أحمد رضا الشامي: «إنماء» يهدف إلى تطوير المقاولات المتوسطة والصغرى

قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أن برنامج «إنماء» يعد مبادرة فريدة على الصعيد العالمي في مجال مفهوم المصنع النموذجي حيث يسعى إلى التتبع الميداني للتحولات العملية التي تعيشها المقاولات، وإلى تعزيز وتقوية تموقع 100 من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية على مستوى التنافسية والتدبير الجيد.
وأضاف خلال لقاء صحفي عقده يوم الجمعة الماضي بالمصنع النموذجي «إنماء» ببوسكورة، والدي دشنه جلالة الملك في السابع من ماي الجاري، أن هذا البرنامج يركز بالأساس على تطوير كفاءات التدبير بلا تدبير والمواكبة من اجل تحسين الأداء الفعلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا أن خبراء «إنماء» سيسهرون على تتبع تنفيذ المبادئ التي تم اكتسابها داخل المصنع النموذجي على يد الخبراء المؤهلين، وفق مناهج تتميز بالفعالية بهدف تسوية الإشكاليات العملية الرئيسية.
وأوضح الشامي أن البرنامج مفتوح في وجه جميع المقاولات الصناعية شرط أن تكون واعدة برهان عملي ومحفز يستجيب للتغيير الذي يستلزمه البرنامج الرامي بدوره إلى دعم المقاولات المستفيدة في تحسين إنتاجيتها، من 20 إلى 30 في المائة والتي يمكن أن تصل حتى 60 في المائة، دون اللجوء إلى أي استثمار إضافي، وكذا تمكينها من تخفيض مهم في التكاليف بناقص 20 في المائة وكذا بتقليص مدة الإنتاج بنسبة 50 في المائة مبرزا أن برنامج «مساندة»، الذي يواكب المقاولات المستهدفة في مسارها من أجل عصرنة وتحسين تنافسيتها، يساهم بتمويل هذه المقاولات بنسبة 60 في المائة أي في حدود 600 ألف درهم لكل مقاولة بالنسبة للعرض المتعدد القطاعات والعرض القطاعي.
أما فيما يخص العروض القطاعية والمتعددة القطاعات الخاصة بتكنولوجيا الإعلام, فان الوكالة تساهم في تمويل شراء البرامج المعلوماتية وترسيخها داخل المقاولة بما قيمته 60 في المائة من تكلفتها أي في حدود 400 ألف درهم لكل مقاولة.
برنامج «إنماء» وحسب تصريحات الشامي يطمح أيضا إلى تحويل فعلي للنسيج الصناعي المغربي وتحقيق تأثيرات ماكرو اقتصادية إيجابية تناهز 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث أعلن نفس المصدر أن التحدي الكبير لهذا البرنامج، هو أن يشمل 800 مقاولة على مدى أربع إلى خمس سنوات، مما يستدعي إنشاء مصانع أخرى، من المنتظر أن يرى أحدها النور السنة الجارية بطنجة
وتجدر الإشارة إلى أن تغيير عتبة رقم معاملات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من 100 إلى 175 مليون درهم سنويا مكنت هذه الأخيرة من الاستفادة من خدمات برنامج «إنماء» وسط طموح كبير بالرفع من مستوى تنافسية المقاولات الصناعية المغربية.