في ظل تسارع الخطو نحو وضع القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة، تواصل مجموعة من الفعاليات النسائية المنتمية للأحزاب والمجتمع المدني، ترافعها بشأن التمكين السياسي للنساء والمطالبة برفع تمثيليتهن السياسية داخل المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الحكامة، وجعل المرحلة مرحلة تنزيل المناصفة المنصوص عليها في المثن الدستوري الذي مر على إقراره نحو عشر سنوات، وتوسيع تمثيلية النساء وتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار داخل المؤسسات المنتخبة، سواء بالنسبة للجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والعمالات والجهات و المؤسسة التشريعية بغرفتيها. وبادرت هذه الفعاليات، بهذا الصدد، إلى عقد لقاء مع وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، وهو اللقاء يأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع ممثلات عن الهيئات النسائية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والذي أكد فيه أن المرحلة هي مرحلة اعتماد المناصفة ، ملقيا بمسؤولية تنزيل هذا المبدأ على الأحزاب السياسية خلال مقترحاتها الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية المقبلة. في حين يعتبر قادة بعض الأحزاب أنه في انتظار إخراج قانون للمناصفة، فإن الداخلية باعتبارها المشرفة على التحضير للاستحقاقات يقع على عاتقها إصدار توجيهات تلزم بمقتضاها الهيئات السياسية باعتماد هذا المبدأ الدستوري عند وضع مقترحاتها بشأن القوانين الانتخابية أو حتى عند ترتيب الترشيحات وإعداد اللوائح الانتخابية. ويبدو أن ممثلات عن الهيئات النسائية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني يكثفن من اللقاءات في إطار حملة الترافع التي يخضنها من أجل المناصفة، لتدارك الوقت قبل تقديم القوانين الانتخابية، وجعل ملف التمثيلية السياسية للنساء يولى له الاهتمام اللازم بعد أن أظهر الواقع العملي أن الموضوع لا يحظى بالأولوية لدى أغلب الفرقاء السياسيين وحتى الاجتماعيين، حسب منطوق مذكراتهم التي تم تقديمها للداخلية. وأكدت ممثلات عن الهيئات النسائية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، خلال اللقاء الذي جمعها بالوزيرة مصلي، والذي شددن فيه على أهمية الرفع من هذه التمثيلية السياسية وتوسيع حضور النساء في المشهد الانتخابي ووصول النساء إلى مراكز القرار، والتنبيه إلى أن المغرب بات مطالبا بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها دوليا والتي تخص تعزيز وصول النساء إلى مراكز القرار وتقوية حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة، وإقرار وتنفيذ خطة وطنية للتمكين السياسي للنساء وتعزيز حضورهن في مراكز اتخاذ القرار. من جانبها، ثمنت جميلة المصلي، في كلمتها خلال هذا اللقاء، مبادرة الفعاليات النسائية، كما نوهت بالمبادرة التي أطلقتها التنسيقية النسائية التي شكلنها من أجل الترافع حول مطلب التمكين السياسي للنساء، مؤكدة على « ضرورة ترصيد ما تحقق لصالح النساء في مجال التمكين السياسي، على أن يشكل أرضية الانطلاق في مطالب الرفع من تمثيلية النساء»، وهي بذلك تلفت الانتباه إلى آلية اللائحة الوطنية. ونبهت المصلي مكونات التنسيقية إلى أهمية الاشتغال على تعزيز الثقة لصالح النساء سواء ثقة المجتمع فيهن، أو ثقتهن في أنفسهن، أو ثقتهن في بعضهن البعض، على اعتبار أن عنصر الثقة، حسب المسؤولة الحكومية يعد عنصرا حيويا في ديناميكية التمكين السياسي للنساء، سواء داخل أحزابهن أو في المؤسسات المنتخبة أو في مراكز القرار. يشار إلى أنه بالموازاة مع هذه الحملة التي تخوضها ممثلات عن الهيئات النسائية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، توجد مبادرات أخرى أطلقتها شخصيات أكاديمية وفاعلات من داخل المجتمع المدني تحت مسمى « المناصفة دبا» وهي بدورها أعدت مذكرة «كتاب أبيض» ضمنته تصورها ومقترحاتها حول تنزيل المناصفة، ومطالب بتعزيز تمثيلية النساء السياسية وحضورهن في مواقع القرار المؤسساتي، وتراهن مختلف هذه المبادرات إلى جعل فترة الستة أشهر التي تفصل عن موعد إجراء الانتخابات، فترة لتسريع الدفع بالمقترحات التي تتضمنها المذكرة والبحث مع الأحزاب السياسية التي تتوافق توجهاتها مع التصور الذي يطرحه الائتلاف فيما يخص الوصول إلى إقرار المناصفة، والبحث عن المخارج العملية لتنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع.
