نقابات العدل والمالية والجماعات المحلية وبريد المغرب تضرب خلال الأسبوع الجاري

أسبوع ساخن احتجاجا على تعثر آليات التواصل واختناق قنوات الحوار
بعد شهر واحد على نتائج الحوار الاجتماعي، تعود النقابات، خلال الأسبوع الجاري، إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، قاسمها المشترك، وفق ما جاء في بلاغاتها، التصعيد كأسلوب للرد على تعثر آليات التواصل، وعلى اختناق قنوات الحوار بخصوص ظروف العمل، وتفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية، في ظرفية تتسم بزيادات متتالية مهولة في الأسعار تستنزف القدرة الشرائية.
الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لهذا الأسبوع تستهدف قطاعات حيوية، هي الجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، وبريد المغرب. ولا تقتصر هذه الإضرابات والاحتجاجات على مساحة زمنية محددة، بل تتوعد النقابات، في بلاغاتها، بمواصلة شل الحركة في ما يستقبل من الأيام، في حال عدم الاستجابة لدوافعها.
دوافع الإضرابات تتشابه إلى حد بعيد بين مختلف القطاعات المذكورة أعلاه، مع استثناءات طفيفة تتعلق بخصوصياتها. وحسب التصريحات التي استقتها بيان اليوم من مسؤولين نقابيين، يظل «باب الحوار» الموصد أحيانا، والموارب طورا، هدفا نقابيا بامتياز، يراد بلوغه من أجل ضمان مفاوضات، يتم من خلالها انتزاع المكاسب.
فإقفال وزارة الداخلية لهذا الباب، حسب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، يعتبر دافعا أساسيا لخوض إضرابات وطنية أيام 20/19 ماي و27/26/25 ماي 2011، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية إقليمية جهوية يوم 25 من الشهر ذاته.
إضرابات تسعى من خلالها شغيلة الجماعات المحلية، حسب تصريح حميد الهيري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، لبيان اليوم، إلى تجديد التأكيد على المطالب المتضمنة في المذكرة المرفوعة من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتاريخ 04 مارس 2011، والتي تتحدد محاورها الكبرى في احترام الحريات النقابية بالجماعات المحلية الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم، وتسوية جميع المشاكل المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية، وإلغاء المراسيم التراجعية الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2010/12/9 والخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين والمتصرفين، بالإضافة إلى وضع حد لتجاوزات رؤساء المجالس المحلية والمنتخبين في مجال تدبير الموارد البشرية الجماعية، وتسويه وضعية حاملي الشهادات، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية على العاملين بالجماعات المحلية.
ضمان بقاء باب الحوار مفتوحا على مصراعيه، يبقى أيضا هدف ومطلب النقابات الممثلة لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، الذين يواصلون توجيه نداءاتهم إلى أعلى هرم الوزارة لحل ما يسمونه «الملف المطلبي الاستعجالي، والذي أدى عدم الاستجابة له إلى إجماع نقابي على ضرورة خوض إضراب يومه الأربعاء وغدا الخميس.
وتزامنا مع هذا الإضراب، الذي سيكلف بالتأكيد خزينة الدولة خسائر هامة، توجه النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حسب تصريح كاتبها العام عبد السلام أديب للجريدة، طلب مقابلة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في محاولة لحل، ما أسماه المتحدث، القضايا المستعجلة، والتي تهم التفاوت الصارخي وغير العادل للعلاوات السنوية بين عموم الموظفات والموظفين والمسؤولين، والمباريات الصورية لإسناد مناصب المسؤولية وسقوطها في حالات كاريكاتورية (لجنة الاختيار أقل كفاءة من الممتحنين)، بالإضافة إلى وضعية الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات العمومية والوضعية المتدهورة معنويا وإداريا لفئات واسعة من موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب، وسوء فضاء العمل، وغياب البنيات التحتية المواكبة للتوقيت المستمر، ناهيك عن ظاهرة قضاء مسؤولين (رؤساء المصالح، رؤساء الأقسام، نواب مدراء، مدراء) مددا قد تزيد عن عشرين سنة بمناصبهم في تجاهل تام لمدة أربع سنوات فقط في المسؤولية وكذا لحركية الموظفين وإعادة انتشارهم.
وإذا كان هذا الجانب المتعلق بالترقي يؤرق أيضا موظفي العدل، الذين يتساءلون عن الجدوى من تعديل المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار،، فإن الدعوة التي وجهتها نقاباتهم إلى إضراب وطني بكل محاكم المملكة أيام 19-18-17 ماي 2011 دافعها الأساسي، حسب تصريح أدلى به عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم، يعود إلى ما يتم لمسه بالواضح من استهداف العمل النقابي من خلال مجموعة من الإجراءات التعسفية والقرارات الاقصائية الهادفة إلى تنفير موظفي العدل من الانتماء النقابي، مثلما يعود إلى تعثر وبطئ الإيقاع الموضوعاتي للتفاوض الحكومي حول مشروع النظام الأساسي الذي كان يفترض الانتهاء من مناقشته قبل متم شهر أبريل المنصرم وفق ما حدده نص اتفاق 14 فبراير 2011.
وحول الجوانب الإيجابية فيما قدمته الحكومة سابقا لموظفي وزارة العدل العدل، اعتبر الكاتب العام، في حديثه للجريدة، أن ذلك «هزيل ولا يرقى للحد الأدنى لتطلعات موظفي القطاع العادلة والمشروعة والمدعمة بقوة الخطابين الملكيين ل 29 يناير 2003 و20 غشت 2009»، شاجبا ما اعتبره «تلكؤ وغموض الموقف الحكومي الدال على غياب الإرادة الحقيقية والجرأة السياسية المطلوبة لتمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من حقهم المشروع في نظام أساسي يحقق حدا أدنى من تطلعاتهم وآمالهم».
وهي تطلعات يتقاسم آمال بلوغها حملة الشهادات غير المدمجين ببريد المغرب، الذين يخوضون بدورهم إضرابا وطنيا من 17 ماي إلى العشرين منه، وينظمون بموازاة مع ذلك اعتصامات ووقفات احتجاجية وجموعا عامة أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة بالرباط، قد تتواصل، حسب تصريح لبيان اليوم أدلى به إبراهيم العماري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال الأسابيع القادمة «احتجاجا على رفض إدارة بريد المغرب بلورة تصور يضع مسارات التسوية النهائية للملف».