بعدما تزايدت في المجتمع الفلسطيني

عباس يعدل قانون العقبات في الأراضي الفلسطينية لإنزال عقوبات قاسية بحق مرتكبي جرائم الشرف
أكدت مصادر فلسطينية رسمية الثلاثاء الأخير بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى تعديلا على بعض مواد قانون العقوبات في الأراضي الفلسطينية مما يتيح إنزال عقوبات قاسية بحق مرتكبي ما يسمي جرائم الشرف التي راح ضحيتها العديد من النساء.
وأوضحت المصادر أن عباس أصدر قرارا يقضي بتعديل مواد في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، الساري في المحافظات الشمالية-الضفة الغربية-، وفي قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الساري المفعول في المحافظات الجنوبية -قطاع غزة-.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن هذه التعديلات جاءت ردا على تزايد الجرائم الواقعة بحق النساء؛ بحجة ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة.
وأضاف «هناك اعتقاد لدى الرأي العام بأن المواد التي عدلت كانت تشجع على القتل تحت مسمى الدفاع عن الشرف»، وبالتالي جاء القرار إلغاء نص المادة 340 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 16 والمعمول به في المحافظات الشمالية.
وأشار العوري إلى أن هناك مواد أخرى في القانون «تعطي المحكمة صلاحية استنباط مدى صحة الإرادة لدى الجاني عند ارتكابه جريمته، وبالتالي ليس هناك ضرر من إلغاء هذه المواد».
وتابع العوري «كذلك عدل القرار نص المادة 18 من القانون رقم 74، وذلك من خلال إضافة عبارة «يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة، وذلك من أجل أن لا يترك المجال للاجتهاد الخاطئ، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب».
ومن جهته رحب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وثمن عاليا قرار عباس تعديل نصوص المواد 340 و98 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960.
وأشار المركز الفلسطيني أن قرار عباس جاء نتيجة الجهد الحثيث من قبل الإعلام الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني وذلك أثر الكشف مؤخرا عن مقتل فتاه من بلدة صوريف بالخليل جنوب الضفة الغربية على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.
وناشد المركز عباس والمجلس التشريعي بالعمل على تعديل كثير من نصوص القوانين المجحفة بحق المرأة وإصدار قوانين خاصة بحماية المرأة من العنف»، موجها التهنئة لجميع النساء الفلسطينيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق النساء بهذا القرار المنصف والفاعل والذي يمكن اعتباره تاريخا فاصلا يمكن البناء عليه لزيادة الضغط على صناع القرار من اجل تعطيل وتعديل جميع القوانين والإجراءات المجحفة بحقوق المرأة وفيها تمييز ضدها.
ومن ناحيتها رحبت انتصار الوزير «أم جهاد» رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار عباس بشأن تعطيل مادتين في قانون العقوبات الفلسطيني لوضع حد لقتل المرأة على خلفية ما يسمى «الشرف» بينما الحقيقة أنها جرائم قتل يجب أن يكون عقابها القتل، مشيرة إلى أن القرار انتصار للعدل وإيقاف للظلم بحق المرأة الفلسطينية.
واعتبرت الوزير في بيان صحفي أن القرار سيجعل آية برادعية وستين امرأة فلسطينية طاهرة وبريئة قتلن على خلفية الشرف يرقدن بسلام لأن القرار يعد انتقاماً لروحهن الطاهرة.
وتوجهت الوزير باسمها وباسم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والمؤسسات النسوية والحقوقية للرئيس عباس بالشكر والتقدير على هذا القرار، معتبرة أنها خطوة غير مسبوقة نحو إنصاف المرأة في فلسطين، منوهة إلى دعم عباس الدائم لقضايا المرأة حيث يعتبر هذا القرار مقدمة نحو تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لإنصاف المرأة الفلسطينية ومنحها حقوقها التي توازي ما قدمته المرأة الفلسطينية من تضحيات.
ومن ناحيتها ثمنت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إصدار عباس قراراً بإلغاء نص المادة 240 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 16 والمعمول به في المحافظات الشمالية وكذلك تعديل القرار نص المادة 18 من القانون رقم 74.
واعتبرت الجمعية في بيان لها الاثنين هذا القرار خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر وحماية حقوق المرأة، ومقدمة لإقرار قوانين حماية الأسرة، العقوبات الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية.
وأضافت الجمعية أن التعديلات على قانون العقوبات الفلسطيني جاءت استجابة لمطالب وجهود الحركة النسوية والمؤسسات الحقوقية المختلفة في هذا الإطار.
وأشارت الجمعية أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ، والجرائم تحت مسمى «شرف العائلة» ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها جريمة القتل البشعة للفتاة البريئة آية برادعية في بلدة صوريف بمحافظة الخليل.
وطالبت جمعية المرأة العاملة بإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم ومبادئ الاتفاقيات والقوانين الدولية الناظمة لحقوق المرأة على اعتبار أنها حقوق إنسان.
ولا بد من الذكر أن القيادة الفلسطينية وفعاليات رسمية وشعبية عديدة استنكرت بشدة مقتل الفتاة الجامعية آية برادعية من بلدة صوريف غرب الخليل، التي اكتشفت جثتها يوم الجمعة قبل الماضية في أحدى الآبار التي تبعد عن البلدة 3 كم، وبعد تحريات الشرطة تبين أن عمها اختطفها وثلاثة من أصدقائه وألقوا بها في البئر قبل عام، لشكوكه بأن آية على علاقة غير شرعية بشاب تقدم لخطبتها.
ووفق مراكز نسوية، فقد قتلت 29 امرأة على خلفية «شرف العائلة»، وأجبرت تسع نساء على الأقل على الانتحار لذات السبب، ما بين عامي 2007 و2010.