التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية (السيد الفاسي الفهري)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الخميس، أن تقرير الأمين العام الأممي بتاريخ 14 أبريل 2011 وقرار مجلس الأمن رقم 1979، نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية في إطار مقاربة استباقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز السيد الفاسي الفهري خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب خصص لمناقشة آخر مستجدات القضية الوطنية وانعكاسات الأحداث المتتالية التي يعرفها العالم العربي على المغرب ، أن الدبلوماسية الرسمية واصلت الاتصال المباشر مع أجهزة الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام ومبعوثه الشخصي من خلال لقاءات مباشرة ورسائل توضيحية بخصوص جميع جوانب القضية الوطنية، مشيدا بالمناسبة بتعبئة وجهود مجلس النواب والأحزاب السياسية في نطاق برنامج محكم التحضير لاستحقاق ال 14 أبريل.
وأكد أن المشاورات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام ومبعوثه الشخصي، وتتركز على ضرورة الدفع بمسلسل المفاوضات على أسس متجددة، وذلك لتحصين هذا المسلسل من أي انحراف، علاوة على إبراز الأهمية الخاصة للآليات الحقوقية الوطنية التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس، والتي كانت موضع تقدير من طرف قوى دولية فاعلة.
وأبرز أن دسترة الجهوية المتقدمة، والتي ستكون الأقاليم الجنوبية للمملكة في طليعتها كتعبير عن حسن نية المغرب وعزمه الوطيد للسير نحو الحكم الذاتي، أعطت قوة حقيقية للمملكة وعززت قدراتها التفاوضية في ملف القضية الوطنية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على تزايد قوة مشروعية الموقف المغربي مقابل تراجع أطروحة الخصوم، وذلك نتيجة الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي وأسسها القانونية الصلبة وانسجام مبادئها مع الممارسة الأممية ومع القيم الديمقراطية.
كما أن مشروعية الموقف المغربي، يضيف السيد الفاسي الفهري، جاء نتيجة الاقتناع المتزايد بعدم جدوى أسلوب الاستفتاء بخيارات متباعدة، وبأن تقرير المصير لا يمر بالضرورة عبر هذا الأسلوب.
وذكر في هذا الصدد بسحب 30 دولة جلها إفريقية اعترافها بالجمهورية المزعومة، خلال العشرية الأخيرة، تجاوبا مع المجهود الدبلوماسي المغربي سواء على المستوى الحكومي أو في نطاق جميع فعاليات الدبلوماسية الموازية وخاصة البرلمانية والنقابية.
وخلص السيد الفاسي الفهري إلى أنه بقدر ما يحققه المغرب من مكاسب في مناخ محموم بفعل التحركات المناوئة للخصوم، والتي تسخر لها إمكانيات مادية وسياسية وإعلامية ضخمة، خاصة من طرف الجزائر، فإن المغرب مطالب في هذه المرحلة بالمزيد من اليقظة والتعبئة والدعم القوي للجبهة الداخلية "التي يعلم الجميع تأثيرها الواضح على البعد الخارجي لهذه القضية المصيرية ".
ولم يفوت الوزير الفرصة في هذه المناسبة للتأكيد على أن المغرب مستعد لمواصلة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه على أساس المبادرة المغربية.
وأشار إلى أن المغرب حريص على التعاون البناء مع دول المنطقة في إطار إرادة مخلصة لإحياء اتحاد المغرب العربي.
وفيما يتعلق بمسألة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، أكد السيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تجاوبت كعادتها بشكل إيجابي مع المبعوث الشخصي للأمين العام لوضع منهجية لتطبيع العلاقات بين البلدين باعتبار ذلك عنصرا مهما ومساعدا لبلوغ الحل النهائي والتوافقي لنزاع الصحراء.
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، عبر المغرب عن استعداده لقبول كل مقترح عملي يخدم هذا التوجه، مزكيا الشروع في تبادل زيارات قطاعية بين مسؤولين حكوميين من كلا البلدين.
وأعرب السيد الفاسي الفهري عن أمله في أن يساهم هذا البلد الجار بصورة تتناسب مع مسؤولياته سياسيا وقانونيا وأخلاقيا للدفع بالعملية التفاوضية نحو الحل السياسي والنهائي والتوافقي المنشود.