وزير الشؤون الخارجية والتعاون: المغرب فيه قواعد واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية

الفاسي الفهري يؤكد تزايد قوة مشروعية الموقف المغربي مقابل تراجع أطروحة الخصوم نتيجة الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي
الوزارة حريصة على متابعة أوضاع الجالية المغربية في كل من تونس ومصر وليبيا في ظل الأحداث التي عاشتها هذه البلدان في عرضه أول أمس الخميس، تناول الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،
الإصلاح في المغرب الذي قال إنه يندرج ضمن سيرورة وطنية رصينة ومتطورة، وتحدث عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء وقرار مجلس الأمن رقم 1979، والذي أفاد بأنهما جاءا كنتيجة ملموسة للجهود المتواصلة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية، وأكد الفاسي الفهري، حرص وزارته على متابعة أوضاع الجالية المغربية في كل من تونس ومصر وليبيا في ظل الأحداث التي عاشتها هذه البلدان، مبرزا، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حرصت بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأخرى على المحافظة على أمن وسلامة أرواح أفراد الجالية المغربية وخاصة في ليبيا التي يتواجد بها ما يفوق 100 ألف نسمة حسب ما هو مسجل في مصالح القنصلية المغربية في كل من طرابلس وبنغازي.
أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الإصلاح في المغرب يندرج ضمن سيرورة وطنية رصينة ومتطورة.
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في عرض أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، سلط فيه الضوء على المغرب ومتغيرات المشهد السياسي العربي، إلى أن للمغرب خصوصيات مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال، القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية ودسترة حظر الحزب الوحيد.
وذكر بأن النظام الملكي في المغرب يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها المتعددة الروافد ويتميز بشرعيته القوية والراسخة وديناميته الإصلاحية المتجددة وقدرته على الإنصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية.
وقال الفاسي الفهري، إن المغرب فيه قواعد واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية، وأنه لا يخشى التغيير بل على العكس عرف سنة 1998 ائتلافا حكوميا توافقيا في إطار مؤسساته وتقاليده السياسية.
وأضاف أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن، في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة حظيت بتقدير كبير من المجتمع الدولي، مبرزا أن الحصول على «الوضع المتقدم» لدى الاتحاد الأوروبي ليس سوى اعتراف بالنموذج المغربي ورهان على أمن واستقرار وتنمية المغرب.
وذكر الطيب الفاسي الفهري، بإعلان جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن إصلاح دستوري جريء وشامل، بما فيه الجهوية الموسعة المعلن عنها من طرف جلالته منذ نونبر 2009، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يجري التحضير له بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية والحقوقية، وذلك في إطار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي أحدثها جلالة الملك.
وشدد الفاسي الفهري، على أن النموذج المغربي، المتشبع بالثوابت الروحية والوطنية يعكس حيوية النظام السياسي وطابعه الديمقراطي المنفتح والمتميز، ويتفاعل بعمق في إطار تشاركي، مع الرهانات التنموية للمغرب وطنيا وجهويا ومحليا.
ومن جهة أخرى، أكد أن الاحتجاجات المجتمعية التي تعيش على إيقاعها عدة بلدان عربية لم يسبق لها مثيل «بعيدا عن ما اعتدناه من شعارات ترتبط بقضايا خارجية خاصة النزاع العربي الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن هذه التحولات تطرح تساؤلات عميقة وملحة حول مستقبل المنطقة العربية التي تبدو اليوم وكأنها أمام منعطف محفوف بالتطلعات والآمال وكذلك بالارتدادات والتعثرات.
وأضاف أن تطلعات الشعوب العربية، مثلها كباقي الشعوب، نحو الحرية والديمقراطية تظل رهينة بتحقيق إصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية واجتماعية. وهذه التنمية الاقتصادية يجب أن تسير متوازنة مع التنمية البشرية، وكذا مع توزيع اجتماعي وترابي عادل للثروات.
وذكر بأن جامعة الدول العربية لم تتمكن رغم المؤهلات البشرية والقدرات الطبيعية من تطوير منظومة للاندماج، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو على المستوى الهيكلي أو تدبير الأزمات.
وفي هذا الصدد، يقول الطيب الفاسي الفهري، لا بد من التذكير بالرؤية الإستراتيجية الطموحة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس أمام عدة قمم عربية لإرساء أرضية اندماجية متناسقة ومتكاملة للفضاء العربي كفضاء جيو استراتيجي موحد لمواجهة تحديات التنمية الشاملة والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش والبطالة.
واعتبر، أن التحولات الراهنة في العالم العربي قد لا تنفي وجود صعوبات أو مخاطر محتملة لأنها أظهرت مدى الحاجة لإبطال هذه المخاطر من خلال تضامن حقيقي مع الدول العربية المتوسطية، مبرزا، أنه ومن هذا المنطلق، اقترح المغرب مؤخرا وضع ميثاق أورو -متوسطي جديد ومستعجل للديمقراطية والتنمية المشتركة خصوصا بعدما بدت سياسة الجوار الأوربية وكأنها قد استنفذت أغراضها في بلورة شراكة متوازنة تأخذ بالاعتبار تحولات دول جنوب المتوسط، والتطلعات المشروعة لشعوبها.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أن تقرير الأمين العام الأممي بتاريخ 14 أبريل 2011 وقرار مجلس الأمن رقم 1979، نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية في إطار مقاربة استباقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز الفاسي الفهري، خلال اجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات القضية الوطنية وانعكاسات الأحداث المتتالية التي يعرفها العالم العربي على المغرب، أن الدبلوماسية الرسمية واصلت الاتصال المباشر مع أجهزة الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام ومبعوثه الشخصي من خلال لقاءات مباشرة ورسائل توضيحية بخصوص جميع جوانب القضية الوطنية، مشيدا بالمناسبة بتعبئة وجهود مجلس النواب والأحزاب السياسية في نطاق برنامج محكم التحضير لاستحقاق ال 14 أبريل.
