خلال الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

عباس الفاسي: الوكالة مطالبة برفع التحديات للحفاظ على البيئية وتحقيق التنمية لمناطق الواحات وشجر الأركان
أكد الوزير الأول عباس الفاسي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان مدعوة إلى الاضطلاع بدور القاطرة في مسار التنمية المحلية والجهوية.
وأوضح الفاسي، في كلمة خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة، أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر اتخاذ مبادرات في مختلف الميادين وجلب المزيد من الاستثمارات لانجاز مشاريع مندمجة في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوكالة.
وأضاف أن الوكالة مطالبة أيضا برفع تحديات متعددة الجوانب للحفاظ على الأنظمة البيئية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة لمناطق الواحات وشجر الأركان، كما أنها مدعوة إلى وضع إستراتيجية شمولية تأخذ بعين الاعتبار البرامج القطاعية المختلفة التي تهم هذه المناطق لتحديد المشاريع الواجب إنجازها والأولويات الممكن اعتمادها.
وشدد الوزيرالأول، على ضرورة تحديد الأولويات المحلية حسب عدد الساكنة والمؤهلات الإنتاجية المتاحة وحجم الأخطار التي تواجه هذه المناطق، من تصحر وغيره، وإعطاء العنصر البشري الأهمية القصوى والقيام بكل ما يمكن أن يرفع من قدراته الاقتصادية ويرقى بظروف حياته الاجتماعية، وكذا العمل على التحكم في العوامل التي تهدد مناطق الواحات وبعض مناطق أركان، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية ذات الصلة.
وذكر، من جهة أخرى، بالعوائق المختلفة التي تواجه هذه المناطق ومن أبرزها ظاهرة التصحر التي تهدد على حد سواء مناطق الواحات وشجر الأركان وبعض المجموعات السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع وتيرة اندثار الموارد الطبيعية.
وتمثل مناطق الواحات وشجر الأركان مجالا ترابيا واسعا يعادل ما يقارب 8ر31 في المائة من التراب الوطني تغطي فيه مناطق الواحات ما يناهز 25 في المائة كما أنها تتميز بتنوع جغرافي وبشري وثقافي هام.
كما يهم هذا المجال 416 جماعة محلية من بينها 165 جماعة في مناطق الواحات تابعة لست جهات، ويعيش فيها ما يقارب 2ر6 مليون نسمة، أي ما يعادل 20 في المائة من سكان المغرب، منها 2ر5 مليون توجد بمناطق الأركان.
من جانبه، قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذا الاجتماع، إن مناطق الواحات وشجر الأركان سيكون لها مستقبل واعد، مشيرا إلى المشاكل التي تواجهها ساكنة هذه المناطق من قبيل التنمية البشرية والفقر.
وأضاف أن الوكالة بإشراكها لجميع الفاعلين في ميادين التعليم والصحة والفلاحة ستكون رافعة للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن مناطق الأركان تمتد على مساحة تقارب 800 ألف هكتار، في حين أن الواحات تمتد على مساحة تقارب 48 ألف هكتار.
وبدوره، أكد مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بشير سعود، في تصريح مماثل، أن الوكالة قامت منذ إحداثها بعدة أنشطة همت، بالخصوص، تنظيم مجالات تدخلها على صعيد مناطق الأركان والنخيل وتفعيل آليات عملها، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بعد انعقاد مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة ستعطى الانطلاقة لبعض البرنامج الأساسية على صعيد مناطق تدخل الوكالة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أساسا، وضع الترتيبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة الوكالة، ومساطر إبرام الصفقات وميزانية سنة 2011.