الفحص انجرة: حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

احتجاجات سكان جماعة اجوامعة بعمالة الفحص أنجرة سببها تردي الأوضاع
نظم سكان جماعة اجوامعة بعمالة الفحص أنجرة وقفة احتجاجية مؤخرا، احتجاجا على ما قالوا إنه ظلم واستغلال يمارس عليهم داخل تراب الجماعة، متهمين في ذلك بعض أعضاء مكتب المجلس القروي وممثلي السلطة بالمنطقة. وهتف السكان الغاضبون الذين سبق وأن نظموا وقفتين احتجاجيتين في وقت سابق تنديدا بنفس الممارسات، بشعارات ضد الرئيس ونائبه الثاني، والكاتب العام للجماعة، وتعبرعن سخطهم عن الأوضاع والمشاكل التي يعانون منها في غياب أي مبادرة من المسؤولين لإيجاد حلول لها، وطالب المحتجون هؤلاء بالرحيل.
وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، بأنه بالرغم من الحضور المكثف للمحتجين والمشاركة القوية للمرأة القروية، وحضور وسائل الإعلام فإنه لم يتم فتح أي حوار معهم من طرف السلطات المحلية.
وأضافت الرابطة، أن المحتجين متشبثون بتحقيق مطالبهم في ظل إصرار السلطة المحلية العمالة على موقفها المتفرج بعيد ا عن اتخاذ أية مبادرة من أجل حل المشاكل التي يعانيها المتضررون الغاضبون والحد من التهميش والعزلة القاتلة التي تعاني منها هذه الجماعة التي تتهيأ لاستقبال أكبر قطب عمراني على صعيد عمالة الفحص أنجرة، تضيف الرابطة، ويتعلق الأمر بمدينة شرافات التي انطلقت أشغالها تهيئتها منذ مدة، كما أن المنطقة مرشحة لاستقبال أوراش كبرى لها علاقة بمشروع الميناء المتوسطي.
وتابعت الرابطة، أن هذه الجماعة التي تعد من أفقر المناطق على صعيد ولاية طنجة حسب نتائج إحصاء سنة 1994، لم تشهد خلال عقود من الزمن أي تغيير أو تحول على مستوى البنيات الأساسية ونمط عيش السكان رغم قربها من الوسط الحضري لمدينة طنجة، فلا زالت قراها ومداشرها تشكو من أقصى درجات العزلة بسبب انعدام الطرق والمسالك، والقناطر، والمرافق الاجتماعية، إذ ظلت تلك الدواوير المشتتة مرتبطة بمركز هش (بحكامة) يفتقر إلى مقومات المراكز القروية، وفي مقدمتها الربط بشبكة الماء والإنارة العمومية والتطهير، إضافة إلى السوق الأسبوعي. وأضافت الرابطة استنادا إلى ما قالت أنه جاء على لسان بعض المحتجين موثقا لديها بالصورة والصوت «أن سكان الجماعة المذكورة يتعرضون لاستفزازات بعض مسؤولي السلطة والمجلس والإهانة وحتى الضرب، بل إن هؤلاء يرغمون المتضررين على دفع الرشوة، وليس هذا فقط تقول الرابطة، بل إن هؤلاء المسؤولين الذي يستقوون على الساكنة المستضعفة في الجماعة، ويترامون على الأراضي السلالية ويتصرفون فيها بالبيع عن طريق شواهد إدارية مزورة» هذا بالإضافة إلى عمال الإنعاش الذين تقول الرابطة استنادا إلى شهاداتهم، إنهم» لا يتقاضون أجورهم لعدة شهور، ويطلب بعض المسؤولين منهم اقتسامها معهم على هزالتها مهددينهم بالسجن في حالة الكشف عن ذلك». ويقول المحتجون أنه تمت محاولة منعهم من الاحتجاج عن طريق ترهيب السكان في الدواوير بواسطة أعوان السلطة وبعض المنتخبين ومن خلال توظيف عنصر من شرطة الأمن بطنجة لا علاقة له بالمنطقة التابعة للدرك الملكي، يهدد السكان بتلفيق التهم لهم....
وتقول الرابطة إن من بين القضايا التي يطالب السكان المحتجون بإيجاد حلول لها:
1- السطو على أراضي الجماعة السلالية في مجموعة من الدواوير، منها دوار المخالد الذي قام فيه نائب الجماعة السلالية بحيازة 25 هكتارا من الأرض لصالحه بواسطة اللفيف العدلي وبيعها لأحد الخواص سنة 1992 وهم من أجل ذلك طرقوا كل الأبواب لحث الجهات المسؤولة على حماية أراضي الجموع.
2-انعدام الأمن حيث يشتكى السكان من أعمال السرقة والاعتداء على الممتلكات داخل مساكنهم على يد عصابات متخصصة في سرقة المواشي والدواجن، أفرادها معروفون لدى الجهات المسؤولة دون أن تقوم هذه الأخيرة بأي إجراء قانوني للحد من هذه الظاهرة الخطيرة رغم شكاوي المعتدى عليهم.. (وجود تصريح صوتي يعكس هذه الوقائع).
3- عدم تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب رغم مجاورتها لسد ابن بطوطة، بل حتى الشبكة العمومية التي تم إدخالها إلى مركز الجماعة وربطها ببعض المنازل في دوار البرارق، لم يستفد منها السكان إلى حد الساعة.
4- مشاكل المكتب الوطني للكهرباء، بسبب بعد إدارته عن السكان الذين يضطرون للنزول إلى خميس أنجرة من أجل تسديد الفواتير، أوتعبئة البطاقات الكهرومغناطيسية، أو ربط الاتصال بالإدارة، هذا بالإضافة إلى ضعف التغطية بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء وإتلاف الآليات، وتساقط الأسلاك والأعمدة على الطرقات والمنازل، الأمر الذي يهدد سلامة السكان ويعرضهم للأخطار المستمرة، بالإضافة إلى عدم اكتمال الربط بعدد من الدواوير والدور التي استثنيت في برنامج كهربة العالم القروي المنجز منذ مدة بالرغم من الشكاوي المتعددة للسكان، ودفع البعض منهم اشتراكات إلى المكتب الوطني تتراوح بين 4 و5 آلاف درهم كثمن لإيصال الدور بالشبكة.
5- انعدام فرص الشغل بالنسبة لسكان المنطقة رغم وجود عدد من الوحدات الصناعية والأوراش الخاصة بتشييد مدينة شرافات، إذ لا يتم قبول أبناء المنطقة الذين يستعاض عنهم بالوافدين من جهات أخرى رغم بساطة الأشغال المطلوب القيام بها.
6- منع السكان من البناء والتدخل في شأنهم بكل الوسائل من أجل التضييق عليهم، وذلك بعدم منحهم الرخص، والتدخل المفرط لتنفيذ الهدم واستعمال القوة العمومية دون إنذار أو إشعار.
7- انعدام المواصلات بسبب غياب الطرق والمسالك المؤدية إلى مختلف الدواوير، بالإضافة إلى انعدام خط منتظم لحافلات النقل الحضري التابعة لطنجة، مما يؤثر على حياة السكان ووضعهم المعاشي.