تأجيل ملف رشيد نيني إلى يوم الثلاثاء المقبل وتأسيس لجنة وطنية للتضامن معه

أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي-، ملف مدير نشر جريدة «المساء» إلى يوم الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي تقدمت بملتمس التأخير، لمنح المسؤولين القضائيين بالدار البيضاء ووزارة العدل، مزيدا من الوقت من أجل توفير قاعة بديلة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، فيما ستبت المحكمة يومه الخميس في طلب السراح المؤقت للمرة الثالثة.
هذا، وعرفت هذه الجلسة الثالثة من محاكمة مدير جريدة «المساء»، أول أمس الثلاثاء، أجواء من التوتر، بسبب الاكتظاظ الذي عرفته القاعة، وغياب شروط تساعد هيئة الدفاع في أداء وظيفتها، مما جعل مجموعة من المحامين يلتمسون تأخير الجلسة إلى حين توفير قاعة أخرى ملائمة، حفاظا على حقوق الدفاع من جهة وحقوق المتهم من جهة أخرى.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت في جلستها السابقة، بإيجاد قاعة أخرى، واقترحت إحدى القاعات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لكن بدون جدوى، مما جعلها تعيد تقديم نفس الطلب. كما أثار محامون آخرون غياب مكبرات الصوت، واعتبروا أن أجواء المحاكمة لاتسمح إطلاقا بالحديث عن محاكمة عادلة.
وعلى مستوى آخر، جددت هيئة الدفاع ملتمسها بالإفراج عن رشيد نيني، لكونه يتوفر على جميع الضمانات، ووصفت اعتقاله بالتعسفي ولامبرر له.
وبموازاة مع هذه الجلسة الثالثة، نظمت أمام مقر المحكمة الابتدائية، وقفة احتجاجية، شارك فيها عشرات من المواطنين، ضمنهم فعاليات حقوقية وفنية وإعلامية وسياسية، رددت فيها شعارات تطالب بالحرية لرشيد نيني وبرفع حالة الاعتقال عنه.
وفي إطارالتضامن مع رشيد نيني، احتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، مساء يوم الاثنين الماضي، اجتماعا ضم عددا من الشخصيات والفعاليات السياسة والنقابية والحقوقية والإعلامية والثقافية والفنية، تم فيه الإعلان عن تأسيس «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة».
وخلص المجتمعون إلى أن «اعتقال مدير جريدة «المساء» والشكل الذي تم به، والمسطرة المتبعة في ذلك والاستمرار في رفض السراح المؤقت له، كل ذلك يشكل رسالة واضحة تعبر عن تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل، كما يقتضي الجو العام في البلاد، منذ انطلاق دينامية 20 فبراير وامتداداتها، لا بل إنها إشارة على وجود نيات وقوى داخل الدولة يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص و تعمل على عرقلة مسار التغيير بمحاولة العودة لأساليب القمع وخنق الحريات العامة».
وأكدت اللجنة، في بلاغ صحفي لها، عن «إدانتها الشديدة للاعتقال التعسفي لرشيد نيني، وشجبها لمتابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة»، كما سجلت اللجنة باستغراب «متابعته في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة»، معتبرة محاكمة نيني بالشكل الذي تتم به، «محاكمة سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة».