المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بجنيف في أشغال لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من أمس الإثنين وإلى غاية 19 ماي الجاري بجنيف في أشغال الاجتماع ال24 للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه إدريس اليزمي. وذكر بلاغ للمجلس، أن هذا الاجتماع سيعرف تقديم تقارير المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنتدى آسيا/المحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأمريكيتين. كما سيعرف اللقاء تقديم تقرير مرحلي عن الخطط الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية برسم 2011/2010. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذا اللقاء انعقاد الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2009. وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم التقرير السنوي وتقرير عن تنفيذ خطة العمل سكرتارية الشبكة، بالإضافة إلى تقديم تقرير حول افتحاص الوضعية المالية للشبكة ومناقشة بلورة المخطط الاستراتيجي للشبكة برسم 2014-2012 فضلا عن التحضير للمؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. وسينكب المشاركون في الاجتماع ال24 للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تدارس ومناقشة عدد من المواضيع أبرزها «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من المؤسسات الوطنية في هذا الشأن»، و»المؤسسات الوطنية والمشاركة في اللجان التعاهدية (مع التركيز على لجنة اتفاقية حقوق المعاقين، لجنة مناهضة التعذيب ولجنة اتفاقية حقوق الطفل)، و»تقوية دورالمؤسسات الوطنية في إعمال توصيات الاستعراض الدورى الشامل»، و»تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الدولي لمؤسسات الوسيط (الأومبودسمان)». كما يتضمن جدول أعمال اللقاء مواضيع تهم «المؤسسات الوطنية وإعلان حقوق الشعوب الأصلية»، و»المؤسسات الوطنية وحقوق المرأة»، و»المؤسسات الوطنية ومكافحة العنصرية (متابعة عمليه ديربان)، وتبادل الخبرات بينها فى مجال مكافحة التمييز والعنصرية» و»المؤسسات الوطنية في حالات والصراعات».
يذكر أن المجلس مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، كما سبق للمجلس وأن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و2003.