بعد اجتماعها مع الداخلية.. هيئات نسائية سياسية ومدنية تلتقي المصلي وتُطالب بتفعيل مبدأ المناصفة

أكدت هيئات نسائية حزبية ومدنية، أمس الأربعاء بالرباط، أن المطلب الأساسي للحركة النسائية اليوم يتمثل في تفعيل مبدأ المناصفة، باعتبارها قاعدة ومبدأ دستوريين وليس فقط مطلبا حقوقيا.
وكانت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، قد استقبلت مساء أمس الأربعاء 9 شتنبر 2020 بمقر الوزارة، ممثلات لعدد من الهيئات واللجان التي تنشط في مجال المرأة.
وجاء اللقاء بطلب من تلك الهيئات بهدف التباحث حول سبل تعزيز مسار المناصفة والمساواة بالنسبة لبلادنا، في سياق المشاورات والاستشارات الجارية بخصوص المنظومة الانتخابية.
وعرف اللقاء نقاشا ترافعيا مستفيضا استعرضت فيه الحاضرات مختلف أوجه الإكراهات التي تعوق تحسين وضعية النساء بشكل عام، وتحسين تمثيليتهن السياسية بشكل خاص. وأجمعن على أهمية إعداد مذكرة ترافعية حول المناصفة، تتوحد حولها جهود النساء، يتم تقديمها للحكومة.
وفي كلمتها بالمناسبة ثمنت جميلة المصلي مبادرة النساء، ونوهت بعمل التنسيقية النسوية التي شكلنها، واعتبرتها شكلا من أشكال السلوك الحضاري قبل أن يكون شكلا من أشكال النضال السياسي المواطناتي.
وذكرت الوزيرة بما تحقق لصالح النساء في مجال التمكين السياسي، مشددة على أنه ينبغي الاعتراف به، وأن يكون هو أرضية الانطلاق في مطالب الرفع من تمثيلية النساء.
ونبهت المصلي إلى أن البيئة التمكينية للنساء في المغرب عرفت تطورات مهمة، مشددة على أهمية تعزيز الثقة لصالح النساء سواء ثقة المجتمع فيهن، أو ثقتهن في أنفسهن، أو ثقتهن في بعضهن البعض.
واعتبرت أن عنصر الثقة عنصر حيوي في ديناميكية التمكين السياسي للنساء، سواء داخل أحزابهن أو في المؤسسات المنتخبة أو في مراكز القرار.
وذكرت الوزيرة بالبرامج التي تعمل عليها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والتي تستهدف التمكين للنساء، سواء في المجال السياسي، أو في المجال الاقتصادي ٬ مشيرة بالمناسبة إلى عرض البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030′′ "مغرب التمكين" في المجلس الحكوم.