الأحزاب السياسية بين إكراهات السرعة والواقع الموضوعي

الحركية السياسية التي عرفها المغرب، خلال الأشهر الأخيرة، ما كان لها إلا أن تفضي إلى جدول الأعمال الموضوع الآن أمام كل الفاعلين السياسيين ممن لهم مبرر الفعل والوجود. وكما هو معروف فجدول الأعمال، أو (أجندة) التحرك، يحتوي على مهام حيوية وحاسمة بالنسبة لتوجه البلاد
ولترسيخ خيارها الديمقراطي.
ويذكر أن التساؤلات التي طرحت غداة خطاب التاسع من مارس كانت تنصب على مسألة جدولة وتدقيق المسار الزمني لإنجاز الإصلاحات المعلنة والمهام المسطرة. وعلى عكس التصورات والتوقعات السائدة لدى جل الأطراف السياسية، جاء الإخبار الذي قدمه السيد المعتصم للأحزاب السياسية ليطرح جدولة مثيرة لكثير من التردد والتخمين وربما الارتباك.
فحسب ما نقل عن اجتماع المستشار الملكي مع قادة الأحزاب والنقابات، فإن مسودة الدستور ستكون جاهزة في مطلع الشهر المقبل وأن الاستفتاء بشأنها يمكن أن ينظم في أواخر نفس الشهر، على أن يكون ذلك متبوعا بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
وبطبيعة الحال، فإن جدولة الأعمال وتدقيق المواعيد والالتزامات ميزة حسنة وعلامة على الاشتغال العقلاني والمعصرن. لكن المهام المتضمنة في جدول أعمال الساعة لا تنحصر في الاستفتاء والتشريعيات فحسب، لأن للاستفتاء تفرعاته، وللتشريعيات تبعاتها ومرادفاتها، ومنها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، ومراجعة قانون الأحزاب، والبت في مسودة الجهوية، ومسألة تمثيلية المهاجرين، إلى غير ذلك من الوثائق والتشريعات التي هي الآن مثار نقاش وجدال في الأوساط السياسية والإعلامية.
من هنا تفهم حالة الارتباك وردود الفعل التي أثارتها أو قد تثيرها الأجندة المقترحة لشهر جوان وأكتوبر، سيما وأن الموضوع في شموليته وفي جوهره يتعلق بطفرة نوعية كبرى يقبل عليها المغرب في ظرفية تستدعي الكثير من الحذر واليقظة والجرأة في الآن ذاته.
إن الدينامية السياسية وما سمي بالحركة الشبابية اكتسبت ما اكتسبت من إشعاع لكونها، بالأساس، عبرت عمليا وفي الشارع عن حاجة موضوعية إلى تسريع بلورة الجيل الجديد من الإصلاحات. رغم أنها، من حيث تجمعها، باتت معروفة الآن من خلال التيارات والمجموعات التي تتقمص الوجه الفبرايري وتتحرك خلف الستار باسم الحركة.
وبتناغم مع الحاجة الموضوعية، المعبر عنها منذ زمن سابق، يكون من المهم بالفعل أن يكون السباق السياسي بالوتيرة المتجاوبة مع تطلعات الشعب. ولكن في نفس الوقت بالوتيرة التي توفر شروط الجودة والمتانة والجدية لكل خطوة نخطوها على طريق الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية. فمثلا، وقبل التشريعيات، من المهم أن يتم إقرار التدابير السياسية والقانونية التي تعطي الاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية، ومحاصرة أموال المفسدين، وتحديد نمط الاقتراع الناجع. ومن الضروري أيضا أن تأتي هذه الإصلاحات بما يعالج ويضع حدا لأعطاب ومهازل تدبير الشأن المحلي، وهناك كذلك الإضافات والتعديلات التي تخص وثيقة الجهوية. هذه القضايا وبمنطق السعي إلى الجودة تجعل البعض من المتتبعين يحذرون من الخضوع ل «إكراهات» الزمن والسرعة الارتجالية.
وبالرغم من أن الوثيقة الدستورية تبقى مجرد زاوية من زوايا الإصلاحات الجديدة، فإن أهميتها تفترض أن يذهب الحوار السياسي إلى مداه وأن يتعمق النقاش مع المنظمات الجادة بخصوص الاقتراحات التي تقدمت بها. وبالإضافة إلى جعل الحوار بين الأطراف السياسية منتجا، فإن للحوار أهميته داخل كل طرف طرف، بما يعني جعل مضمون الاقتراحات النهائية للأحزاب القائمة معبرة عن آراء ومواقف مناضليها وأطرها وليس فقط الدائرة الضيقة للمكاتب السياسية.
من جانب آخر، وبغض الطرف عن أهمية الاقتراحات والتصورات، لابد من ملاحظة نوع من «الرخاوة» أو حالة التيه والغموض التي تطبع المشهد الحزبي والسياسي، بما في ذلك بعض التقاطعات والتحالفات الغريبة التي يلتقي فيها التطرف اليساري مع أقصي اليمين الفاشي.
وبمقابل ما يراه البعض «حالة ثورية»، تنشغل الأطراف السياسية الساعية لإنجاح مسار البناء الديمقراطي الملموس، بما تجابهه من إشكالات التنظيم والتأطير والإشعاع، ويبدو أن هناك، من داخل هذه الأحزاب، من يري بأن الظرفية ومعطياتها السياسية لا تقبل التردد والرهانات الفارغة، وأن الحرص على إنجاح وإنجاز مهام جدول الأعمال المطروح، بالكيفية التي تقدم المغرب، تستوجب التحلي بالمبادرة وبالجرأة المفروضة في خطابها السياسي وفي الممارسة الميدانية.
وعلاوة على الأداء الذاتي لكل حزب، ربما يطرح الآن سؤال الفعل الجماعي تجاه المهام والقضايا المطروحة بهذه العجالة، وهل ذلك ممكن ولو في إطار محدود قد لا يصل إلى أي نوع من التحالف أو الجبهة أو الائتلاف.
جواب من الأجوبة الممكنة يقول بأن الأمر قد لا يكون اختياريا، وبأن نوعا من التنسيق والمبادرات المشتركة أمر ممكن بين القوى السياسية والاجتماعية العريضة، وأن من أسس هذه الإمكانية وعناصرها الموضوعية: الثوابت الوطنية، تداخل وكثافة القضايا المطروحة، طبيعة الاستفتاء الدستوري، التحديات الخارجية والجهوية، التحولات الإيجابية في الحقل النقابي (ا م ش)' تأكد استمرار الخطر الإرهابي.