ملف"مقتل الطفل عدنان" أمام جنايات طنجة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يومه الثلاثاء، في ملف "مقتل الطفل عدنان"، بعد تأجيل الجلسة السابقة، من أجل إعداد دفاع المتهم الرئيسي، في إطار تقديم المساعدة القضائية.
ويتابع في الملف، أربعة متهمين في حالة اعتقال، حيث تتابع النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة و استدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها و دفنها خفية"، في حين يتابع باقي المتهمين، من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية رغم علمه بذلك.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت مساء الجمعة 11 شتنبر الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، آنذاك، أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، كانت قد توصلت ، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأكد المصدر ذاته، أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
هذا، وقد خلفت هذه الجريمة، استنكارا واسعا، عكسته عشرات آلاف التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت أغلبها ب "إعدام" القاتل حتى يكون عبرة لكل مغتصبي الأطفال، ناهيك عن تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذه الجريمة، التي أعادت إلى النقاش المجتمعي، مسألة المدافعين عن الإبقاء على عقوبة الإعدام مع تنفيذها من جهة والمطالبين بإلغائها من جهة أخرى.