سفير المغرب بسان دومينغو يستعرض التطور الذي عرفته قضية الصحراء المغربية أمام دبلوماسيين من جمهورية الدومنيكان

استعرض سفير المغرب بسان دومينغو إبراهيم حسين موسى، أمام دبلوماسيين من جمهورية الدومنيكان، أسس وأهداف السياسة الخارجية للمملكة ودورها في الدفاع عن المصالح العليا وعن صورة المغرب بالخارج.
وأبرز حسين موسى في عرض بالمدرسة الدبلوماسية بجمهورية الدومنيكان, الأكثر شهرة في منطقة الكاريبي، أمام دبلوماسيي هذا البلد الذين عينوا مؤخرا في مهام في الخارج، أن الدبلوماسية المغربية «تبذل قصارى جهودها لخدمة المصالح العليا للمغرب وللحفاظ على وحدته الوطنية»، مشيرا إلى أن أسس السياسة الخارجية المغربية تقوم على تكريس السيادة الوطنية، والحضور القوي في المحافل الدولية.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأنه ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، أطلق المغرب أوراشا مهيكلة همت جميع المجالات من أجل تحسين حكامة مؤسسات الدولة والتدبير الجيد للاقتصاد، ووضع سياسة حكومية مندمجة وتكريس ثقافة المواطنة واحترام سيادة القانون، وكذا تحسين شروط العيش لجميع الفئات الاجتماعية، مما يجعل المغرب نموذجا للإصلاحات والديمقراطية في العالمين العربي والإفريقي.
كما أكد أن أوراش الإصلاح السياسي والحقوقي والنهوض بثقافة التنمية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك منذ أزيد من عشر سنوات أعطت دفعة قوية للدبلوماسية المغربية بالنظر إلى أن السياسة الداخلية هي امتداد استراتيجي للسياسة الخارجية.
وأضاف حسين موسى أن ثقل التاريخ المغربي وموقعه الجغرافي بالإضافة إلى إرثه السياسي والحضاري والثقافي والأخلاقي يشكل النواة الصلبة لوضع سياسة خارجية مغربية مفتوحة تتميز بالاعتدال والشجاعة في الاختيار على المستوى الداخلي والخارجي وذلك منذ الاستقلال.
وفي معرض تناوله للقضية الوطنية، استعرض السفير المغربي التطور الذي عرفته قضية الصحراء المغربية وكذا آخر مستجدات هذا الملف، مبرزا تشبث المملكة بإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه واقعي ونهائي على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية».
وشدد في هذا الصدد على أن «مقترح حكم ذاتي موسع للصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية تقدم حلا واقعيا ومناسبا لهذه القضية التي تستمد فلسلفتها وقيمها من الشرعية الدولية، وتستلهم من نماذج الحكم الذاتي الأكثر تطورا في الدول الديمقراطية وتجارب تطبيق نظام الجهوية المطبقة في هذه البلدان القريبة من المغرب على المستوى الثقافي والجغرافي».
كما أكد الدبلوماسي المغربي أن موقف المملكة «تعزز أمام التراجع الذي عرفته أطروحة المناوئين للوحدة الترابية للمملكة وبفضل دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي القائمة على أسس قانونية صلبة وعلى انسجام مبادئها مع الممارسة الأممية والقيم الديمقراطية».
وفي إطار تنويع شركائه الأجانب، وانتمائه الجغرافي للقارة الإفريقية، يولي المغرب أهمية خاصة للبعد الإفريقي لدبلوماسيته، مشيدا بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها المملكة للبلدان الإفريقية في مجال التكوين المهني والتعليم والمساعدة التقنية والعلمية مما يعكس تشبث المغرب بالتعاون جنوب-جنوب.
وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهت للمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، اعتبر حسين موسى أنها «ستفتح إطارا جديدا للتعاون سيمكن من تعزيز المبادلات الاقتصادية واكتشاف آفاق جديدة. هذه الدعوة دليل جديد على المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب على الساحة العربية والإسلامية والدولية».
وبعدما ذكر بعلاقات التعاون والشراكة المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة في جميع المجالات، أشار حسين موسى إلى أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمملكة يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين وتيسير اندماج أكثر عمقا.
وحول العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية الدومينكان، ذكر حسين موسى بفتح سفارتي البلدين، وكذا بانسجام الرؤى حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى أسس متينة تؤهلها للتعزز بشكل أفضل وتخطو خطوات هامة إلى الأمام وذلك بفضل انخراط المغرب في تحرير التجارة والتحديث، كما تشهد على ذلك مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب.