في ندوة حول موضوع «أي قانون للصحافة للقرن 21» نظمته الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية

المشاركون يدعون إلى تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد وتعميق النقاش بشأنه حتى يساير المتغيرات الحالية بالمغرب
دعا مشاركون في ندوة دراسية بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، حول موضوع «أي قانون للصحافة للقرن 21»، نظمته الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمشاركة محامين ومهنيين وخبراء، إلى ضرورة تدقيق مفاهيم مشروع قانون الصحافة الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالتجريم، وذلك تفاديا لأي تأويل.
وأكد المشاركون أيضا، في هذه الندوة، التي تنعقد في ظل الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب والإصلاح الدستوري الجاري لأجل تكريس الديمقراطية في المغرب مستقبلا، على ضرورة تعميق النقاش والتشاور بشأن هذا القانون حتى يساير المتغيرات التي يشهدها المغرب حاليا على عدة مستويات.
وفي هذا الصدد، أبرزخليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في كلمة تقديمية لهذه الندوة، أن المغرب يستحق قانونا للصحافة «لا يتم من خلاله معاملة الصحافيين كمجرمين خلال ممارستهم لمهنتهم»، مشيرا أيضا، إلى أنه يتعين معالجة جرائم الصحافة فقط في إطار قانون الصحافة وليس في إطار القانون الجنائي، وقال أيضا، إن هذا اللقاء يندرج في إطار التفكير المسؤول والنقاش الجماعي البناء والعمل المشترك بخصوص مستقبل المشهد الإعلامي بالمغرب.
ومن جهته، قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمته الافتتاحية، إن مناقشة قانون الصحافة يتم في ضوء الإصلاحات الجارية بالمغرب وفي ظل الأوضاع الحالية بالعالم العربي، متسائلا في هذا الصدد: هل من مصلحة المهنيين تمرير هذا القانون في الوقت الراهن أم انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات الجارية؟ وقال إن النقابة «ستعارض بقوة» في كل الأحوال أي قانون لا يستجيب لمطالب وتطلعات الصحافيين. كما تطرق إلى قانون الصحافة والمراحل التي قطعها هذا القانون لكي يضمن للصحفي الحماية والحقوق، في ظل الاختلالات التي يعرفها القانون الحالي، والنتائج التي تم الخروج بها في مرحلة الحوار الوطني حول قانون الصحافة. ودعا بالمناسبة جميع المشاركين في هذه الندوة، إلى المساهمة في هذا النقاش، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي يمكن أن «نتقدم بها بشكل مشترك». وأكد، أنه في السنوات الأخيرة، طرح موضوع قانون الصحافة بقوة، في كل المطالب السياسية، مما يعني في نظره، أن كل المطالب السياسية والنقابية مرتبطة بقانون إصلاح قانون الصحافة.
هذا، وتميزت أشغال هذه الندوة، بتنظيم مائدتين مستديرتين. الأولى تحت عنوان، «ماهي البدائل المطروحة للأحكام السالبة للحرية؟»، أشرف على تسييرها مدير جريدة الأحداث المغربية محمد البريني.
وكان ضمن المتدخلين في هذه المائدة المستديرة الأولى، الأستاذ محمد كرم (محام)، الذي اقترح إحداث خلية عمل تساعد المهنيين على إعادة النظر في استراتيجية العمل، خاصة في الجانب المتعلق بقانون الصحافة حتى تكون فصوله جامعة مانعة. وأكد من جهة أخرى على أهمية، دسترة حرية الصحافة والحق في الخبر والوصول إلى المعلومة، فضلا عن إحداث قضاء متخصص في مجال الإعلام.
ومن جهته، اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد (وهو محام أيضا)، أن بعض المفاهيم العامة في مشروع القانون «يتعين ضبطها وتدقيقها لتفادي التنكيل بالصحافيين». وبخصوص النهوض بأوضاع الصحافة، أوضح الأستاذ الرميد أن هذا الأمر يتطلب بالأساس، إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي، والتأهيل في المجال المهني والأخلاقيات، وإعادة النظر في الاجتهاد القضائي.
وفي سياق متصل، اعتبر خالد السفياني (محام)، في مداخلته، أن بعض المفاهيم المتعلقة بالتجريم في مشروع قانون الصحافة غير محددة بشكل دقيق، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إحداث لجنة قانونية تساهم في تدقيق المفاهيم وإغناء المشروع انطلاقا من توصيات محددة، «حتى يكون المغرب في مستوى لحظة التغيير التي يشهدها حاليا». وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بمتابعة الصحافيين قضائيا، قال إن القانون الخاص يتم تقديمه على القانون العام، مشيرا إلى أنه يتعين التنصيص في قانون الصحافة على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر، وفقا لهذا القانون وليس بموجب القانون الجنائي.
أما المائدة الثانية، فقد اختير لها موضوع «ماهي اختصاصات المجلس الوطني للصحافة»: من الأخلاق المهنية إلى تنظيم المهنة»، وقام بتسييرها رئيس تحرير جريدة العلم، عبد الله البقالي، وعرفت مداخلة الأستاذ عبد الكبير طبيح (محام)، الذي اعتبر أن الحق في الإعلام والمعلومة، سيصبح مستقبلا حاجة ملحة، ولذلك شدد على دسترة الحق في الوصول إلى المعلومة والحق في نشرها.
كما أكد من جهة أخرى، على ضرورة تنظيم مهنة الصحافة، من خلال آلية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة للصحافة والصحافيين. وفي الاتجاه نفسه، اعتبر كريم التاج رئيس ديوان وزير الاتصال، أن المطلوب هو أن يلعب المجلس الوطني للصحافة دورا وقائيا يسمح بممارسة المهنة بحرية دون اللجوء في كل لحظة إلى القضاء. وقال إن هذه العملية تتطلب بشكل خاص تنظيما ذاتيا للمهنة مع التقيد بمجموعة من الضوابط.
وقد أثيرت خلال هذا اللقاء جوانب أخرى تتعلق أساسا، بتطور حرية الصحافة في علاقتها بالتطور الديمقراطي، وضرورة التأهيل المتواصل للمشهد الإعلامي حتى يساير التطورات المتسارعة، وكذا ضرورة تأهيل الصحافيين من خلال التكوين المستمر.