532 مشاركة ومشارك، وذلك بهدف تقييم عملية التعليم عن بعد واستخلاص مقترحات فعالة وناجعة خاصة أن المغرب يعرف ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات والوفيات بسبب جائحة كرونا.
وذكرت بأن الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية، عملت منذ بداية السنة الحالية على التفكير في مقترحات وأفكار من شأنها أن تساهم في إعادة تطوير المنظومة التعليمية المغربية بشكل عام، ومحاولة إيجاد حلول بنيوية فعالة وسريعة، لحل بعض المشاكل العالقة التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، مشيرة إلى أن ظهور جائحة كورونا سرعت من وتيرة عمل حكومة الشباب الموازية، حيث واكبت المجهودات التأطيرية والتعبوية للوزارة الوصية على القطاع، كما قدمت لرئيس الحكومة مذكرة عامة تضمنت محورا يهم تنمية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.