وأكد أن المشاورات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام ومبعوثه الشخصي، وتتركز على ضرورة الدفع بمسلسل المفاوضات على أسس متجددة، وذلك لتحصين هذا المسلسل من أي انحراف، علاوة على إبراز الأهمية الخاصة للآليات الحقوقية الوطنية التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس، والتي كانت موضع تقدير من طرف قوى دولية فاعلة.
وأبرز أن دسترة الجهوية المتقدمة، والتي ستكون الأقاليم الجنوبية للمملكة في طليعتها كتعبير عن حسن نية المغرب وعزمه الوطيد للسير نحو الحكم الذاتي، أعطت قوة حقيقية للمملكة وعززت قدراتها التفاوضية في ملف القضية الوطنية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على تزايد قوة مشروعية الموقف المغربي مقابل تراجع أطروحة الخصوم، وذلك نتيجة الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي وأسسها القانونية الصلبة وانسجام مبادئها مع الممارسة الأممية ومع القيم الديمقراطية.
كما أن مشروعية الموقف المغربي، يضيف الفاسي الفهري، جاء نتيجة الاقتناع المتزايد بعدم جدوى أسلوب الاستفتاء بخيارات متباعدة، وبأن تقرير المصير لا يمر بالضرورة عبر هذا الأسلوب.
وذكر في هذا الصدد بسحب 30 دولة جلها إفريقية اعترافها بالجمهورية المزعومة، خلال العشرية الأخيرة، تجاوبا مع المجهود الدبلوماسي المغربي سواء على المستوى الحكومي أو في نطاق جميع فعاليات الدبلوماسية الموازية وخاصة البرلمانية والنقابية.
وخلص الفاسي الفهري، إلى أنه بقدر ما يحققه المغرب من مكاسب في مناخ محموم بفعل التحركات المناوئة للخصوم، والتي تسخر لها إمكانيات مادية وسياسية وإعلامية ضخمة، خاصة من طرف الجزائر، فإن المغرب مطالب في هذه المرحلة بالمزيد من اليقظة والتعبئة والدعم القوي للجبهة الداخلية «التي يعلم الجميع تأثيرها الواضح على البعد الخارجي لهذه القضية المصيرية».
ولم يفوت الوزيرالفرصة في هذه المناسبة للتأكيد على أن المغرب مستعد لمواصلة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه على أساس المبادرة المغربية.
وأشار إلى أن المغرب حريص على التعاون البناء مع دول المنطقة في إطار إرادة مخلصة لإحياء اتحاد المغرب العربي.
وفيما يتعلق بمسألة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، أكد الفاسي الفهري، أن المملكة المغربية تجاوبت كعادتها بشكل إيجابي مع المبعوث الشخصي للأمين العام لوضع منهجية لتطبيع العلاقات بين البلدين باعتبار ذلك عنصرا مهما ومساعدا لبلوغ الحل النهائي والتوافقي لنزاع الصحراء.
وفي هذا السياق, يضيف الوزير، عبر المغرب عن استعداده لقبول كل مقترح عملي يخدم هذا التوجه, مزكيا الشروع في تبادل زيارات قطاعية بين مسؤولين حكوميين من كلا البلدين.
وأعرب الفاسي الفهري، عن أمله في أن يساهم هذا البلد الجار بصورة تتناسب مع مسؤولياته سياسيا وقانونيا وأخلاقيا للدفع بالعملية التفاوضية نحو الحل السياسي والنهائي والتوافقي المنشود.
وبخصوص متابعة أوضاع الجالية المغربية في ليبيا، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة أوضاع الجالية المغربية المقيمة في ليبيا عن كثب وبشكل يومي من خلال السفارة المغربية في طرابلس والقنصلية العامة للمملكة في كل من طرابلس وبنغازي.
وذكر الطيب الفاسي الفهري،في معرض حديثه عن أوضاع الجالية المغربية في كل من تونس ومصر وليبيا في ظل الأحداث التي عاشتها هذه البلدان, بأن الحكومة عبرت في حينه عن انشغالها الكبير بأوضاع هذه الجالية.
وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حرصت بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأخرى على المحافظة على أمن وسلامة أرواح أفراد الجالية المغربية وخاصة في ليبيا التي يتواجد بها ما يفوق 100 ألف نسمة، حسب ما هو مسجل في مصالح القنصلية المغربية في كل من طرابلس وبنغازي.
وأشار، كذلك إلى أنه تم استحداث «خلية أزمة» على الصعيد المركزي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لمتابعة تطورات الوضع أولا بأول في جميع هذه البلدان.
وذكر بأنه تم طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الترحيل الطوعي على نفقة الدولة ل 200 فرد من تونس و1230 فردا من مصر و13598 فردا من ليبيا من بينهم 11 ألفا على نفقة الدولة، علاوة على عشرات الأشخاص الذين عادوا إلى أرض الوطن على حسابهم الخاص.