محكمة عسكرية بغزة تصدر حكما بالاعدام وعباس يرفض المصادقة عليه

فيما يرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة استجابة لمنظمات حقوق الانسان أصدرت محكمة عسكرية بغزة الثلاثاء حكماً بالإعدام على ثلاثة مواطنين متهمين بقتل الصراف 'فوزي عجور' قبل عدة أشهر في منزل شرق مدينة غزة.وحكمت المحكمة التي عقدت جلستها صباح امس في غزة بالاعدام رميا بالرصاص على عامر جندية من عناصر الأمن الوطني الفلسطيني برتبة مساعد أول وهو من سكان الشجاعية، وموقوف على ذمة القضية منذ 5/10/2008م.
كما حكمت على كل من المتهم الثاني سالم فرحات علي جندية مواليد 1978 م من سكان الشجاعية والموقوف بتاريخ 5/10/2008 م والمتهم الثالث مؤمن حسين إسماعيل جندية مواليد 1978 م سكان الشجاعية موقوف بتاريخ 5/10/2008 م بالإعدام شنقاً.
ودانت المحكمة المتهم الأول بتهمة الخطف بقصد القتل خلافاً لنص المادة ( 256) والمادة (254) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936 م، وتهمة القتل قصداً تنفيذاً لجناية خلافاً لنص المادة (378/ب) و (82/أ) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م .
في حين دانت المتهمين الثاني والثالث بتهمة القتل قصداً تنفيذا لجناية خلافاً لنص المادة (378/ب) و (82/أ) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.
وقالت مصادر أمنية تابعة لحكومة غزة إن المحكمة أقرت الحكم بناء على الأدلة المتوفرة واعتراف المتهمين وتداول القضية عبر عدة جلسات سابقة.
وكانت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة عثرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على جثة المواطن فوزي عجور (37 عاما) ويعمل صرافا للعملة، مدفونة، بعد أن تم قتله على يد مجموعة من الجناة، ألقت القبض عليهم فيما بعد.
ولا بد من الذكر ان الرئيس الفلسطيني يرفض المصادقة على احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية من اجل تنفيذها.
وتواصل منظمات حقوق الانسان مطالبة السلطة الفلسطينية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
كما تناشد المنظمات الحقوقية الرئيس عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم بها، فيما تطالب السلطة بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن الجدير بالذكر ان المحكومين بالاعدام ما زالوا رهن الاعتقال في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية.