مجلس النواب يضع صفقات وزارة الصحة تحت المجهر

وافق مجلس النواب على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا.
كما أعطى مجلس النواب موافقته المبدئية بخصوص الطلب الخاص بمهمة استطلاعية ثانية، حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، داعيا اللجنة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم أعضاء اللجنة، العديد من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالوضعية الوبائية وتدبير ظروف التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، خاصة ما يتعلق بصفقات اقتناء اختبارات الكشف المصلي، وتزويد 6 مستشفيات بالمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.
وفي هذا الصدد، كان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد كشف خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 17 شتنبر الماضي، عن إبرام الوزارة ل 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأوضح خالد آيت الطالب، في عرضه، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كانت بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها بنسبة 25% من المبلغ الإجمالي، ومعدات الأفرشة 12%، وأجهزة التصوير الإشعاعي ب 8%، ومعدات الاستشفاء ب 0.1%، ومستلزمات المختبرات ب 19.1%، وأدوية ومستلزمات طبية ب 17%، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية ومواد خام تستعمل لإنتاج العقاقير المستعملة في البروتوكول العلاجي.
وأفاد وزير الصحة، أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في مرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020، وكذا مرسوم 270.20.2 16 مارس 2020، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية، وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية.
وشدد الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أن الوزارة تمكنت، بفضل عملية التفاوض مع الشركات، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83% من هذه الصفقات مكنت من توفير 20% من الكلفة.