بحارة الصيد الساحلي و التقليدي يتهمون مديرية الصيد بالتجاهل المقصود وزكية الدريوش تنفي

برنامج إبحار ونقط الإفراغ يؤزمان الوضع بين المهنيين والوزارة
نظم بحارة الصيد الساحلي والتقليدي وقفة احتجاجية طوال يوم الثلاثاء الماضي، على امتداد السواحل المغربية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول مصير حوالي 5 ملايير درهم مخصصة للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين كما ينص على ذلك برنامج « إبحار». وقال الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، رشيد السوهيلي، في تصريح لبيان اليوم، «إن مديرة الصيد وتربية الإحياء بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، تتعامل مع مطالب البحارة بالتهميش والتجاهل المقصود والممنهج»، مضيفا أن النقابة «تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بضرورة الجلوس معها لحل المشاكل المتفاقمة» على حد قوله.
وتساءل رشيد السوهيلي عن نقطة التفريغ التي لم تر النور بعد، مشيرا إلى «ضرورة إنشاء وحدات مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي».، كما تساءل من جهة حول برنامج البنية التحتية، أو ما يعرف ببرنامج تهيئة الساحل الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 2.5 مليار درهم، ومن جهة أخرى حول «صندوق الألفية»، الذي خصصت له الولايات المتحدة الأمريكية غلافا ماليا يصل إلى 987 مليون درهم مساهمة منها في مساعدة البحارة على ترميم 6600 قارب.
وقد ظلت النداءات منذ سنوات، يقول السويهلي، متواصلة على شكل مراسلات لوزير الصيد عزيز اخنوش ولزكية الدريوش مديرة الصيد تطالب بإخراج البرنامجين إلى النور وجعل البحارة يستفيدون من ميزانية خصصت لهم دون غيرهم.
وفي رد على تساؤلات البحارة، قالت زكية الدريوشي مديرة مديرية الصيد والإحياء، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، بأنها ليست على علم أصلا بهذه الوقفة، وأن أبواب المديرية مفتوحة في وجه جميع مهنيي القطاع، ونفت أن تكون قد تعاملت مع أي كان بأسلوب التهيميش والتجاهل. لكنها أوضحت في ما يشبه التدقيق أن «حوار بحارة الصيد الساحلي والتقليدي يجب أن يكون مع أرباب البواخر، وليس مع المديرية أو الوزارة الوصية.
وفيما يتعلق ببرنامج «إبحار»، أشارت الدريوشي إلى أنه مازال قيد الإنجاز، وأن «البرنامج مازال في بدايته وينتظره أربع سنوات من العمل، لحين انتهاء مدة البرنامج، حيث يمكن تقييمه بعد أربع سنوات».
وفي سياق ذلك، قال الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب الصيد بميناء آسفي، إن برنامج إبحار»غير إيجابي»، مضيفا أن هذا البرنامج «لن يستمر طويلا ويجب إعادة النظر فيه بحضور مهنيي القطاع».
كما أشار الهاشمي، إلى أن جل نقط الإفراغ دون المستوى، وهي عبارة عن بناء عشوائي وليست في مستوى تطلعات البحارة، متابعا «لا يعقل أن محلات التنزيل والإفراغ وسوق السمك، مجاورة للإدارة».
وذكر الهاشمي، بنقط الإفراغ التي قوبلت بإهمال الوزارة كنقط (بوزنيقة، سيدي رحال، مارتيل، الصويرية القديمة..).
ويشار إلى أن برنامج «إبحار»، يهدف إلى تأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي أساسا وإلى تحسين شروط العمل وجودة التخزين على متن القوارب والسفن مع ضمان سلامة وحياة طواقم السفن والقوارب التي تقدر بنحو 100 ألف بحار يشتغلون على حوالي ألف و800 باخرة صيد ساحلي و16 ألف قارب تقليدي.
كما يستهدف البرنامج خلق أفضل مواءمة بين نوعية السفن والموارد البحرية وتحسين شروط العمل وسلامة البحارة المشتغلين بالصيد فضلا عن إدخال مفهوم جديد لبناء السفن والمراكب يوفر على نحو أفضل أماكن لتعليب وتخزين المنتوج.
وسيكون من شأن هذا البرنامج أن يعمل على تعزيز ودعم مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال تحسين مداخيل الساكنة المستهدفة وعائلاتهم.
يذكر أن الاتفاق -الإطار- الذي يحدد مصوغات تفعيل برنامج «إبحار» كان قد تم التوقيع عليه سنة 2008.