«التامك ومن معه» أمام محكمة القطب الجنحي بعين السبع

تأجيل الملف من جديد والنيابة العامة تعارض طلب السراح المؤقت
أجلت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، مساء الجمعة الماضي، ملف «التامك ومن معه» أوما يسمى ب «انفصاليي الداخل»، إلى يوم السابع من يناير المقبل، بسبب غياب المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح، لعدم توصلهم باستدعاءات الحضور، وكذا من أجل إعداد الدفاع بعد تسجيل محامين جدد لنيابتهم عن مجموعة من الجمعيات المطالبة بالحق المدني.
وعموما، ومقارنة مع الجلستين السابقتين، اللتين اتسمتا بأحداث شغب وفوضى بسبب استفزازات «أنصار» المتهمين؛ عرفت قاعة الجلسة هذه المرة، انضباطا ملحوظا، رغم رفع المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال لشعارات انفصالية أثناء ولوجهم قاعة الجلسة، لكن القاضي كان صارما، وطالب الجميع بالانضباط والامتثال للقانون، خصوصا بعد أن رد عليهم مجموعة من المواطنين بشعارات مضادة تنتصر لمغربية الصحراء. هذا ولوحظ غياب شبه كلي ل «أنصار» المتهمين في هذه الجلسة، فيما قام رجال الأمن قبل ذلك، بتفتيش كل من ولج قاعة الجلسة، لتفادي كل ما من شأنه أن يحدث فوضى، حيث منع الصحافيون والمواطنون من إدخال الهواتف النقالة وآلات التصوير، كما تم التحقق من هوية آخرين.
وفي البداية، تقدم دفاع المتهمين بملتمس، لتغيير القاعة بدعوى الاكتظاظ وغياب شروط المرافعة وصعوبة أداء دورهم كدفاع وتعرضهم لمضايقات، وذهب أحدهم إلى حد القول، بأنه يصعب عليه أن «يتنفس في هذه الأجواء» قبل أن يواجه باستهجان من طرف الحضور، مما جعل قاضي الجلسة يتدخل مرة أخرى، لتهدئة القاعة، ويلتمس بدوره من دفاع المتهمين تحديد شروط المحاكمة العادلة، خصوصا وأن القاعة، كان يتواجد فيها في الدرجة الأولى، المحامون والمراقبون الدوليون والصحافيون المغاربة والأجانب، في حين لم يشكل المواطنون سوى أقلية، بعد أن تم منع عشرات منهم من ولوج القاعة، فاضطروا إلى متابعة أطوار الجلسة خارج القاعة بعد وضع سياجات حديدية أمامها، أما أغلبية المواطنين، فقد قرروا المشاركة في وقفة نظمت أمام مقر المحكمة، ردد فيها المشاركون، ضمنهم عدة جمعيات، شعارات تؤكد مغربية الصحراء.
وفي ردها على هذا الملتمس، اعتبرت هيئة المحكمة، أن ماتقدم به دفاع المتهمين، لايمكن إدراجه ضمن الملتمسات، لكونه غير خاضع لفصول المسطرة الجنائية، وأن القاعة مكتظة بالمحامين ويمارسون دورهم بشكل طبيعي.
وبعد رفع الجلسة واستنئافها بعد دقائق معدودة، تقدم دفاع المتهمين، بطلب تمتيع المتهمين الأربعة بالسراح المؤقت على غرار باقي المتهمين، الذين وصفهم ب «معتقلي رأي» وأنهم لايحملون السلاح بل الأفكار فقط. واضطر محامو المتهمين إلى الدفاع عن أنفسهم، عوض الحديث عن الضمانات التي كان يذكرهم بها القاضي كل مرة، بعد أن وجدوا أنفسهم في وضع لايحسد عليه، حيث كانت عيون زملائهم تحاصرهم في كل مكان، مما جعل أحدهم، يردد كل مرة، بأنه «مكلف من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة المتهمين»، وأنه لا يقبل أن «يجادل أي كان في وطنيته»، وأنه هنا من أجل «الدفاع عن الوطن والحق والقانون»، وذهب أحدهم إلى حد القول أنه لايدافع عن «الشيطان». في حين أن زملاءهم الآخرين الذين يمثلون جمعيات مطالبة بالحق المدني، كانوا يتهامسون فيما بينهم بما يفيد أن «المتهمين ليسوا سوى خونة وممولين من جهات أجنبية وأنهم ينفدون مخططات تستهدف النيل من وحدة المغرب». وهذا ماكان يزيد من توتر دفاع المتهمين، وخلق بالتالي مناوشات بين دفاع المتهمين وباقي زملائهم.
أما ممثل النيابة العامة، فقد عارض بقوة ملتمس تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، لغياب الضمانات، وتحدث عن شروط المحاكمة العادلة، قبل أن يرفع قاضي المحكمة الجلسة، ويحدد يوم 22 دجنبر الجاري للبث في طلب السراح المؤقت.
ويتابع في هذا الملف، ثلاثة أظناء في حالة اعتقال وأربعة آخرون في حالة سراح، من أجل التخابر مع جهات أجنبية والمس بالأمن العام بالمغرب.