مؤسسات حقوقية تطالب بالغاء عقوبة الاعدام في الاراضي الفلسطينية

فيما دعت مؤسسات حقوقية الغاء عقوبة الاعدام في الاراضي الفلسطينية أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة أمس أنها تدرس كيفية تطبيق أحكام الإعدام بحق عدد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة. وأكد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو وجود لجنة قانونية تدرس حالياً كيفية تطبيق أحكام الإعدام.وذكر أن هذه اللجنة مشكلة من المستشارين القانونيين الموجودين لدى الحكومة، يضاف إليها مسؤولون في وزارة العدل، لافتاً الى أن هذه اللجنة 'ربما تنتهي في القريب من دراسة هذه القضايا'.
وقال ان هناك عدة أحكام بالإعدام لعدد من العملاء الذين تعاونوا مع الاحتلال بالإضافة إلى عدد ممن اقترفوا جرائم قتل خلال الفترة الماضية تراكمت لدى الحكومة.
وجاءت تصريحات النونو بعد يوم واحد من نطق محكمة عسكرية تتبع حكومة غزة المقالة، بحكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من أفراد قوات الأمن السابقة، وهم من حركة فتح، بسبب اتهامهم بقتل صحافيين من غزة، خلال الاشتباكات التي دارت بين فتح وحماس منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.
وبحسب القانون الفلسطيني، فإن أي حكم بالإعدام من المحكمة، يحتاج إلى تصديق من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن بسبب حالة الانقسام، وعدم اعتراف حماس بالرئيس عباس، لجأت حكومة حماس إلى تشكيل اللجنة.
وقال النونو ان اللجنة ستصدر توصيات، 'ونحن سنلتزم بما تصدره، أياً كان شكل التوصيات'.
وقال 'إذا ما قالت بتطبيق حكم الإعدام فسيتم تطبيقه، وإذا ما قالت بإرجاء التنفيذ سنلتزم بذلك'.
وكانت حركة فتح حذرت من تنفيذ حكم الإعدام بناشطيها، وقال فهمي الزعارير الناطق باسم الحركة ان 'استكمال هذه الجريمة سيدفع بالأمور إلى الهاوية التي لا تتوقعها حركة حماس'.
ويوم أمس طالب مركز الميزان الحقوقي بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بعقوبة الإعدام، وطالب بإلغائها، وقال انه ينظر بقلق إلى إصدار حكم الإعدام بحق الشبان الثلاثة.
الى ذلك طالبت مؤسسات حقوقية امس الاثنين السلطة الفلسطينية بالغاء عقوبة الاعدام المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، وذلك في ظل تواصل اصدار احكام بالاعدام ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المصادقة على تنفيذها.
وطالب مركز الميزان لحقوق الانسان الاثنين الحكومة المقالة بغزة بإلغاء قرار الاعدام الذي صدر بحق ثلاثة مواطنين الاحد اتهمتهم المحكمة العسكرية الدائمة بقطاع غزة بجرائم مختلفة من ضمنها قتل صحافيين.
وأعرب (الميزان) في بيان صحافي عن قلقه البالغ لهذا الحكم، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة ، وسن قانون عقوبات موحد خال من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني، مناشدا الرئيس عباس عدم المصادقة على أي أحكام صادرة بالاعدام.
واعتبر (الميزان) ان قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية للعام 1979 هو قانون 'غير دستوري حيث أنه ليس جزءاً من منظومة قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية'، مضيفا انه 'لم يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني للمناقشة والتصديق'، واعتبر ان كثيرا من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة، حسب بيان (الميزان).
ومن جهتها طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' في قطاع غزة بالكف عن العمل بعقوبة الإعدام التي وصفتها ب 'القاسية وغير الإنسانية'، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة وهي مؤسسة حكومية في بيان لها إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، القاضي بإعدام المواطنين شادي خضر أحمد (30 عاماً) وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً) ورائد صبري المقوسي (29 عاماً) من جباليا شمال غزة.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة الأحد قد حكمت بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين الثلاثة، حيث صدر الحكم وجاهياً بحق الأول وغيابياً بحق المتهمين الآخرين كفارين من وجه العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً بالاشتراك، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.
وأكدت الهيئة أن صدور هذا الحكم يشكل تراجعاً ومساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.
وطالبت بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها 'بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية' وفق البيان.