سياسيون مغاربة يستعرضون بكاتالونيا الإصلاح الدستوري بالمغرب

نبيل بنعبد الله يعتبر أن خطاب تاسع مارس يفتح الباب أمام جيل جديد من الإصلاحات
استعرض ممثلو عدد من الأحزاب السياسية المغربية يوم الجمعة الأخير، ببرشلونة أمام فاعلين من المجتمع المدني بمقاطعة كاتالونيا الإسبانية، مسلسل الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، إضافة إلى المراحل التي قطعتها المملكة في مجال إرساء الديمقراطية.
وشارك في عرض تلك المحاور، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله بوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ولحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية.
وأكد أعضاء الوفد، خلال لقاء بمقر المعهد الأوروبي للمتوسط حول موضوع «حوار من أجل إصلاح دستوري بالمغرب»، على أهمية الإصلاح الدستوري الذي تضمنه الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس (خطاب 9 مارس)، مضيفين أن الخطاب أكد مجددا على أن المغرب يشكل استثناء في العالمين العربي والإسلامي في المجال الديمقراطي.
واعتبر بنعبد الله خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج وفيدرالية المكونات الثقافية الكاتالانية من أصول مغربية ومركز الشروق من أجل الديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان إضافة إلى فيدرالية « أونتري أورياس»، أن الخطاب الملكي وضع ملامح مغرب عصري وأطلق دينامية جديدة للمضي قدما على طريق إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولاحظ أن المغرب يتوفر على تراكم ديمقراطي الأمر الذي مكنه من تفادي تعرضه للثورات التي هزت عدة دول بالمنطقة مسلطا الضوء على الخصوصية التي تتمتع بها المملكة داخل العالمين العربي والإسلامي بفضل الإصلاحات التي انطلقت في عدة اتجاهات منذ عدة سنوات.
وأشار بنعبد الله إلى أنه خلافا لعدة بلدان أخرى بالمنطقة تعرضت فيها المظاهرات لقمع شديد, فقد استجاب المغرب بشكل إيجابي لمطالب الشباب معتبرا أن الخطاب الملكي ليوم تاسع ماي فتح الباب أمام جيل جديد من الإصلاحات.
وانخرط المغرب - يضيف بنعبد الله - في مسلسل انتقال ديمقراطي عميق وهادئ مستعرضا بعد ذلك الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور في مايهم على الخصوص صلاحيات المؤسسة الملكية, الحكومة والبرلمان, إضافة إلى فصل السلط واستقلالية القضاء.
ومن جهته, وصف لشكر التجربة الديمقراطية بالمغرب بكونها حالة استثنائية في العالم العربي مضيفا أن الانتقال الديمقراطي في المملكة يشكل نموذجا بالضفة الجنوبية للمتوسط.
وأضاف أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة رغم التهديدات الإرهابية على إعداد كافة الشروط الضرورية لتقوية بنائه الديمقراطي, مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس شكل مرحلة جديدة في الانتقال الديمقراطي بالمملكة.
وبعد أن ذكر بأسس الإصلاح الدستوري, أكد لشكر أن حركة 20 فبراير نتاج معركة كبرى قامت بها القوى الحية للأمة مضيفا أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمصير مسلسل الإصلاح الدستوري.
وفي نفس السياق قدم أوجار نظرة تاريخية حول مختلف الدساتير التي تبناها المغرب منذ استقلاله معتبرا أن الخطاب الملكي منح فرصة تاريخية لتمكين المملكة من دستور ديمقراطي كفيل بالاستجابة لتطلعات الشعب المغربي.
ولاحظ أن مشروع الإصلاح الدستوري شكل موضوع نقاش عام صريح وهادئ شارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والشباب داعيا إسبانيا ومقاطعة كاتالونيا إلى مواكبة الدينامية التي يشهدها المغرب.
وقال أوجار إن الدستور الجديد سيمكن المملكة من الانخراط في مسار مفعم بالأمل ومرتكز على الأسلوب الديمقراطي مضيفا أن جميع مكونات الشعب المغربي تحذوها إرادة قوية لإنجاح الإصلاحات الديمقراطية.
ومن جهته, ذكر بوزيدي بالنضال الذي خاضه الشعب المغربي غداة الاستقلال بواسطة القوى الحية للأمة لإرساء ديمقراطية حقيقية, موضحا أن المملكة «لم تنتظر اندلاع شرارة ما يوصف بربيع الثورة العربية لإطلاق إصلاحات ديمقراطية».
وأشار بوزيدي إلى أن المغرب أطلق منذ عدة سنوات دينامية للإصلاحات في جميع القطاعات مبرزا أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس, الذي ارتكز على سبعة محاور تهدف أساسا إلى فصل السلطات واستقلالية القضاء, مكن من الاستجابة لتطلعات الشباب المغربي.
أما الداودي فأوضح أن المغرب استجاب بشكل إيجابي لمطالب الشباب من خلال الانخراط في إصلاح الدستور مبرزا أنه ينبغي أن تظل المملكة نموذجا في مجال الإصلاحات الدستورية بالمنطقة العربية.
وقال إن المغرب مدعو للمضي قدما ليتوفر على المعايير الديمقراطية الدولية مشددا على ضرورة القيام بمراجعة عميقة للقوانين الانتخابية لضمان مسار جيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وسجل هذا اللقاء مداخلة، سنان فلورنسا رئيس الهيئة التنفيذية للمعهد الأوروبي للمتوسط ومحمد الشايب رئيس لجنة المواطنة والمشاركة السياسية بمجلس الجالية المغربية بالخارج.
واعتبر فلورنسا أن هذا اللقاء مكن من اطلاع المسؤولين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني الكاتالاني على النقاش الجاري حاليا بالمغرب بخصوص الإصلاح الدستوري, ملاحظا أن من شأن تلك المبادرة تعزيز روابط الصداقة وحسن الجوار بين مقاطعة كاتالونيا والمغرب.
وأضاف أن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات لإنجاح الانتقال الديمقراطي والتوفر على دستور عصري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي.
وقال فلورنسا إن المملكة تتميز على بلدان أخرى بالمنطقة بتعدديتها السياسية وحرية التعبير إضافة إلى مؤسساتها المرنة والمستقرة، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس تجاوز مطالب الأحزاب السياسية في ما يخص إصلاح الدستور.
أما الشايب فأبرز أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك يعتبر نتاج سلسلة من الإصلاحات التي تم الانخراط فيها في عدة مجالات منذ حقبة من الزمن، مؤكدا أن الخطاب الملكي بعث آمال كبيرة لدى الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا.