بعد مضي أكثر من سنتين على الإعلان عنه رسميا: البحارة المغاربة يحتجون على تأخير الاستفادة من برنامج «إبحار» ويطالبون أخنوش بحوار مع نقابتهم الموحدة

احتج البحارة المغاربة، بالموانئ الممتدة من العرائش إلى بوجدور، صباح أمس الخميس، على ما اعتبروه إقصاء من كل التدابير والإجراءات الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد البحري، والتي أعطت الأولوية، حسب ما جاء في بلاغهم، « للباطرونا على حساب حاجيات البسيطة والحيوية للكادحين على ظهر المراكب» . وحمل البحارة المسؤولية لوزارة الصيد البحري على ما أسموه «استمرار مسلسل الإقصاء الممنهج» لشريحتهم، التي تبقى حلقة ضعيفة مهضومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمغيبة دائما من الاستشارة في كل ما يهم القطاع على غرار ما تم خلال مراحل الإعداد لبرامج هاليوتيس، وما طال برنامج «إبحار» من تجاوزات اعتبروها «خطيرة وغير مسؤولة» .
بهذا الخصوص، أوضح رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة للصيد الساحلي والتقليدي، في تصريح لبيان اليوم، أن غضب البحارة يبرره التهميش المتناقض مع فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتمثل في إصرار الوزارة على إبقائهم خارج المساهمة في التأهيل والإدماج.
وقد وجهت النقابة الموحدة للصيد الساحلي والتقليدي، عقب الاحتجاجات التي شهدتها الموانئ، رسالة مطولة إلى وزير الصيد البحري عزيز أخنوش تطالبه فيها بالجلوس إلى طاولة حوار مباشر لطرح سؤال واحد يتعلق بمصير الغلاف المالي الضخم الذي خصصته الحكومة المغربية، لتأهيل القطاع ككل، عوض تخصيصه لجهات معينة.
ورفض مسؤول بالمكتب الوطني للصيد التعليق على احتجاجات البحارة، مكتفيا في حديثه لبيان اليوم، بالإقرار بوجود غلاف مالي هام كان مخصصا للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به، في إطار برنامج «إبحار»، يقدر بمليار سنتيم كدعم لعملية التأهيل والعصرنة.. والذي سيلعب دورا مهما في استعادة القطاع لثقة المؤسسات المالية بعد الأزمة التي عصفت به خلال فترة سابقة.
وفيما نفى نور الدين العيساوي، مندوب وزارة الصيد بالدار البيضاء، أي علاقة له بملف الغلاف المالي، باعتباره من اختصاص وزير الصيد ومديرية الأحياء البحرية، قال رشيد السويهلي إن الغلاف المالي يفوق بكثير ما يتم الحديث عنه؛ فهو يصل إلى حوالي 3 ملايير درهم. يتوزع بين 2.5 مليار درهم للبنية التحتية أو ما يعرف ببرنامج تهيئة الساحل، ومليار درهم خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار برنامج صندوق الألفية، لمساعدة البحارة، على امتداد الموانئ المغربية.
وحسب رشيد السوهيلي، فلازال مصير هذه المساعدات «غامضا في غياب توضيحات شاملة وصريحة، وفي ظل الهروب من الحوار المباشر مع النقابة الموحدة لانتشال البحارة المغاربة من واقعهم المزري ومصير عائلاتهم المجهول في حال إصابتهم بمكروه».