رشيد السوهيلي: سنخوض إضرابا وطنيا مفتوحا لن يتوقف إلا بحوار مباشر مع عزيز أخنوش احتج البحارة المغاربة، العاملون بالموانئ المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، صباح أمس الخميس، على ما اعتبروه إقصاء من كل التدابير والإجراءات الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد البحري، والتي أعطت الأولوية للباطرونا، حسب ما جاء في بلاغ نقابتهم الموحدة، على حساب الحاجيات البسيطة والحيوية للكادحين على ظهر المراكب. وردد البحارة بموانئ العرائش والقنيطرة والمحمدية وسيدي رحال والجديدة شعارات تحمل وزارة الصيد البحري المسؤولية على ما أسموه «استمرار الإقصاء الممنهج لشريحتهم المغيبة دائما من الاستشارة في كل المبادرات والإجراءات التي تهم القطاع»، وذلك في إحالة على برنامج (هاليوتيس)، وبرنامج (إبحار)، الذي وقع كل من عزيز أخنوش وصلاح الدين مزوار، الاثنين الماضي، على نسخته الثانية، والتي خصص لها، على غرار سابقتها، غلاف مالي يصل إلى 5 ملايير سنتيم. وبمدينة أكادير، شهد شارع محمد الخامس تجمعا لآلاف البحارة، الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة. بيد أن السلطات الأمنية منعتهم من ذلك فور التحاق زملائهم، القادمين من موانئ سيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون والداخلة وبوجدور، بمكان الاحتجاج، بالشارع ذاته. ورفع بحارة هذه الموانئ شعارات تعبر بشكل ساخر عن أوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية، وترفض كل التصريحات التي تحاول القفز على واقعهم. ويتجه البحارة، عقب احتجاجات يوم أمس، حسب ما أفادنا به رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، نحو الإعلان عن «إضراب وطني مفتوح، لن يتوقف إلا بعد إجراء حوار مباشر وصريح مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش». وقال رشيد السوهيلي في حديثه لبيان اليوم، إن هذا الحوار مع أعلى هرم الوزارة بات ضروريا اليوم، وسيتم، في حال استدعاء النقابة الموحدة إليه، «التطرق لمشاكل العنصر البشري المقصي من برنامج إبحار وحل المشاكل البسيطة التي تؤرق هذه الشريحة، ومنها منحة التكافل والعطالة عند تطبيق الراحة البيولوجية، والتأمين عن المرض، وتطبيق عقد الشغل لمدة لا تقل عن السنتين بين المجهزين واليد العاملة، فضلا عن المطالبة بالتصريح بالأجور الحقيقية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق والمتعلقة بالخصوص بالتغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم، وتحديد معاش التقاعد في 6000 درهما وتحديد سن التقاعد في 50 سنة، وتوفير الدفاتر البحرية لفائدة أبناء البحارة المتقاعدين والمرضى والعاجزين عن العمل، وتوقيف جميع أشكال الطرد التعسفي». كما سيتم التطرق، وفق السوهيلي، للعديد من «مظاهر الأوضاع الشاذة داخل القطاع كغياب نقاط التفريغ خاصة بشاطئ سيدي رحال الذي استوطن أحد المستثمرين على بيوتات البحارة فيه وحولها إلى مقهى مترامية الأطراف، وتوفير مقرات نقابية تابعة للنقابة الموحدة، والحرص على جعل الاستشارة قاعدة لا محيد عنها قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يهم اليد العاملة التي تتضرر أيما ضرر من استفحال جميع أشكال الغش والتهريب والرشوة والزبونية والمحسوبية التي تنخر جسم المكتب الوطني للصيد بكل الموانئ المغربية» .
