موضوع لقاء بالقنيطرة

انتظارات الحركات النسائية والشباب من الإصلاح الدستوري
ناقش (منتدى الديمقراطية والمساواة حول الإصلاحات الدستورية) الذي نظمه اتحاد العمل النسائي (فرع القنيطرة) يوم السبت الماضي انتظارات الحركات النسائية والشباب من الإصلاح الدستوري المقبل. وأكدت النائبة البرلمانية والفاعلة الحقوقية لطيفة الجبابدي أن المرأة تقع في جوهر كل مشروع للتحديث والدمقرطة، معتبرة أنه «لا ديمقراطية من دون الاهتمام بقضايا المرأة بشكل خاص وتعزيز المشاركة النسائية في المؤسسات الديمقراطية».
وأوضحت في هذا السياق جملة من المطالب الأساسية للحركة النسائية منها على الخصوص دسترة مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضمين الحقوق المدنية في النص الدستوري وإحداث مجلس وطني للمساواة وتأصيل الدستور لدور المجتمع المدني في التعبير عن مطالبه.
وأكدت من جهة أخرى، أن المغرب يعيش مرحلة جديدة تعتمد منهجية إشراك كل القوى الحية في إطار نقاش سياسي واسع.
وترى الجبابدي أن تحرك الشارع المغربي مكن من إعطاء دينامية جديدة ودخول مرحلة تطرح رهانات جديدة تفتح الباب على مصراعيه لتحقيق التحول الديمقراطي.
واعتبرت، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لاتحاد العمل النسائي للمساهمة في النقاش الذي يعرفه المغرب، أن الحراك الذي يعرفه العالم العربي يحمل مؤشرات قوية ستمكنه من دخول عصر جديد قيمه تكريس الديمقراطية والحريات والحقوق.
وشددت الجبابدي على ضرورة التدقيق والتنصيص على البعد المتعلق بالحقوق والحريات في النص الدستوري مؤكدة على أن الدستور يضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع والدولة والأفراد.
من جانبه، أكد السيد كريم البسطي أستاذ باحث وعضو حركة 20 فبراير، أن الإصلاحات الدستورية جاءت كنتاج للحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي، مبرزا دور الشباب في إطلاق الدينامية التي يعرفها المغرب.
وأشار إلى أن الشباب في هذه المرحلة أخذ على عاتقه تحمل المسؤولية للاهتمام بقضايا الشأن العام والسياسات العمومية من أجل مجتمع الكرامة والحرية والتداول بشكل ديمقراطي حول قضاياه المصيرية. ودعا البسطي الشباب الذي هو جزء من المجتمع المغربي إلى تعزيز نضالاته المشروعة والعادلة وتثمينها وتقويمها ووضعها في المسار الصحيح من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
وأكد بنيونس مرزوقي، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الرؤى وخلق نقاش واسع حول المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور.
وخلال قراءته للمذكرات التي تقدم بها عدد من الأحزاب السياسية، أكد مرزوقي أنها ذات طابع مطلبي أكثر منه دستوري، معتبرا أنه كان بإمكان هذه الأحزاب أن تكتفي في مذكراتها بتحديد المبادئ السياسية والدستورية الرئيسية التي يجب أن يقوم عليها النص الدستوري من دون الدخول في المسائل التقنية.